استكمالاً لموضوع تغيير الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة الى يومي الجمعة والسبت، وهو المقترح الذي تدرسه الحكومة وبدأت بطرحه من خلال استطلاع آراء الموظفين، يلزم الاستماع الى وجهات نظر القطاع الاقتصادي.

وللتعرف على وجهة النظر الاقتصادية في موضوع تغيير يومي الإجازة ، استطلعنا آراء عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات التجارية، مسلطين الضوء على الجوانب السلبية أو الإيجابية جراء هذا التغيير في حال حصوله.

يرى الاقتصادي جاسم حسين أن الاقتصاد البحريني مُؤيَّد في العالم الخارجي، وأن التجارة البحرينية مرتبطة بشكل أو بآخر بالعالم، ولذلك فإن يومي الإجازة الأسبوعية في البحرين المتمثلة في الخميس والجمعة، وتعاكسها مع الإجازة الأسبوعية في معظم بلدان العالم الخارجي، وتحديدا في أوروبا وأميركا، يجعل الاقتصاد البحريني يخسر بالضرورة.

ويضيف حسين «ان نظام الإجازة الأسبوعية الحالي يجعلنا بالتالي على ارتباط بعالم الأعمال في العالم لمدة أيام فقط في الأسبوع، إذ ينتهي العمل لدينا في الوقت الذي يبدأ في العالم الخارجي»، معتبراً تطبيق نظام الإجازة ليومي الجمعة والسبت «ضرورة ملحة نظراً إلى أن البحرين مقبلة على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والطريق للعولمة لابد أن يمرّ بهذا الخيار».

وينوه حسين أيضاً «بوضع الإجازات الأسبوعية في بعض الدول الإسلامية، فكثير منها إجازته يومي السبت والأحد، كما أن تغيير الإجازة الأسبوعية سيطبق قريباً في قطر والإمارات».

أما المعوقات التي قد يواجهها هذا التغيير فقد حصلت فعلاً بعد أن عرض المشروع على البرلمان، إذ لم يكن أعضاء المجلس مرتاحين للفكرة وطرحوها للاستفتاء. ويرى حسين أن «الجانب السلبي الوحيد لتغيير موعد العطلة الأسبوعية يتمثل في أنه لن يسمح بأن يكون يوم الجمعة، وهو اليوم الروحاني لدى المسلمين، هو اليوم الثاني للعطلة الأسبوعية، كما هو متعارف عليه في باقي دول العالم، إذ إن السائد هو أن يكون اليوم الثاني للعطلة الأسبوعية هو اليوم المقدس».

وحسين من دعاة أن يطبق نظام الإجازة الجديد على جميع قطاعات المملكة، الحكومية والخاصة، فمن رأيه كان اختيار العطلة الأسبوعية لتمثل الخميس والجمعة خطأ جسيماً كلف القطاع الاقتصادي غالياً، معتبراً خطوة التغيير ذات فائدة اقتصادية كبرى على قطاع الأعمال تحديداً.

المهدي: البيروقراطية أو المزايدات عطّلت التغيير

من جانبه، يرى الاقتصادي وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي أن «تغيير الإجازة الأسبوعية ضرورة اقتصادية أثبتتها الدراسات»... فقد قام المهدي، الذي يرأس مؤسسة «الخليجية العالمية للاستشارات» في البحرين، بإعداد دراسة في مؤسسته شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي الدراسة التي أثبتت أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تخسر عدة أيام عمل نظراً إلى عدم توافق يومي العطلة الأسبوعية بينها وبين أميركا وأوروبا، وأثبتت الدراسة بحسب المهدي أن أيام العمل المشتركة، وهي لا تتعدى بأي حال أربعة أيام عمل فقط، تتسبب في خسارة كبيرة في معدلات التبادل التجاري والمالي بين دول الخليج والعالم الخارجي، مشيراً إلى أن الدراسة التي شملت أكثر من مؤسسة مالية أوصت بضرورة تغيير العطلة الأسبوعية بما يتناسب مع متطلبات السوق العالمية. وتتمحور هذه الفكرة على القاعدة الشهيرة «الوقت هو المال»، فكلما تأخر وقت تدوير الأعمال من مركز مالي إلى آخر، كانت الخسارة الربحية أكبر.

وعن تطبيق تغيير الإجازة الأسبوعية في البحرين، يؤكد المهدي ضرورة أن تكون هناك دراسة شاملة للموضوع قبل تطبيقه، وأن يمرّ في جميع القنوات ذات العلاقة لتتم دراسته من جميع النواحي، وهو الأمر الذي يعمل به في معظم دول العالم، إلا أنه يشير إلى أن هذه المناقشة والدراسة أخذت أكثر مما يجب، عازياً ذلك إلى ما أسماه بالبيروقراطية المكتبية، أو المزايدات والصفقات التي أجّلت الموضوع طويلاً، في الوقت الذي تمت فيه الدراسة منذ أمد بعيد. وكانت إمارة أبوظبي الأسرع في الاستجابة للدراسة الخليجية بحسب المهدي، إذ تم اتخاذ قرار تغيير الإجازة الأسبوعية هناك فعلاً بعد أن قدمت إليهم الدراسة العام الماضي مصحوبة باستبانات ونتائج توضيحية. وفي النهاية يقول المهدي: «من المؤسف أننا في البحرين على رغم ارتباطنا الاقتصادي الوثيق بالعالم الخارجي، والذي لا يقارن بإمارة أبوظبي، فإننا مازلنا عاجزين عن اتخاذ هذا القرار المهم بتغيير الإجازة الأسبوعية».

موظف يعمل في عطلته

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شاهين، ورئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين: إن «تغيير يومي الإجازة الأسبوعية في البحرين يعد ضرورة حقيقية، إذا كانت البحرين تريد مشاركة العالم في النشاط الاقتصادي، إذ إن الوضع الحالي للإجازة يفصل قطاع الأعمال في الداخل عنه في الخارج فيما لا يقل عن أربعة أيام في الأسبوع»، واصفاً إياها بـ «الخسارة الكبيرة».

ويشير شاهين أيضاً إلى أن «من الصعوبة بمكان تحديد مستوى المشكلات التي تسببها الإجازة الأسبوعية الحالية»، لكنه يستطرد قائلاً إنه يضطر - في شركته - في معظم الأحيان إلى توكيل أحد الموظفين بالعمل في يومي الإجازة الأسبوعية وذلك لمتابعة الأمور العالقة أو الأشياء الطارئة كمناقصة معينة تحتاجها الشركة.

وفي النهاية يقول شاهين إن المصلحة العامة في البحرين تفرض أن يتم تغيير يومي الإجازة الأسبوعية، وهو الأمر الذي يجب ألا تتم معارضته، وخصوصاً أن معدل إجازة اليومين سيكون كما هو، فقط سيتم تغيير اليومين، وقد لا يشكل هذان اليومان أي فرق بالنسبة إلى الكثيرين، لكنهما بالتأكيد يشكلان فرقاً كبيراً لقطاع المال والأعمال في البحرين، وهو القطاع الذي اعتبره الأهم في البحرين حالياً، وخصوصاً مع التوجه لزيادة حجم التصدير والتعامل الخارجي، وتقوية قطاع البنوك والمصارف».

أما الرئيسة التنفيذية لخدمات الشحن الشاملة والمسافرين هدى جناحي فتؤيد بدورها أيضاً تغيير يومي الإجازة الأسبوعية في البحرين، وتتمنى أن يتفهم ذوو الشأن أهمية هذا التغيير، وخصوصاً إذا ما بدأ التوجه إلى تغيير الإجازة الأسبوعية في البلدان القريبة من البحرين كالإمارات وقطر. وتؤيد جناحي توحيد الإجازة الأسبوعية بين القطاعات العامة والخاصة وقطاعات المصارف والأعمال، إذ أشارت إلى أن المعارضة في البداية لهذا التغيير طبيعية ومنطقية، إذ إن أي أمر جديد لابد أن تصاحبه بعض المعارضة في البداية، ولكنه يتخذ سبيله للتغيير في النهاية إذا ثبتت فائدته.

وفا: لن يؤثر التغيير كثيراً!

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات يونيتاك جميل وفا أن تغيير الإجازة الأسبوعية يرتبط بنوعين من رجال الأعمال والتجار، النوع الأول: هو المرتبطون بشكل مباشر بأعمال مع أميركا وأوروبا، وهؤلاء لديهم حاجة ملحة لتغيير يومي الإجازة الأسبوعية، نظراً إلى اختلاف يومي الإجازة مع الدول العالمية التي يتعاملون معها، وهو الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى أن يكون هناك نقص في أيام العمل الفعلية التي يكونون فيها على اتصال مع الخارج والتي لا تتجاوز الأربعة أيام. أما النوع الثاني فهم الذين لا يتعاملون كثيراً مع الخارج، ولا يضرهم أو يفيدهم تغيير الإجازة الأسبوعية. وعن العمل في شركته يقول وفا إن لديه نحو موظف، يطبق عليهم قانون العمل بمنحهم يومي إجازة في الأسبوع، ويسير في نظام شركته مع أكثرية الموظفين، إلا أن الإدارة لديه تعمل بحسب النظام الأوروبي فتعطى الإجازة يومي السبت والأحد، وتعمل في الخميس والجمعة، وبالتالي يرى وفا أن تغيير يومي الإجازة الأسبوعية لن يؤثر مع نظام العمل لديه فهو بطبيعة الحال وضع نظاماً للإجازات يتماشى مع حاجة العمل والقانون الحالي. وأخيراً، يعتقد وفا أن تغيير الإجازة الأسبوعية في البحرين سيأتي عندما يقرّ هذا التغيير في معظم دول الجوار الخليجية، إذ إن الاشتراك في العطلة الأسبوعية مطلوب وضروري بين الدول التي تربطها علاقات جوار.

ختاماً... وعلى رغم الاعتراضات التي يواجهها مقترح تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت من قبل موظفي القطاع الحكومي خصوصاً، وعلى رغم النقاش الطويل الذي دار حول هذا الموضوع في مجلس النواب، ثم في مجلس الوزراء، لايزال رواد قطاع الأعمال التجارية المرتبطون بالعالم الخارجي في أعمالهم لحظة بلحظة، ينتظرون على أحرّ من الجمر أن يتخذ هذا المقترح فرصته للتطبيق على أرض الواقع فعلياً... فهل يتم لهم ذلك