قال مصدر سعودي مسئول إن مجلس الشورى سيشهد لأول مرة الأسبوع المقبل الإعلان عن لجنة وطنية نسائية تابعة للمجلس الذي يخلو من النساء للإسهام في حل قضايا المرأة في المجتمع. ونقلت صحيفة «عكاظ» أمس عن سلوى الهزاع قولها إن «اللجنة ستدار بأيد نسائية 100 في المئة وهي دليل اهتمام الشورى بالمرأة وقضاياها». وأضافت «أن المرأة السعودية ينتظرها المزيد من النجاحات»، مشيدة بدخول سيدتين منتخبتين إضافة إلى تعيين سيدتين في مجلس الغرفة التجارية بجدة. وتختلف اللجنة الخاصة بالمرأة في مهماتها عن مشروع اللجنة الوطنية العليا لشئون المرأة التي صدر قرار من مجلس الوزراء بشأنها أخيرا إذ ستختص بعمل المرأة فقط. كما قررت اللجنة أن يتفرع من المجلس عدة لجان أخرى مثل لجنة رعاية المسنين، ولجنة رعاية الطفولة برعاية وإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.

---

لجنة نسائية في مجلس الشورى السعودي

الرياض ­ يو بي آي

قال مصدر سعودي مسئول إن مجلس الشورى السعودي سيشهد لأول مرة الأسبوع المقبل إعلان لجنة وطنية نسائية تابعة للمجلس الذي يخلوا من النساء للإسهام في حل قضايا المرأة في المجتمع. ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس عن سلوى الهزاع قولها إن «اللجنة ستدار بأيد نسائية 100 في المئة وهي دليل اهتمام مجلس الشورى بالمرأة وقضاياها». وأضافت الهزاع «أن المرأة السعودية ينتظرها المزيد من النجاحات»، مشيدة بدخول سيدتين منتخبتين إضافة إلى تعيين سيدتين في مجلس الغرفة التجارية بجدة. وتختلف اللجنة الخاصة بالمرأة في مهماتها عن مشروع اللجنة الوطنية العليا لشئون المرأة التي صدر قرار مجلس الوزراء بشأنها أخيرا إذ ستختص بعمل المرأة فقط. كما قررت اللجنة أن يتفرع من المجلس عدة لجان أخرى مثل لجنة رعاية المسنين، ولجنة رعاية الطفولة برعاية وإشراف وزارة الشئون الاجتماعية. وكانت 17 امرأة سعودية يمثلن عدة جهات حكومية وخاصة، اعترضن على أن تكون اللجنة الخاصة بالمرأة ضمن المجلس الأعلى لشئون الأسرة لعدة أسباب أبرزها الوضع الانتقالي الخاص الذي تعيشه المرأة في الوقت الحاضر والحقوق المتعلقة بها إضافة إلى قضايا الاختلاط والحقوق الوظيفية والمادية كما أن موضوع المرأة محدد ومعروف أما موضوع الأسرة فهو شامل الأمر الذي قد يؤدي إلى تشتيت الجهود. ولجنة الشئون الاجتماعية بمجلس الشورى السعودي هي جهة استشارية تضع السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته في مجال تنمية الأسرة والمرأة وتضم في عضويتها ممثلين للوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني