خلص الوفد النيابي المعني بقضية التجنيس - بعد لقاء وزير الداخلية أمس الذي استمر ساعتين ونصف - إلى أن «مسألة التجنيس هي أكبر من قدرة وزير الداخلية وأكبر من قدرة النواب، وتحتاج إلى إرادة سيتم تأطيرها ضمن إطار قانوني تقبل به جميع الأطراف ولا يتسبب في إثارة الحساسيات» بحسب الوفد الذي بدا انه يعول على «الإرادة الملكية السامية في الفترة المقبلة لضبط هذه العملية بصورة تحفظ النسيج الوطني وتحافظ على الهوية البحرينية».

ونقل النائب عبد النبي سلمان عن وزير الداخلية قوله إن «البحرين لا يمكن أن توقف التجنيس، لأنها مستمرة باستمرار تقديم طلبات الحصول على الجنسية»، وأشار سلمان إلى أن «الوزير اتفق مع النواب على ضرورة وجود ضوابط واستيفاء طالبي الحصول على الجنسية للشروط، كما اتفق على أن الجواز البحريني لا يعطى لكل من يتقدم للحصول عليه، بل لابد من ضوابط وشروط تحكم ذلك، غير أنه لم يعط وعداً بوقف التجنيس على رغم مطالبة النواب أن تكون البحرين مثل الدول الخليجية الأخرى». وذكر سلمان أن «وزير الداخلية لم ينف وجود عمليات تجنيس، وبين أن من تم تجنيسهم ينتمون إلى أكثر من 60 جنسية، وذلك منذ بدأ التجنيس في البحرين منذ سنوات طويلة».

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية أن «عملية التجنيس مستمر ة وتستفيد منها الحالات التي حددها القانون وهي ليست مرهونة بوقت أو حدث أو مناسبة معينة»، مؤكدا على ان البحرين وطن الجميع وان البحرينيين يشكلون نسيجاً وطنياً واحداً ولم ولن يكون منح الجنسية البحرينية في أي وقت بقصد ما يدعى بأنه تغيير للتركيبة السكانية أو انه تجنيس سياسي او عشوائي وان الأمر في حقيقته هو تجنيس واقعي وقانوني، ويدل على ذلك أن الذين منحوا الجنسية خلال السنوات الماضية او اولئك الذي تقدموا بطلبات للحصول عليها ينتمون إلى أكثر من ستين دولة وبأطياف وعرقيات وأديان ومذاهب مختلفة ومتعددة، انصهروا في النسيج الوطني البحريني من دون تمييز واصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الشعب، ويشتركون في بناء الوطن على مختلف الأصعدة.

---

وزير الداخلية بعث تطمينات... ولا وعود بوقف التجنيس

الوفد النيابي: مسألة التجنيس أكبر من قدرة وزير الداخلية وأكبر من قدرتنا

الوسط - علي العليوات

اجتمع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح أمس (الأحد) مع وفد نيابي ضم كلا من النواب: عبدالنبي سلمان، عبدالهادي مرهون، يوسف زينل، محمد آل الشيخ وعبدالله العالي. ويأتي هذا اللقاء في أول تحرك رسمي على مستوى الحكومة بعد تسرب أنباء عن حركة تجنيس واسعة تشهدها البحرين قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وبحسب النائب عبدالنبي سلمان، فقد استمر اللقاء بين النواب ووزير الداخلية مدة ساعتين ونصف الساعة، كما اعتذر الوزير عن حضور جلسة مجلس الوزراء أمس من أجل التباحث مع النواب بشأن جوانب التجنيس المختلفة.

وقدم سلمان خلال اللقاء شرحا وافيا، وقال: «إن موضوع التجنيس يثير مختلف فئات الشعب البحريني، كما أنه يتسبب في آثار اجتماعية واقتصادية وله تداعيات على الهوية الوطنية البحرينية، ومن بين هذه التداعيات ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية بالتزامن مع زيادة طلبات الحصول على الجنسية، وهو ما يسبب ضغطا على موازنة الدولة وعلى التعليم والصحة، ولذلك نجد أن مملكة البحرين بحاجة إلى المستشفيات والمدارس نظراً إلى الاحتياجات المتزايدة بسبب أعداد المجنسين. إلى جانب ذلك فإن نسبة النمو السكاني في البحرين ارتفعت بشكل كبير، ففي الوقت الذي تعلن الجهات الرسمية أن هذه النسبة تبلغ 2,4 في المئة سنوياً نجد أن العدد الحقيقي للسكان ارتفع بما يفوق هذه النسبة، وهو ما يعطي مؤشرا خطيرا على أن هناك تجنيسا خارجا عن القانون ويحتاج إلى ضوابط. فضلاً عن ذلك، فإن هناك تمييزاً حاصلاً في منح الجنسية البحرينية، وخصوصاً تجنيس الآسيويين والعرب الذين يعيشون في البحرين منذ فترة بسيطة، وفي المقابل يتم تأخير طلبات من يستحقون الجنسية، ولابد أن تعطى الجنسية على أساس الولاء للأرض والوطن بدلاً من أسباب ودواع أخرى»، ونقل الوفد النيابي إلى الوزير أملهم في أن «تتخذ وزارة الداخلية إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتجنيس سواء ما يتم منه في السر أو العلن».

وشدد سلمان خلال اللقاء على ضرورة «الاقتداء بالتجارب الخليجية الأخرى - مثل المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت وقطر - التي لا تفتح الباب للتجنيس لأعداد كبيرة على رغم المساحات الشاسعة والإمكانات الضخمة التي تمتلكها هذه الدول، في حين أن البحرين تعاني من شح الموارد وفي المقابل تعتبر من أكثر الدول تمادياً في التجنيس». وذكر سلمان أن «الوفد النيابي قدم وثائق تخص مواطنين بحرينيين يستحقون الجنسية البحرينية وقدموا طلبات للجنسية منذ سنوات غير أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، وفي المقابل عرضت وثائق لعوائل آسيوية في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة يقدمون لطلب الحصول على الجنسية البحرينية، كما أبلغنا وزير الداخلية أن عدداً من العمال الآسيويين يحصلون على الجنسية وهم يعملون في مؤسسات خاصة في البحرين، ويتم منحهم الجنسية بشكل سريع، كما أنه لا يتم الالتزام بالعمر الزمني لمنحهم الجنسية كما أن بعضهم لا يجيد اللغة العربية». وبين سلمان أن «وزير الداخلية اتفق على ضرورة وضع ضوابط صارمة ومراعاة الاشتراطات عند التجنيس، غير أنه لم يعط وعداً بوقف التجنيس على رغم مطالبة النواب أن تكون البحرين مثل الدول الخليجية الأخرى».

وأبدى الوفد النيابي تخوفه من الانعكاسات التي قد يسببها التجنيس على المجتمع البحريني ومنها ما يتعلق بالتداعيات الأمنية والسياسية، فضلاً عن الجوانب الاقتصادية لما يمكن أن يسببه التجنيس من تشويه القطاع الاقتصادي بسبب منح المجنسين التسهيلات الاقتصادية من دون ضوابط أسوة بغيرهم من البحرينيين.

وأكد الوفد ثقته بـ «توجهات وزير الداخلية في ضبط عملية التجنيس، وألا تترك الأمور لمزاجية بعض مسئولي الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، الذين يسهلون عملية تجنيس فئات معينة على حساب فئات أخرى، وهو أمر واضح من خلال أعداد المجنسين وأصولهم ممن نراهم في قرى ومدن البحرين».

ولفت سلمان إلى أن «الوفد النيابي طرح على وزير الداخلية ضرورة وضع أعراف معينة تتعلق بالتجنيس، من بينها إمكان تطبيق نظام للكوتا خلال فتر زمنية محددة، ورحب الوزير بهذه الفكرة وطرح إمكان دراستها في الفترة المقبلة»، كما طالب الوفد النيابي بضرورة «تطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس التي أوصت بضرورة التأكد من استيفاء طالبي التجنيس لشروط الحصول على الجنسية، وتشكيل جهاز رقابي لمتابعة خطوات منح الجنسية، كما أوصت اللجنة بوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء وأن يقتصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية، ونشر أوامر منح الجنسية وسحبها وإسقاطها في الجريدة الرسمية، وأن يقوم وزير الداخلية بتصحيح جميع المخالفات الإدارية وإدخال تعديلات على قانون الجنسية».

وبعد اللقاء الذي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، قال سلمان: «إن الوفد النيابي خلص بعد اللقاء إلى أن مسألة التجنيس هي أكبر من قدرة وزير الداخلية وأكبر من قدرة النواب، وتحتاج إلى إرادة سياسية عليا وتوافق وطني بشأنها على أن يتم تأطيرها ضمن إطار قانوني تقبل به جميع الأطراف ولا يتسبب في إثارة الحساسيات وتتسبب في انعدام الثقة»، وعول الوفد النيابي على «الإرادة الملكية السامية في الفترة المقبلة لضبط هذه العملية بصورة تحفظ لنا النسيج الوطني البحريني وتحافظ على الهوية البحرينية». وتوقع سلمان أن يعلن وزير الداخلية قريباً عن إجراءات تطمئن المواطنين بالنسبة إلى علمية التجنيس.

إلى ذلك، دعا سلمان إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بما يحقق دخول دماء جديدة تدفع بمسألة وقف عمليات إعطاء الجنسية خارج إطار القانون وتكون أكثر حرصاً على وحدة البلد وسلامته ونسيج البلد الاجتماعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «هذا الأمر ليس تقليلاً من قدرة الكوادر البحرينية العاملة في الإدراة ولكن من باب أن التغيير هو سنة الحياة، ونرى أن ادارة اعتادت على نظام محدد في التجنيس قد آن الآوان لتجديد منطلقاتها من أجل أن تكون منطلقات وطنية أكثر».

---

المحاور الرئيسية التي دارت في لقاء وزير الداخلية مع النواب

منح الجنسية البحرينية يجب أن يكون وفق الشروط الموضوعة، بغض النظر عن أعداد المتقدمين لطلب الجنسية.

تأكيد الحاجة إلى ضبط عملية التجنيس وربطها بالتنمية السياسية والاقتصادية.

الحاجة إلى إرادة عليا من القيادة السياسية لتطمين الناس بالنسبة إلى عملية التجنيس، وأن ذلك لن يمس استحقاقاتهم المعيشية والوطنية.

دوافع بعض عمليات التجنيس هي الاتفاقات الدولية التي توقعها البحرين، فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية التي تعمل في البحرين لفترة طويلة.

ضرورة الحاجة إلى الاستفادة من التجارب الخليجية فيما يتعلق بالتجنيس.

وزير الداخلية اتفق مع النواب على ضرورة وضع ضوابط صارمة ومراعاة الاشتراطات عند التجنيس.

لا يجب ترك الأمور لمزاجية بعض مسئولي الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، الذين يسهلون عملية تجنيس فئات معينة على حساب فئات أخرى.

---

آل الشيخ: انعقاد «خارجية النواب» محل مشاورات نيابية

أفاد المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ أنه تحدث يوم أمس الأول مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن انعقاد اجتماع للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمناقشة قضية التجنيس، كما تحدث مع نائب رئيس اللجنة النائب عبدالله الدوسري وكان توجههم إيجابياً، مشيراً إلى أن «انعقاد اجتماع اللجنة سيكون محل مشاورات بين الأطراف النيابية التي التقت وزير الداخلية أمس».

وأضاف آل الشيخ «الوزير تفهم لتخوفنا وبعث رسائل تطمين، وقال أمام مصلحة البحرين