أكد مسئولون في شركات ومصانع الأسمنت موقفهم من زيادة الأسعار، وقالوا إنهم يرحبون بالاجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة اليوم (الإثنين) لتقديم المبررات وعرض الأسباب التي دفعتهم لرفع الأسعار، في وقت رفضت فيه غرفة التجارة هذه الزيادة.

وأبدت غرفة التجارة في بيان أمس (الأحد) رفضها التام للاتفاق الذي تم بين عدد من شركات الأسمنت لزيادة سعر الأسمنت بنسبة 30 في المئة دفعة واحدة دون إبداء أية أسباب موضوعية ومنطقية تبرر هذه الزيادة المفاجئة والكبيرة في السعر، ودعت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون رفع الأسعار، مؤكدة مساندتها لأية خطوة تتخذها الوزارة في هذا الصدد.

وذكر مسئولون في شركات أسمنت أنه تم تأجيل زيادة سعر الأسمنت بنسبة 30 في المئة، التي تم تطبيقها يوم السبت الماضي، انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماعهم مع وزارة الصناعة والتجارة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة تحركت بعد أن نشرت «الوسط» أمس الأول خبراً عن زيادة سعر الأسمنت، معتبرة تلك الخطوة «بأنها احتكار وتواطؤ بين تجار مواد البناء، وهو أمر غير مقبول».

---

«غرفة التجارة» ترى الزيادة بدون أسباب موضوعية ومنطقية

شركات الأسمنت تؤكد موقفها من زيادة الأسعار وعرض الأسباب في اجتماع اليوم

المنامة - عباس المغني

أكد مسئولون في شركات ومصانع الاسمنت موقفهم من زيادة الأسعار، وأنهم يرحبون بالاجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة اليوم (الإثنين) لتقديم المبررات وعرض الأسباب التي دفعتهم لرفع الأسعار.

وذكروا أنه تم تأجيل زيادة رفع سعر الاسمنت 30 في المئة، التي تم تطبيقها صباح يوم السبت الماضي، انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماعهم مع وزارة الصناعة والتجارة اليوم.

وقال مسئول فضل عدم ذكر اسمه: «البحرين تستورد الاسمنت من السعودية... وسعر الطن السائب في المصانع السعودية يصل 26 ديناراً، بينما يباع في البحرين بسعر 22 ديناراً... النتيجة تكبد الموردين خسائر خصوصاً إذا ما تم حساب تكلفة المواصلات».

وأضاف «كذلك بالنسبة لمصانع الاسمنت في البحرين، تتكبد خسائر بسبب تكاليف استيراد الكلنكر (المادة الخام لصناعة الأسمنت) إلى جانب تكاليف تشغيل المصنع والخدمات اللوجستية وهي بين خيارين إما أن تغلق وتخرج من السوق، أو ترفع الأسعار للاستمرار». مؤكداً أن رفع الأسعار مجرد مسألة وقت.

في حال رفضت الوزارة المبررات والأسباب المقدمة، قال: «القطاع الخاص لا يمكن أن يستمر في تحمل الخسائر».

يشار إلى أن مصانع وشركات الأسمنت المحلية رفعت أسعار مادة الأسمنت 30 في المئة دفعة واحدة، صباح يوم السبت الماضي، بعد اتفاق مسبق لإنهاء حرب الأسعار فيما بينها. إذ تم رفع سعر كيس الأسمنت العادي زنة 50 كيلوغراماً 33 في المئة ليصل إلى دينار و600 فلس، وسعر كيس الأسمنت المقاوم 32 في المئة ليصل إلى دينار و650 فلساً.

وكذلك سعر طن الأسمنت السائب العادي 30 في المئة ليصل إلى 30 ديناراً، والأسمنت السائب المقاوم 32 في المئة ليصل إلى 31 ديناراً للطن. إلا أن وزارة الصناعة والتجارة طلبت من الشركات والمصانع إلغاء زيادة الأسعار فوراً، وطلبت منهم الحضور إلى اجتماع اليوم (الإثنين). واعتبرت اتفاق شركات الاسمنت برفع الأسعار، احتكاراً وتواطؤاً بين تجار مواد البناء.

وقالت الوزارة: «أسلوب الزيادة غير مقبول لديها، فهذا الأسلوب في الزيادة يتعارض مع أساسيات السوق الحر والتي تترك لعوامل السوق أن تحدد سعر السلع حسب العرض والطلب وليس عن طريق تواطؤ واحتكار مقاولي وتجار مواد البناء».

وأكدت أنها لن تقبل بهذه الزيادة ولا الطريقة التي حصلت بها ودعت كافة مقاولي وتجار مواد البناء لوقف العمل بالزيادة فوراً وحضور الاجتماع الذي سيعقد اليوم.

---

الغرفة ترفض التواطؤ في رفع أسعار الأسمنت

من جهتها، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس رفضها التام للاتفاق الذي تم بين عدد من شركات الاسمنت لزيادة سعر الأسمنت بنسبة 30 في المئة دفعة واحدة دون أي أسباب موضوعية ومنطقية تبرر هذه الزيادة المفاجئة والكبيرة في السعر، ودعت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون رفع الأسعار، مؤكدة مساندتها لأي خطوة تتخذها الوزارة في هذا الصدد، وان للوزارة كامل الحق في منع هذه الزيادة غير المبررة، وقالت إن اتفاق شركات الاسمنت في البحرين على رفع الأسعار بهذه الصورة يعتبر تواطؤاً غير مسئول واحتكاراً لا ينبغي السكوت عنه.

وأشارت الغرفة إلى أنها ضد أية ممارسات تتعارض مع أساسيات السوق الحر والتي تترك لعوامل السوق أن تحدد سعر السلع حسب العرض والطلب وليس عن طريق التواطؤ والاحتكار، كما أن رفع سعر منتج حيوي مثل الاسمنت يؤثر وبشدة على تنافسية السوق البحريني ويؤدي إلى رفع أسعار مواد البناء الأخرى، وبلاشك سيكون له تبعات على قطاع الإنشاءات في البحرين بشكل عام، وان رفع الأسعار يخالف القانون والأعراف السائدة، إذا ما أخذنا في الاعتبار أوضاع السوق العالمي وسعر السلعة لدى المنتج الرئيسي.

وأضافت أن هذه الزيارة المفاجئة في الأسعار سيكون لها انعكاسات سلبية على مجمل قطاع الإنشاءات في المملكة، حيث إن تكلفة كثير من المشاريع قيد التنفيذ حُددت بناءً على أسعار مواد البناء قبل رفع السعر، مما يهدد تلك المشاريع بالتوقف من جهة، ويزيد من تكلفة تلك المشاريع من جهة أخرى، وحذرت الغرفة من النتائج العكسية لهذه الزيارة في الأسعار، وقالت إن هذه النتائج سيتجرعها المقاولون والمواطنون على حد سواء، خاصة وان البحرين مقبلة على مشاريع إسكانية وعمرانية ضخمة.

ورحبت الغرفة باللقاء الذي ستعقده وزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم لمناقشة هذا الموضوع، داعية تجار مواد البناء إلى حضوره، مؤكدا في هذا الصدد دعم الغرفة لأي خطوات من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق الصالح العام للاقتصاد البحريني، وأكدت أنها تقف بشدة مع أي أمر يتعارض مع مصالح القطاع الخاص الذي تمثله، ولكنها لن تعارض أي إجراء يتم اتخاذه ضد أي تاجر مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها، وستساند أي إجراء من شأنه ضبط الأسواق وتحقيق العدالة بين تاجر الأسمنت والمستهلكين.