اتخذ وزير الطاقة الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح قراراً بتجميد وإبعاد كل القيادات الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء من مناصبهم - على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء والماء التي تعاني منها الكويت منذ مدة - في خطوة اعتبرها النواب تدل على جدية الوزير في التصدي للفساد في «الكهرباء». فقد أوقف الجراح 5 وكلاء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق الذي تجريه اللجان الثلاث المشكلة للتحقيق في الأزمة بغرض الوقوف على أسبابها.

---

ارتياح نيابي وشعبي ومطالبات بإحالة المتورطين في قضية فساد على النيابة

وزير الطاقة الكويتي يوقف وكيل الوزارة ومساعديه عن العمل

الكويت - حسين عبدالرحمن

أبدى النواب في مجلس الأمة الكويتي ارتياحهم بل وتأييدهم للقرارات التي أصدرها وزير الطاقة الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح بتجميد وإبعاد كل القيادات الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء من مناصبهم في خطوة اعتبرها النواب في البرلمان تدل على جدية الوزير في التصدي للفساد في «الكهرباء». أما على الصعيد الشعبي فإن المواطنين قالوا إنهم سعداء ولكن يجب ألا نكتفي بطرد القيادات من الوزارة بل يجب احالتهم إلى النيابة العامة لأنهم «مرمطونا» خلال الشهور الماضية إذ أذاقونا الويل بسبب انقطاع الماء والكهرباء. وقالت أم خالد إنها ستذهب إلى مكتب وزير الطاقة وتقدم له الحلويات للقرارات الحلوة التي «تبرد القلب» على حد وصفها. ويأتي الارتياح الشعبي والبرلماني بعد ان أصدر وزير الطاقة قرارات تصحيحية لقطاع هيكلية قطاع الكهرباء والماء.

فقد أوقف الوزير الجراح في القرار الأول 5 وكلاء عن العمل لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار، وهم وكيل الوزارة سعود الزيد، والوكيل المساعد لمشروعات محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه حمود العنزي، والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فيصل المضف، والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية عبدالعزيز الإبراهيم والوكيل المساعد لشبكات توزيع الكهرباء جاسم جمال.

وجاء في ديباجة القرار انه يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق الذي تجريه اللجان الثلاث المشكلة للتحقيق في أزمة الكهرباء بغرض الوقوف على أسباب وملابسات انقطاع التيار الكهربائي، وما صاحب ذلك من ارتباك شديد، ومعاناة أشد، تكبدها سكان الكويت على مدى أيام عدة في أوقات اشتد فيها القيظ، ووصلت فيها درجة حرارة الجو لمعدلات عالية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة تنفيذ خطة طوارئ عاجلة، تعتمد على القطع المبرمج للتيار عن بعض المناطق في أوقات الذروة، وبلغت المأساة مداها عندما خرجت في شهر يوليو/ تموز الماضي بعض وحدات توليد الطاقة والمياه من الخدمة واللجوء بشكل اضطراري الى استهلاك كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي، واضطرار المواطنين الى جلب المياه بواسطة «التناكر»، وما زاد من معاناتهم ارتفاع أسعار «التناكر» بصورة غير مسبوقة بسبب اشتداد الطلب عليها.

على خلفية ذلك، فضل وزير الطاقة الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح البقاء في الكويت وعدم حضور مؤتمر «أوبك» النفطي بغية مواجهة الأزمة، ومطالبة النواب المتزايدة بتقديم استقالته لعجز الوزارة عن حل المشكلة التي مازالت مستمرة وشهر رمضان على الأبواب.

ومن جانبه، انتقد النائب في مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي الإجراءات التي تتبعها قيادات وزارة الطاقة في معالجة مشكلة الكهرباء والماء التي أخذت في التدهور خلال الأسابيع الأخيرة. وقال إن الوضع الذي وصلت فيه الأمور إلى هذه الدرجة المحزنة يجب ألا يدوم وعلى قيادات الطاقة، وعلى رأسها الوزير أن يقدموا استقالاتهم بشكل جماعي لفشلهم في إدارة الأزمة مع الاعتذار للشعب الكويتي.

أما النائب مسلم البراك من التكتل الشعبي فاتهم القياديين بالكهرباء أتباع وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد بأنهم وراء الأزمة التي تعاني منها الكويت، وأن وزارة الطاقة موضوعة تحت المجهر في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي تارة وانقطاع المياه تارة أخرى على بعض المناطق في الكويت. وأشار إلى أن وزير الطاقة الشيخ علي الجراح مطالب بالتخلص من جميع المسئولين من وكلاء ووكلاء مساعدين في وزارته، خصوصاً الذين وصلوا إلى المراكز التي يشغلونها حالياً بناء على الولاءات الشخصية لوزير الطاقة السابق.

وأضاف البراك «أن ما يحدث في وزارة الطاقة عبث لا يمكن السكوت عنه وأنه بوصول مدير كهرباء هونغ كونغ إلى الكويت يجب إصدار شهادة وفاة وظيفية لجميع المسئولين في وزارة الطاقة». وطالب النائب الوزير الجراح بإعادة قراءة وفحص العقود التي وقعها وزير الطاقة السابق لبناء مولدات كهربائية في بيوت شخصية تعمل عندما يتم القطع المبرمج، وأن سؤالاً برلمانياً سيوجه إليه في هذا الشأن، موضحاً أن ما آلت إليه الأمور في الكهرباء والماء هي نتاج لتراكمات سابقة أهمها تقاعس المسئولين، سواء كانوا وزراء سابقين أو مسئولين حاليين عن القيام بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه.

وأكد البراك أن كبار المسئولين والوكلاء المساعدين في وزارة الطاقة الحاليين هم أنفسهم الذين كانوا يتولون المسئولية في الفترات السابقة وبعضهم وصل إلى ما وصل إليه من مراكز بناء على الولاءات الشخصية وليس الحرص على تقديم أفضل الخدمات. وأشار إلى أنه من المعيب أن دولة مثل الكويت التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة وهي ذات مساحة جغرافية صغيرة وتقدم مساعدات إلى دول كثيرة، ولا توفر الماء والكهرباء لمواطنيها.

وعلى صعيد متصل، طالب النائب سعدون العتيبي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، أن تكلف من يتحمل مسئولية إصلاح الخلل الخطير بشكل فوري حتى إذا تطلب الأمر إسناد مسئولية إدارة مرفق الماء والكهرباء إلى إحدى الشركات العالمية بأي ثمن والعمل على تقييم الوضع ومعالجة الأخطاء التي أدت إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد، وأصبح جزءاً من همّ المواطنين البحث عن تناكر الماء ومولدات الكهرباء.

وأضاف العتيبي «إننا الآن لسنا في طور المحاسبة بقدر ما نحن في إيجاد حل واستقرار للوضع القائم لمرفقي الماء والكهرباء ولتخفيف قلق المواطنين الذين كل همهم الاطمئنان على انتظام وصول المياه والكهرباء إلى مساكنهم». وقال: «إن الذي يزيد قلق المواطنين هو اقتراب حلول شهر رمضان المبارك والطقس لايزال في فصل الصيف ولايزال مؤشر درجات الحرارة عند الـ 45 درجة وهذا فيه مشقة كبرى عليهم».

أما المواطنون فإنهم أصبحوا يتعاقدون مع أصحاب سيارات لنقل المياه من أجل توصيل المياه إلى منازلهم لتعبئتها في الخزانات فوق السطوح، ولكن حتى هذه السيارات - كما يقول المواطن خالد الجاسم - يجب أن تنتظر ساعات طويلة حتى توصل المياه، كما أن قيمة سيارة المياه (التناكر) تصل إلى 15 ديناراً كويتياً والوزارة لا تعمل ولا تتحرك