هاجم المجلس المركزي ليهود ألمانيا مرة جديدة وزيرة التعاون الاقتصادي والإنماء هايدي ماري فيتشوريك تسويل بعد مطالبتها بإجراء تحقيق دولي بشأن استخدام «إسرائيل» قنابل عنقودية خلال عدوانها على لبنان. واتهم نائب رئيس المجلس سولومون كورن في تصريح نشرته صحيفة «فرانكفورتر روند شاو» الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بتبني موقف مناهض لـ «إسرائيل». نفى كورن أن تكون «إسرائيل» خرقت مواثيق الأمم المتحدة، مشيراً إلى توكيل الحكومة الإسرائيلية الكنيسيت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتنظر بالحرب.

دافع بيتر شتروك وزير الدفاع الألماني السابق والذي يشغل اليوم منصب رئيس الكتلة النيابية للاشتراكيين في البرلمان عن وزيرة التعاون الاقتصادي والإنماء، وقال إن مصلحة جميع الأطراف تقضي بقيام الأمم المتحدة بالتحقيق بشأن اتهام «إسرائيل» باستخدام قنابل عنقودية في لبنان. وكانت فيتشوريك تسويل عادت الأحد الماضي من لبنان بعد أن أطلعت بنفسها على الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بلبنان واستهدافه المدنيين والبنية التحتية بصفة خاصة.

وانتقد كورن الوزيرة الألمانية لمطالبتها التحقيق بالحرب الإسرائيلية، وقال إنه كان يتمنى لو سمع من الوزيرة المعروفة بانتقادها ممارسات «إسرائيل» ضد العرب انتقادات ضد لبنان واستهداف المدنيين الإسرائيليين بصواريخ الكاتيوشا. أضاف كورن قوله: «إسرائيل دولة ديمقراطية يجب أن تكون مستعدة لقبول تحقيق في الوقت نفسه ينبغي التحقيق ضد لبنان». وتابع «أكيد أن الإسرائيليين ورطوا أنفسهم في هذه الحرب لكن لا ينبغي اعتبار اللبنانيين فقط ضحايا الحرب».

من جهتها، تنصلت المستشارة أنجيلا ميركل التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي من موقف وزيرة التعاون الاقتصادي والإنماء التي كانت العضو الوحيد في الحكومة الألمانية التي انتقدت الحرب و«إسرائيل» منذ البداية ودعت إلى وقف إطلاق النار وقالت ميركل إن فيتشوريك تسويل عبّرت منذ البداية عن رأيها الشخصي الذي لا يعبّر عن رأي الحكومة الألمانية. وقالت ميركل التي تنحدر من ألمانيا الشرقية السابقة إن قرار مشاركة ألمانيا بقوة دولية في لبنان سيتبلور في مستهل الأسبوع المقبل بعد الحصول من الأمم المتحدة على صورة واضحة بشأن شروط المهمة وواجبات الجنود الدوليين. وأضافت ميركل أنها عرضت على لبنان المساعدة في حماية المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية وتزويده بماكينات التصوير الأشعاعي والتدريب على استخدامها. لكن ميركل قالت يوم الثلثاء إنها لم تحصل بعد على طلب من لبنان بأن تشارك ألمانيا في حماية حراسة الحدود.

وذكر موقع القناة الأولى للتلفزيون الألماني زء أن الحكومة الألمانية ستعقد اجتماعاً استثنائياً الاثنين المقبل واحتمال صدور قرار بشأن المشاركة العسكرية الألمانية في مهمة «اليونيفيل» في لبنان شرط أن تكون المهمة واضحة وأن تطلب الحكومة اللبنانية من الدول المشاركة رسميا القيام بالمهمة. ثم تحال إلى البرلمان الألماني للتصديق عليها. في هذا السياق أعلن رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للحزب الاشتراكي في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بيتر شتروك أنه سيقترح على نواب حزبه تأييد قرار المشاركة الألمانية، وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الخضر المعارض ريناتي كوناست إنها ونواب حزبها سيوافقون على القرار إذا اعتبرت جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط القوة الدولية (محايدة). واعتبر الحزب الليبرالي وحزب اليسار المعارضان احتمال مشاركة القوات المسلحة الألمانية في مهمة عسكرية في الشرق الأوسط خطأ فادح. وكان وزير الدفاع الألماني فرانز جوزف يونج أثار ضجة في ألمانيا بعد تصريحه أن القوات المسلحة الألمانية مستعدة للقتال في الشرق الأوسط. انتقدت كلاوديا روت زعيمة الخضر هذا التصريح واتهمت الوزير بتجاهل الوضع في الشرق الأوسط وإثارة قلق عام علاوة على فشله في منصبه.

كذلك تنصلت المستشارة ميركل ونائبها وزير العمل هانز مونتفيرينج من تصريح وزير الدفاع الألماني. وذكرت صحيفة «زود دويتشه» أن استخدام وزير الدفاع الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، يكشف عن نزاع داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا. فقد عارض رئيس الحزب البافاري ورئيس حكومة بافاريا إدموند شتويبر مشاركة ألمانيا بمهمة لبنان. وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الألماني وضع عراقيل باستخدامه هذا الوصف أمام موافقة البرلمان الألماني على قرار مشاركة البحرية الألمانية بحراسة السواحل اللبنانية. لكن تصريحات يونغ لم تتوقف عند هذا الحد. فقد ذكر أن المشاركة الألمانية في حراسة السواحل اللبنانية أكبر مما تم التكهن به حتى الآن. وكشفت مجلة «دير شبيغل» مطلع الأسبوع عن أن ألمانيا ستشارك بـ 1200 جندي. وقال يونغ إن طول الساحل اللبناني يبلغ 220 كلم وإذا تعين وقف تهريب السلاح يحتاج ذلك إلى أكثر من فرقاطة، وأوضح أن هذا يتطلب أن تكون المساهمة العسكرية أكبر مما صرح به في العلن.

وكشفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني عن هدف خطة انتشار سفن حربية أوروبية أمام الساحل اللبناني حين قالت في العاصمة الدانماركية إن «إسرائيل» ستنهي الحصار البحري الذي فرضته على لبنان حين تبدأ سفن حربية دولية بتفويض من الأمم المتحدة بمراقبة السواحل اللبنانية وذكرت ألمانيا والدانمارك بين مجموعة الدول التي ترغب بها «إسرائيل» لتقوم بمهمة منع شحنات السلاح عبر البحر إلى حزب الله. ومازالت «إسرائيل» تفرض حصاراً بحرياً على لبنان على رغم البدء بتاريخ 14 أغسطس/ آب بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار ضمن القرار الأممي رقم 1701 الذي دعا أيضاً إلى رفع الحصار عن لبنان ما يعني أن «إسرائيل» تخرق القرار الأممي من جهة وأن الحرب ضد لبنان لم تنته بالنسبة إليها