في خطوة استباقية لتصديق أقوال معذبة العاملة الإندونيسية، أحالت الجهات المختصة المتهمة في القضية "ز، س" 54 عاما إلى مستشفى الطب النفسي بالمنطقة (المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)، وذلك لإصدار تقريرها الطبي حول حالتها النفسية ومدى سلامتها العقلية. وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ"الوطن" فإن إحالة المتهمة في تعذيب العاملة إلى مستشفى الصحة النفسية هو إجراء يتخذ عادة في مثل تلك الحوادث الجنائية، فيما يمثل التقرير الطبي أهمية بالغة في القضية لتحديد مدى المسئولية التي توجه للمتهمة، كما أن التقرير الذي سيصدر لاحقا يعتد به عند نظر القاضي الذي سينظر القضية قبل إصدار الحكم بحقها في حال ثبوت تورطها.

وما زالت المواطنة التي تشير أصابع الاتهام إلى مسؤوليتها حول تعنيف وتعذيب العاملة المنزلية تقبع في سجن النساء، وسط إجراءات احترازية شملت الإيقاف الانفرادي ومنعها من الزيارة والاتصالات الهاتفية، لحين انتهاء التحقيق معها بالكامل، والذي يحرر على ضوئه المدعي العام لائحة الدعوى التي تحال إلى المحكمة، وهي اللائحة التي ستشتمل على تكييف التهمة التي توجه للمتهمة، وعلى الأدلة والقرائن التي ارتكز عليها المدعي العام في توجيه التهمة التي تتضمن عادة أقوال المصابة والمعتدية وإفادات الشهود، إضافة إلى العقاب الشرعي الذي سيطالب به المدعي.

إلى ذلك قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي أمس بزيارة للعاملة المنزلية المعنَّفة التي ما زالت ترقد في مستشفى الملك فهد العام. وتحدث الدكتور الطائفي مع الفريق الطبي عن الوضع الصحي للعاملة، والإجراءات الجراحية والعلاجية التي أجريت لها منذ وصولها إلى المستشفى، ومدى استجابتها للعلاج.

فيما تحدث الدكتور الطائفي مع المصابة مؤكداً لها أن الطاقم الطبي المشرف على الحالة سيبذل قصارى جهده في سبيل تجاوز أزمتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية الأخلاقية والوطنية والمهنية التي يحملهاها كل طبيب على عاتقه.
ولفت إلى أن حالة العاملة وفقا لما أفاد به الفريق الطبي تعد مستقرة، ولا تدعو إلى القلق وأنها بدأت تتجه صوب التحسن.