رفع 17 موظفا سابقا وحاليا في شركة "فينيل" - التي تدرب الحرس الوطني السعودي - دعوى قضائية ضد العائلة المالكة السعودية والحرس الوطني بسبب مزاعم إهمال وعدم وجود حراسة أمنية كافية عند تعرض مجمعهم السكني في الرياض في مايو/ أيار 2003 لهجوم نفذه تنظيم "القاعدة" في المملكة. ونقلت صحيفة "اندبندنت أون صندي" البريطانية أمس عن الموظف السابق في "فينيل" رافائيل مالدونادو قوله "إن عناصر من الحرس السعودي زودوا "القاعدة" بخريطة مفصلة عن الهدف قبل شن العملية، وأنهم أجروا تمرينا تدريبيا أزيح بموجبه الحراس من المجمع السكني وتركوه بلا حماية أمنية".

وقال: "إن التعويضات المالية التي يطالب بها المدعون وتصل إلى مئات الملايين من الدولارات تستند إلى هول الكارثة التي تعرضوا إليها".

---

بعد مزاعم "تعاون" الحرس الوطني و"القاعدة"

ضحايا "عملية الرياض الأجانب" يدعون على السعودية

لندن، دبي - وكالات

رفع ضحايا العملية الانتحارية التي نفذها تنظيم "القاعدة" في مجمع سكني في الرياض في مايو/ أيار 2003 دعوى قضائية ضد العائلة المالكة السعودية والحرس الوطني بسبب مزاعم إهمال وعدم وجود حراسة أمنية كافية.

وأوقعت العملية الانتحارية 35 قتيلا ونحو 200 جريح. وقالت صحيفة "اندبندنت أون صندي" البريطانية أمس "إن الضحايا، وهم مدربون عسكريون سابقون في شركة "فينيل" التي تقوم بتدريب الحرس الوطني السعودي وتقديم خدمات استشارية له بموجب عقد قيمته 800 مليون دولار، سيدعون في شكوى قضائية يرفعونها هذا الأسبوع بأن ضعف الإجراءات الأمنية من قبل السعوديين سهل تنفيذ العملية الإرهابية على رغم التحذيرات المتكررة والمفصلة التي أطلقها السفير الأميركي لدى الرياض روبرت جوردان بأن تنظيمات إسلامية تخطط لشن هجوم ضد مصالح غربية في المملكة".

وأضافت الصحيفة "ان الدعوى رفعت إلى محكمة في واشنطن بالنيابة عن 17 موظفا سابقا وحاليا في شركة "فينيل" زعموا أنهم غير قادرين على حمل السلاح أو حماية أنفسهم بسبب القوانين المرعية في السعودية والعقد الموقع مع الحرس، وان مجمعهم السكني لم يكن مزودا بكاميرات المراقبة الأمنية، وان عناصر الحراسة لم تكن مسلحة لحظة وقوع العملية، وان السلطات السعودية تجاهلت التحذيرات".

ونسبت الصحيفة إلى الموظف السابق في "فينيل" رافائيل مالدونادو قوله "إن عناصر من الحرس السعودي زودوا "القاعدة" بخريطة مفصلة عن الهدف قبل شن العملية، وأنهم أجروا تمرينا تدريبيا أزاح بموجبه الحراس من المجمع السكني وتركه بلا حماية أمنية". وقالت "إن التعويضات المالية التي يطالب بها المدعون وتصل إلى مئات الملايين من الدولارات تستند إلى هول الكارثة التي تعرضوا لها وإصابتهم بجروح بليغة دائمة كارتجاج الدماغ والحروق وفقدان السمع والرؤيا والاضطرابات النفسية"