العدد: 2450 | الخميس 21 مايو 2009م الموافق 26 جمادى الأولى 1430هـ
الإمارات تترك الباب مفتوحا للانضمام للوحدة النقدية
تركت الإمارات العربية المتحدة أمس (الخميس) الباب مفتوحا أمام إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية وذلك بعد يوم من انسحابها من المشروع، لكنها قالت إنها غير مهتمة في الوقت الراهن بالانضمام.
وقال وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده انسحبت من مشروع العملة المشتركة بسبب قرار زعماء دول الخليج العربية عدم اتخاذ الإمارات مقرا للبنك المركزي المشترك.لكن وزير الخارجية لم يستبعد أن تعيد بلاده النظر في القرار وقال للصحافيين خلال زيارة يقوم بها للاتفيا «لا أقول إن الباب قد أقفل. لا شيء ينتهي في السياسة».
وأضاف «لكني أقول إننا في الوقت الراهن غير مهتمين».
وأصبحت الإمارات وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي أمس الأربعاء ثاني دولة خليجية تنسحب من خطة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد انسحاب سلطنة عمان مما وجه ضربة قوية للمشروع.
وخلال اجتماع عقد في الخامس من مايو/أيار قرر زعماء دول الخليج اختيار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المشترك. وقال وزير الخارجية «نعتقد أن الإمارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر ... الأمر لا يتعلق باختيار السعودية بل بعدم اختيار الإمارات». وأضاف أن الإمارات مركز مالي وأكثر اقتصادات المنطقة شفافية مما يجعلها مكانا مثاليا لاستضافة المقر على أرضها.
دبي - رويترز
أكدت قطر أمس (الخميس) تأييدها للوحدة النقدية الخليجية بعد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب والذي أثار الشكوك بشأن الخطة التي تتضمن طرح عملة موحدة على غرار اليورو.
وقال مستشار بارز لأمير قطر، في تعليقات نشرت أمس، إن قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم ستمضي قدما في الخطة، في حين قال مجلس التعاون الخليجي، إن انسحاب الإمارات سيضعف العملة الموحدة.
وجاءت التصريحات تكرارا لتعليقات وزير المالية الكويتي أمس الأول (الأربعاء) بأن بلاده، مازالت ملتزمة بالخطة.
وأصبحت الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، وثاني دولة خليجية تنسحب من خطة الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد عُمان؛ ما وجه صفعة سياسية عنيفة للمشروع.
والآن لم يتبق سوى أربع دول. ويمثل الاقتصاد السعودي ثلث التكتل مجتمعا.
وتبحث دول الخليج العربية بما فيها الإمارات وعُمان إقامة سوق مشتركة تشمل وحدة جمركية.
وقال المستشار الاقتصادي للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، إبراهيم الإبراهيم، لصحيفة «العرب» القطرية: «نحن لا نؤمن بالفشل... نحن نؤمن بالوحدة النقدية لمجلس التعاون وسنستمر في العمل».
وأضاف معلقا على انسحاب الإمارات «الحقيقة شيء مؤسف... بالنسبة إلى دول التعاون الخليجي. فهناك أمور تمشي بإيجابية وأخرى تسير بسلبية... ومع مرور الوقت نأمل ألا نتأثر وتكون المسألة بسيطة في طريق الوصول إلى التعاون الخليجي المطلوب».
ونقلت صحيفة «العرب» عن الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ناصر القعود، قوله، إن انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية ولكنه ينطوي أيضا على خسارة للإمارات؛ لأنها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة.
وشكك محللون في المزايا الاقتصادية للوحدة النقدية بحجمها الأصغر وخصوصا بسبب الهيمنة السياسية التي قد تكون للسعودية على المنطقة.
وجاء انسحاب الإمارات؛ بسبب قرار باختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي.
وتستضيف الرياض بالفعل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في حين لا تستضيف أبوظبي أي هيئة تابعة إلى المجلس.
وقال مدير البحوث الإقليمية في «ستاندارد تشارترد»، ماريوس ماراثيفيس: «المزايا الاقتصادية من العملة الموحدة ستكون محدودة للغاية. واحدة من المزايا الأساسية هي خفض كلفة التجارة لكن التجارة داخل المنطقة محدودة».
وأضاف «لن تكون وحدة نقدية لدول مجلس التعاون الخليجي إذا كان الاقتصاد السعودي يمثل 66 في المئة من التكتل».
ومع ذلك يقول المحللون، إن الوحدة النقدية الخليجية ستعطي أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم وضعا تفاوضيا أفضل مع الشركاء التجاريين في العالم وتعطيها مرونة أكبر في تقرير السياسات المالية والنقدية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض، جون سفاكياناكيس: «أعتقد أن الوحدة ستتم... الاتحاد الأوروبي يتمتع بقوة كبيرة في لقائه مع الصين لا تتمتع بها ألمانيا».
وأضاف «سينظر للخليج على أنه كتلة مصدرة للنفط وهو أمر مهم للدول الصغيرة بالمنطقة. والإمارات دولة كبيرة في المنطقة وليس في العالم».
وانسحاب الإمارات، هو أحدث انتكاسة للمشروع الذي يجري التفاوض عليه منذ 2001 وتأتي بعد عامين من تخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار مخلة باتفاق على الإبقاء على الربط حتى إتمام الوحدة النقدية. وقبل ذلك ببضعة أشهر انسحبت عُمان من الوحدة النقدية.
دبي - الأسواق.نت
قال الوزير المفوض والمكلف بالوحدة النقدية، ناصر القعود: «إن دولة الإمارات أبلغت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بقرار الانسحاب من الوحدة النقدية».
وأضاف أن «السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية الخليجية، وذلك بعد أن أعلنت دولة الإمارات انسحابها من الخطة».
وأوضح أن انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية ولكنه ينطوي أيضا على خسارة للإمارات لأنها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة.
وعن إمكانية فشل المشروع من أساسه، استبعد القعود حدوث هذه المسألة باعتبار أن أغلبية الدول لا تزال ملتزمة.
وأضاف، أن الموافقة على استضافة البنك المركزي الخليجي تتطلب شروطا وأولويات تمثلت أساسا في ألا تتواجد بالدول المتقدمة لاستضافة مقر الصرف مؤسسات نقدية مماثلة.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أمس الأول، عبر وكالتها الرسمية للأنباء أنها لن تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وقالت إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك يوم الأربعاء.
وأضافت، أنها تتمنى لدول المجلس التي ستنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح، وأكدت أنها ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.
إلى ذلك أكد خبراء اقتصاديون، أن انسحاب الإمارات يمثل ضربة قوية للوحدة النقدية الخليجية والعملة الموحدة التي لا يمكن أن ترى النور في الموعد المحدد لها العام المقبل بعد انسحاب دولتين حتى الآن.
وقال الخبير الاقتصادي الإماراتي، محمد العسومي: «إن المطلوب الآن هو عقد اجتماع طارئ لمجلس التعاون لإعادة النظر في وضع الاتحاد النقدي، ومقر المجلس النقدي الخليجي».
وأضاف العسومي لـ (الأسواق.نت) «الإمارات التي سجلت تحفظها بشكل حضاري على قرار اختيار الرياض مقرا لمجلس النقد لم يعد يكفيها اختيار محافظ مؤسسة النقد الخليجي منها (أي من الإمارات)».
وأوضح العسومي، أن الإمارات وهي ذات ثقل اقتصادي كبير في مجلس التعاون، وتمثل نحو 25 في المئة من الاقتصاد الخليجي، لم تحظَ بشيء من مؤسسات العمل الخليجي المشترك، على رغم أنها كانت الحاضنة لإنطلاق هذا المجلس.
وقال العسومي: «إن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة الآن أمام تحد كبير؛ إذ إنه من غير المتصور قيام عملة خليجية موحدة بدون الإمارات التي تختلف في ثقلها الاقتصادي عن سلطنة عمان، التي انسحبت من قبل ولم يؤثر انسحابها كثيرا على خطوات الاتحاد النقدي».
من جهته قال مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث ومقره دبي، إيكهارت وورت، إن انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي يمثل ضربة قاتلة لهذا الاتحاد الذي أصيب بالشلل الآن.
وقال إيكهارت، إن الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية، وليس من الممكن قيام الاتحاد النقدي بدون الإمارات.
وأشار إيكهارت إلى أن هناك دولتين خليجيتين أخريين تشوب علاقاتها بالسعودية بعض التوترات، ويمكن أن تنعكس تلك التوترات على عضويتهما في الاتحاد النقدي وهما قطر بسبب خلاف حدودي، والبحرين بسبب الخلاف بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس مؤسسة الدقاق للدراسات الاقتصادية في جدة، الخبير الاقتصادي السعودي علي الدقاق لوكالة الأنباء الفرنسية إن «هذا القرار سيبطئ إن لم يلغِ مسيرة الاتحاد النقدي، وسيبطئ مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي»، لا سيما أن الامارات تمثل ثاني أكبر اقتصاد عربي وخليجي بعد السعودية.
إلا أنه اعتبر أن انسحاب الإمارات ليس «نعيا للمشروع»؛ لأن «الدول الأربع المتبقية يمكن أن تستمر في إجراءاتها لإكمال الوحدة النقدية، ويصبح الوضع عندها شبيها بخروج بريطانيا من اليورو».
ويعتقد الدقاق، أن السعودية وقطر والكويت والبحرين «قد تمضي قدما في إصدار العملة»، مع العلم أن الموعد المحدد لإصدار العملة الموحدة هو 2010، ولو أن خبراء ومسئولين يشككون في إمكانية الالتزام بهذا الجدول الزمني.
واعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور أن «الانسحاب الإماراتي سيضر الوحدة النقدية الخليجية لأن ثقل الاقتصاد الخليجي سيصبح أقل»، معربا عن اعتقاده بأن الوحدة النقدية قد «لا تتم إلا بعد سنوات كثيرة».
وأضاف أن انسحاب الإمارات التي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتملك أكبر صندوق سيادي في العالم وتعد مركزا إقليميا للمال والأعمال «قد ينزع من الاتحاد النقدي القيمة المرجوة، وخصوصا في خضم الأزمة المالية العالمية والتشكلات الاقتصادية الناتجة عنها».
وخلص إلى القول إن الانسحاب «لن يقلل من أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لكنه سيخلق فراغا كبيرا».
وكان القادة الخليجيون قرروا في قمة تشاورية عقدت في الخامس من مايو/أيار أن تكون الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، وهي مسألة شكلت مصدر تباينات بين دول المجلس، لا سيما بين المرشحين الأربعة (السعودية والامارات والبحرين وقطر)، كما شكل عقدة مهمة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي.
وسبق لقادة دول مجلس التعاون أن اعتمدوا في قمتهم نهاية 2008 في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول إلى مصرف مركزي.
وكان يفترض أن تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية بالمصادقة عليها «لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول 2009».
وشددت دول المجلس في أكثر من مناسبة على الالتزام بإطلاق العملة الموحدة في 2010؛ الأمر الذي اعتبر صعبا جدا من قبل مراقبين وبعض المسئولين.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/53655.html