قال مدير البحرين لتنمية الصناعات الناشئة عاطف الشبراوي: "إن الهدف الرئيسي من إنشاء مركز تنمية الصناعات الناشئة هو تحقيق البنية التحتية للتنمية الاقتصادية عبر تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة في مملكة البحرين بإنشاء مشروعات جديدة في المجالات الصناعية والخدمية وتحسين كفاءة أداء العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية وزيادة روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وخلق علاقة راسخة بين المؤسسات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات الجديدة على النمو بوتيرة متسارعة إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل للشباب البحريني".

وأضاف في ورقة قدمها بمنتدى أقيم في الغرفة حديثا بعنوان: "شباب ومشروعات من الصفر". ان مجموع الاستثمارات للمؤسسات الموجودة حاليا في الحاضنة يقدر بنحو 3 ملايين دينار بحريني، وعدد الشركات المستفيدة،31 والشركات الملتحقة 26 وعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها، 212 إضافة إلى أن عدد الشركات المشتركة .10

وذكر الشبراوي أن المركز هو مشروع يهدف إلى إسداء الدعم والمساندة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وهو منشأة تابعة إلى بنك البحرين للتنمية، ويعتبر مبادرة لإعطاء مزيد من الفرص أمام الشباب البحريني وتنمية ريادة الأعمال.

وأوضح مدير البحرين لتنمية الصناعات الناشئة أن تاريخ فكرة تنمية المشروعات الناشئة يعود إلى أعوام الثمانينات، والفكرة ذات صلة وثيقة خصوصا بأقطار بعينها مثل مملكة البحرين إذ إن البنية التحتية والسياسات الاقتصادية توفر دعما لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشبراوي إلى أن المركز حرص على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منظمة اليونيدو لإنجاز المشروع استنادا إلى خبرتهم على هذا الصعيد. ويقوم المركز بتوفير شبكة من الاتصالات والعلاقات والترابطات التي تسمح باندماج المشروعات الصغيرة فيها وتسهيل عملية البدء في المشروع الجديد وخصوصا في حال الأفراد الراغبين في إقامة مشروع جديد لأول مرة.

وعن الخدمات التي يوفرها مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، قال: "إن المركز يوفر مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مثل خدمات استشارية لدراسة فكرة المشروع، خدمات فنية وتكنولوجية، خدمات تدريب متخصص، خدمات سكرتارية وإدارية، خدمات ومتابعة مالية متخصصة للمشروع".

وأشار إلى وجود مزايا يوفرها المركز، كتوفير وحدات منفصلة بإيجار مخفض لكل شركة ومنطقة استقبال وقاعة مؤتمرات وغرفة اجتماعات ومكتبة متخصصة متصلة بالإنترنت ومركز لرجال الأعمال ومخازن متعددة المساحات.

وألمح مدير البحرين لتنمية الصناعات الناشئة إلى أنه يمكن لكل شركة ملتحقة بالمركز الاستفادة من المتابعة اليومية من الإدارة إضافة على مجموعة من الخدمات العامة فضلا عن توفير خدمات مصممة وفق الاحتياجات الخاصة للمشروعات من خلال فريق عمل عالي الخبرة والكفاءة.

وعن المشروعات التي يمكنها الانضمام إلى المركز، قال: "تلتحق بالمركز المشروعات المبنية على الأفكار والمبادرات الشخصية لإقامة شركات صغيرة في المجالات الصناعية الخفيفة والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي يمكنها تحقيق نمو سريع بالدرجة التي تسمح لها التخرج بنجاح من الحاضنة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام".

وذكر الشبراوي أن من مزايا المشروعات الصغيرة تحقيق الاستقلالية والأمن الوظيفي وتقديم خدمات تسد احتياجات المجتمع، كما أنها مشروع لصاحبها ولأبنائه مستقبلا، إضافة إلى أنها تعلمنا التحدي وإثبات الذات. وأرجع العيوب إلى تذبذب أحوال الشركات والمنافسة الشديدة واحتمال التعرض للخسارة المالية والتأثر بالقوانين والتشريعات ومشكلات العمل والموظفين ومخاطر الفشل.

وناشد الشبراوي الشباب البحريني السعي إلى تكوين مؤسساتهم الخاصة وتأسيس حياة مستقرة. وقال: "إن الطرق في الحياة بعد نهاية مراحل التعليم خمسة؛ العمل لدى العائلة، العمل في القطاع الخاص، إقامة مشروع خاص، التوظيف في الحكومة، البطالة"، مشيرا إلى أن تكوين المشروع الخاص هو الضمان وحبل النجاة من البطالة في حال عدم الحصول على وظيفة أو عمل.

ودعا مدير البحرين لتنمية الصناعات الناشئة الشباب البحريني إلى تحديد أهدافهم من إقامة مشروع جديد، وأن الأهداف عدة، كخلق وظيفة ذاتية وتوفير دخل للأسرة والاستقلالية وعدم العمل لدى الغير وتحقيق التوسع والنمو والثروة وغيرها من الأهداف، إلى جانب تحديد نوع المشروع وملكيته، هل هو خاص أم مشترك، وتحديد موقع المشروع في ورشة صناعية أو حاضنة، إضافة إلى تحديد نوع التمويل هل هو قروض صغيرة أو متوسطة، تمويل ذاتي أو رأس مال مخاطر، تمويل مشارك.

وأوضح الشبراوي أن عوامل النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناخ الاقتصادي للمملكة متوافرة، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعود عوامل النجاح إلى التحضير الجيد لدراسة جدوى والقدرات الإدارية التي يمتلكها صاحب المشروع، إضافة إلى توافر قدر مناسب من رأس المال.

وأرجع مدير البحرين لتنمية الصناعات الناشئة عوامل الفشل إلى عدم المعرفة وقلة الكفاءة والخبرة في الأنشطة الرئيسية كالتسويق والمالية والتخطيط وضعف المعلومات القانونية إلى جانب ضعف القدرات الإدارية والإهمال ووضع الثقة في غير محلها وعدم الالتزام.

وقارن الشبراوي بين المشروعات التقليدية الصغيرة والمشروعات الرائدة الصغيرة، وذكر أن الهدف من المنتج في المشروعات التقليدية تطوير وتحسين الأداء بينما في المشروعات الرائدة تتغير طريقة الحياة والعمل، والزبائن في التقليدية هم الأقارب والمعارف المحيطة بينما في الرائدة أوامر توريد ومناقصات، والقيمة المضافة في التقليدية منخفضة بينما في الرائدة عالية، وعمر المنتج في التقليدية وقتي أو موسمي بينما في الرائدة دائم، وحجم السوق للتقليدية غير معروف وصغير عادة بينما في الرائدة معروف وضخم، ومعدل الربح في التقليدية أقل من 20 في المئة بينما الرائدة أكثر من 40 في المئة.

وأضاف الشبراوي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد وخصوصا في الدول الصناعية والمتقدمة إذ تستقطب بين 60 و70 في المئة من اليد العاملة وخلق فرص عمل هائلة فيما تستوعب المؤسسات الصغيرة أو العائلية أكثر من 70 في المئة من اليد العاملة في الدول النامية. وذكر أن الشركات الصغيرة تلعب دورا كبيرا في ظل تغير نظم الإنتاج بوصفها حلقات في سلسلة الموردين أو جزءا من الشبكة المحلية للمنتجين أو بدائل لمن لا يستطيعون الحصول على عمل في القطاع المنظم.

وأشار مدير البحرين لتنمية الصناعات الناشئة إلى أن الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكمن في اتسامها بسهولة التأسيس لعدم الحاجة إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والحرفية والخدمية المختلفة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف المحلية التي قد لا تتوافر فيها بعض الأحيان مرافق متطورة للبنية الأساسية إلى جانب قدرتها على الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ومنتجات الصناعات الأخرى تامة الصنع.

وأوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إنتاج الكثير من السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج ما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتدعيم موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات. إلى جانب التخصص في الأنشطة والعمليات الإنتاجية أو الخدمية التي قد تحجم عن القيام بها المؤسسات الكبيرة العاملة في النشاط نفسه، وتساهم في إنشاء صناعات وخدمات محلية جديدة وتطوير الصناعات القائمة باعتبارها نواة لإنشاء صناعات أكبر حجما يمكن أن تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاج إليها المؤسسات الصناعية الكبيرة