أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس أربعة قوانين لسنة . 2005 يتعلق الاول منها باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و.2006

وتضمن القانون الثاني التصديق على اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الاميركية. فيما تعلق القانون الثالث بالموافقة على اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية، والقانون الرابع بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي.

---

تضمن الأول منها اعتماد الموازنة العامة

عاهل البلاد يصدر أربعة قوانين

المنامة - بنا

أصدر عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أربعة قوانين لسنة ،2005 ويتعلق القانون الاول باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و. 2006 وجاء في المادة الأولى من القانون ان ايرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2005 و2006 تقدر بمليارين وخمسمئة وثمانية وعشرين مليونا وتسعمئة وستين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ مليار ومائتين وأربعة وخمسين مليونا ومئتين وثلاثين ألف دينار ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ مليار ومئتين وأربعة وسبعين مليونا وسبعمئة وثلاثين ألف دينار.

وتضمن القانون الثاني التصديق على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وصدر عن العاهل المفدى كذلك قانونان بالموافقة على اتفاق قرض مشروع الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي. وجاء في المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2005 ان ايرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2005 و2006 تقدر بمبلغ 2,528,960,000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ 1,254,230,000 دينار ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ 1,274,730,000 دينار.

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن المصروفات الاجمالية للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2005 و2006 تقدر بمبلغ 3,04,410,000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ 1,462,8330,400 دينار ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ 1,577,576,600 دينار. وجاء في المادة الثالثة تقدر المصروفات المتكررة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2005 و2006 بمبلغ 2,134,992,000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ 1,044,724,400 دينار، ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ 1,090,297,600 دينار.

في حين نصت المادة الرابعة على ان مصروفات المشروعات للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2005 و2006 تقدر بمبلغ 905,418,000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ 418,109,000 دينار، ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ 487,309,000 دينار.

وجاء في المادة الخامسة يقدر العجز في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006 بمبلغ 511,450,000 دينار يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ 208,603,400 دينار، ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ 302,846,600 دينار على ان يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية المحلية والصناديق العربية والاسلامية.

وجاء في المادة الثامنة من القانون يخول وزير المالية اثناء تنفيذ الموازنة بتوزيع مبلغ 130,950,900 دينار المرصودة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنتين المذكورتين، يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ 67,865,000 دينار ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ 63,085,900 دينار، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية، وعلى الوزير ابلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، واجراء التعديلات اللازمة على أرقام الموازنة المتكررة وفقا لذلك