نشب نزاع بين أجهزة العدل والشرطة التشيكية أمس بشأن تسليم رجل أعمال قطري إلى بلاده بعد مزاعم عن تورطه في أعمال تحرش جنسي بعشرات البنات. وكان تم اعتقاله قبل ثلاثة أسابيع في اتهامات بشأن استغلال جنسي.

وبعد اعتقاله بفترة وجيزة قدم وزير العدل بافل نيميك طلبا للحكومة القطرية لتسليمها لمحاكمته في الدوحة. لكن الادعاء والشرطة رفضا ترحيله وأبقيا عليه في سجن براغ وشرعا في تحقيق في قرار نيميك.

وصرح المدعي العام التشيكي ماري بينسوفا الأسبوع الماضي بأن "هناك شكوكا معينة في الطريقة التي تناول بها نيميك القضية". وقال المتحدث باسم وزارة العدل بيتر ديمون إن "نيميك يرحب بمبادرة المحامي العام إلى التحقق في شروط تسليم المواطن القطري إلى دولته للتحقيق الجنائي معه". وقال إن نيميك يتوقع أيضا تأييد التسليم.

لكن ثارت مسألة جديدة أمس حينما زعمت صحيفة "برافو" أن الشرطة تحقق في معلومات بأن ممثلين لحكومة قطر عرضوا على مسئولين تشيك مليون دولار مقابل الإفراج عن المتهم. وصرح رئيس محكمة براغ يان سفاسيك للصحيفة بأن الرشوة المزعومة عرضت بعد لقاء مسئولين تشيك الخريف الماضي مع مسئولين قطريين جاءوا إلى براغ من سلوفاكيا لمناقشة التحقيق.

وأدى التحقيق على ما يبدو إلى مداهمة مفاجئة قامت بها الشرطة الاثنين على مكتب في وزارة العدل. وانتقد ديمون المداهمة ولكنه قال إن الوزارة تعاونت مع الشرطة وقدمت لها جميع الوثائق بشأن القضية.

وقال مسئولون إن رجل الأعمال القطري يعيش في براغ ويدير شركة للسياحة منذ ما يزيد على عشر سنوات. وترددت مزاعم أنه دأب على مدار السنين على استئجار نساء يصطدن له فتيات صغيرات بمبالغ تقدر بألفي كرون "86 دولارا" ثم يأتين بهن إليه في شقته حيث يتحرش بهن جنسيا