عارض ثمانية من علماء الدين المنتمين للمذهب المالكي، تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة قانون الأحوال الشخصية، الذي سيرفع إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من صياغته، وذلك بسبب أن من بين أعضاء اللجنة "من يخالف مذاهب أهل السنة الأربعة جميعا"، ولعدم "وجود من يمثل المذهب المالكي، الذي هو مذهب المملكة وملكها، في اللجنة"، بحسب بيان العلماء الثمانية. والعلماء المعترضون هم: الشيخ ناجي راشد العربي، و الشيخ أحمد علي حميد، والشيخ أحمد حسن النعيمي، والشيخ طارق عبد الرحيم أبوسيف، والشيخ عبدالناصر محمد الصديقي، والشيخ حبيب عبد الرحمن سلامي، و الشيخ أحمد محمد عاشور، و الشيخ محمد علي الرويعي.

---

ثمانية علماء مالكيين يعترضون على لجنة "الأحوال الشخصية"

الوسط-حسين خلف

عارض ثمانية من علماء الدين المنتمين إلى المذهب المالكي هم: الشيخ ناجي راشد العربي، و الشيخ أحمد علي حميد، والشيخ أحمد حسن النعيمي، والشيخ طارق عبدالرحيم أبوسيف، والشيخ عبدالناصر محمد الصديقي، والشيخ حبيب عبدالرحمن سلامي، والشيخ أحمد محمد عاشور، والشيخ محمد علي الرويعي، تشكيل اللجنة المكلفة صوغ قانون الأحوال الشخصية ا "حسب المذاهب السنية الاربعة" لذي سيرفع إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من صوغه، وذلك بسبب أن بين أعضاء اللجنة "من يخالف مذاهب أهل السنة الأربعة جميعا". ولعدم "وجود من يمثل المذهب المالكي، الذي هو مذهب المملكة وملكها، في اللجنة"، بحسب بيان العلماء الثمانية. وجاء بيان العلماء الثمانية على خلفية تصريح أحد أعضاء اللجنة المكلفة صوغ قانون الأحوال الشخصية، بأن "بعض رجال الدين تحفظوا على رفع القانون في حال تم الانتهاء من صوغه إلى مجلس النواب على خلفية عدم وجود المختصين الشرعيين داخل المجلس. مشيرا إلى توافق تم على أن يرفع القانون مع إرفاقه بشروط مفادها أن من حق النيابي تسجيل ملاحظاته ليتم عرض القانون مجددا على أهل الاختصاص خارج النيابي من دون أن يتعرض المشروع لأي تغيير من قبل النواب. وأكد أن اللجنة مازالت مستمرة في إعداد المشروع، مستبعدا حصول أي تعطيل للمشروع، ذاكرا أن غالبية القضاة الشرعيين يطالبون بضرورة الإسراع في إنجاز هذا القانون". وقال العلماء المتحفظون الثمانية: "لم يتم التصريح بأسماء أعضاء اللجنة التي كلفت صوغ هذا الأمر المهم المتعلق بأعراض المسلمين وأنكحتهم، والذي تقرر عند العلماء قاطبة أنه يتحرى فيه أشد التحري، ولا يقوم به إلا من كان فقيها متبحرا في الفقه. وكتمان أسماء هذه اللجنة وعدم التصريح بهم في هذا الأمر الجلل يوجب الريبة والتشكك، ويثير عند الجميع التساؤلات عن سبب كتمان هذه الأسماء. والتزاما منا بأمر الله تعالى، بالتثبت عند سماع الأخبار فقد تبينا الأمر، وعرفنا أن باللجنة المكلفة بهذا الأمر الجلل من لا يصلح لهذا الشأن، وأن فيها من يخالف مذاهب أهل السنة الأربعة جميعا. ومن هذا حاله كيف يؤتمن على أمر خطير إلى هذا الحد يتعلق بأعراض المسلمين وعقود أنكحتهم؟! كما يلحظ في هذه اللجنة غياب من يمثل المذهب المالكي، الذي هو مذهب المملكة وملكها، وهذا أمر غير معقول ولا متصور أن تشكل لجنة تقنن أحكاما يكون الكثير منها أو أكثرها على مذهب أهل البلد وحكامها، وليس فيها من هو على هذا المذهب". وأضافوا "لمسنا من التصريح وجود تسرع ملحوظ بوضوح في سبيل إصدار هذا القانون، وجاء في التصريح ما يشعر بتمهيد الأرضية لهذا الأمر، وهذا شيء منتقد بشدة، ذلك لأن مثل هذا القانون ينبغي أن يصاغ بصيغة علمية دقيقة محكمة، يراعى فيها اختلافات الفقهاء وحججهم، وكل ذلك يحتاج إلى أناة ودقة وتتبع ومراجعة وتثبت، وذلك كله يحتاج باتفاق الجميع إلى وقت قبل أن يدفع به إلى هذه الجهة أو تلك". وقال الثمانية: "جاء الخبر محفوفا بالغموض في غالبية ما جاء فيه. و نرى الغموض بين المتفقين مع اللجنة، فلم نعرف أولا من الذين اعترضوا، ولم نعرف ثانيا من هؤلاء الذين توافقوا مع اللجنة على عرض هذا القانون على النيابي، ولم نعرف ثالثا أسباب ذاك الاعتراض ودواعي ذلك التوافق، ولم نعرف رابعا من هم أهل الاختصاص خارج النيابي الذين سيعرض عليهم القانون مجددا"