انتخب الليبيون أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) أول مجلس وطني في بلادهم بعد ديكتاتورية استمرت عشرات السنوات تحت حكم معمر القذافي، في استحقاق شهد سقوط قتيل، واضطرابات في الشرق مهد الثورة تسبب بها ناشطون يطالبون بالحكم الذاتي لمناطقهم.

ودعي حوالى 2,7 مليون ليبي من أصل ستة ملايين إلى اختيار «مؤتمر وطني عام» يتألف من 200 عضو، حيث يأمل الإسلاميون في تحقيق الفوز نفسه الذي حققه جيرانهم التونسيون والمصريون.

ولم يمر اليوم الانتخابي من دون سقوط ضحايا فقد قتل شخص وأصيب آخر بجروح (السبت) عندما فتح مجهولون النار قرب مكتب اقتراع في شرق ليبيا على ما أعلن مسئول لـ «فرانس برس» رفض كشف اسمه.

وقال المسئول إن الهجوم وقع في مدينة أجدابيا شرق البلاد أثناء انتخاب الليبيين مجلسهم التأسيسي الأول بعد ديكتاتورية استمرت عشرات السنين في ظل حكم معمر القذافي.

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار عن تصويت 1,2 مليون شخص مع حلول الساعة 16,00 (14,00 ت غ) أي ما يوازي حوالى 40 في المئة من الناخبين متوقعاً «إقبالاً أكبر حجماً» قبل إغلاق المكاتب.

وبدأت مكاتب الانتخاب بالإغلاق عند الساعة 20,00 (18,00) في طرابلس وبنغازي بحسب صحافيي «فرانس برس».

وتابع العبار أنه «في بعض مكاتب الاقتراع التي أغلقت في النهار في الشرق تتواصل العمليات الانتخابية حتى انتخاب كل الناخبين الراغبين في الاقتراع».

وأعلن عصراً أن نحو 98 في المئة من المكاتب تعمل بشكل طبيعي فيما كان أعلن سابقاً أن نحو مئة مكتب من أصل 1554 لم تتمكن من فتح أبوابها بسبب أعمال تخريب ولا سيما في شرق البلاد.

وقال نائب وزير الداخلية، عمر الخضراوي مساء أمس إن السلطات الليبية تسيطر على الوضع في شرق البلاد.

ويتوقع إعلان النتائج الأولية «اعتباراً من الإثنين أو الثلثاء» بحسب المفوضية العليا للانتخابات.

وفي طرابلس وبنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي مهد ثورة 2011، شهدت مكاتب التصويت تقاطر الناخبين المتطلعين إلى المشاركة في أول انتخاب وطني منذ حوالى نصف قرن.

وقالت فوزية عمران (40 عاماً) إحدى النساء اللواتي ينتظرن أمام مكتب التصويت في مدرسة علي عبدالله وريث في قلب العاصمة الليبية «فرحي لا يوصف. هذا يوم تاريخي». وأضافت «لقد اخترت، وآمل في أن أكون قمت بالاختيار الصحيح».

وقال علي عبدالله درويش (80 عاماً) الذي حضر على كرسي متحرك «أشعر بأني مواطن حر، هذا يوجز كل شي». وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يتذكر المرة الأخيرة التي دعي فيها إلى الإدلاء بصوته.

وجاء بعض الناخبين حاملين أعلام الثورة السوداء والحمراء والخضراء، فيما كانت مكبرات الصوت في المساجد تبث «الله أكبر»، ويطلق العنان لأبواق السيارات في الشوارع.

وعمت أجواء الفرح بنغازي أيضاً على رغم الدعوات إلى المقاطعة وتخريب الانتخابات التي أطلقها أنصار الفيدرالية في الشرق.

وقالت هويدا عبد الشيخ (47 عاماً) التي كانت من أوائل اللواتي أدلين بأصواتهن «لديّ شعور بأن حياتي ذهبت سدى حتى الآن، لكن حياة أولادي ستكون أفضل. فكل ما يحتاجون إليه، هو الحافز، وأعتقد أن المسئولين الجدد سيؤمنون هذا الحافز».

ولدى الإدلاء بصوته صباح السبت في مدينة البيضاء (شرق)، اعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل أن الوضع «ممتاز» وأعرب عن الأمل في أن تتكلل العملية الانتخابية بالنجاح.

ومع تنافس 3702 مرشح وأكثر من مئة حزب، تبدو التوقعات صعبة، لكن ثلاثة من الأحزاب تعتبر الأوفر حظاً هي حزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين وحزب الوطن (الإسلامي) الذي يتزعمه القائد العسكري السابق المثير للجدل في طرابلس، عبد الحكيم بلحاج، والليبراليون المنضوون في تحالف أطلقه رئيس الوزراء السابق للمجلس الوطني الانتقالي (الحاكم)، محمود جبريل.

وحصلت توترات هذا الأسبوع في الشرق بلغت ذروتها الجمعة بمقتل موظف في المفوضية العليا للانتخابات لدى إطلاق النار من سلاح خفيف على مروحية كانت تنقل لوازم انتخابية في منطقة الحواري جنوب بنغازي كبرى مدن الشرق التي تبعد ألف كلم عن طرابلس.

ومساء الخميس، أجبر مؤيدون للفيدرالية في الشرق بضعة مرافىء نفطية مهمة في المنطقة على التوقف عن العمل حتى نهاية الانتخابات، وهم يحتجون على توزيع المقاعد في المجلس المقبل (100 مقعد للغرب و60 للشرق و40 للجنوب).

وفي تصريح لـ «فرانس برس»، قال أحد قادة المحتجين إبراهيم الجظران «سنواصل تظاهراتنا حتى مساء السبت. وإذا لم تعمد السلطات إلى إعادة النظر في توزيع المقاعد، سنفكر في إجراءات أخرى».

وحرصاً على تهدئة غضب المحتجين، عمد المجلس الوطني الانتقالي إلى نزع واحدة من أبرز صلاحيات المؤتمر الوطني المقبل، وهي تعيين أعضاء اللجنة المسئولة عن صياغة الدستور الجديد.

وأكد المجلس الوطني الانتقالي أن عملية انتخابية جديدة ستجرى لتشكيل اللجنة، وأن كلاً من المناطق الثلاث سترسل إليها عشرين عضواً، معلناً عن تعديل في هذا الصدد للقانون الانتخابي.

وستقتصر مهمة «المؤتمر الوطني العام» الذي سينتخب أعضاؤه، على اختيار حكومة جديدة وإدارة مرحلة انتقالية جديدة وخصوصاً إعداد القانون الذي سيجرى بموجبه انتخاب اللجنة التأسيسية.

---

ماكين: الإدارة الأميركية ستتقبل اختيار الشعب الليبي

طرابلس - د ب أ

أكد السيناتور الأميركي، جون ماكين أن الإدارة الأميركية ستتقبل أي مرشح يختاره الليبيون، خاصة أن الاختيار يتم في جو ديمقراطي ونزيه، وهو ما أكدته التقارير الواردة من مختلف المدن الليبية. وشدد ماكين، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بطرابلس، على أنه لا يمكن للأميركيين أن يملوا على الشعب الليبي من يريدون أن يختاروه من مرشحيهم ومن يرغبون في أن يكونوا قادتهم في المستقبل.

جاء ذلك في إطار تعليق ماكين على بدء عملية انتخاب المؤتمر الوطني في ليبيا والذي سيعد أول برلمان تشريعي مؤقت بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي نهاية العام الماضي.

كما أكد السيناتور الأميركي على إيمانه بأن شعبه فخور بالمساعدة التي قدمها للشعب الليبي بمساعدة الدول الصديقة لليبيا، والتي ساهمت بشكل كبير في كفاح الشعب ضد النظام القمعي والدكتاتوري للقذافي. ونوه ماكين إلى أن نجاح الانتقال الديمقراطي للسلطة المدنية في ليبيا يعتمد بشكل كبير على نتائج الانتخابات، التي يرى أنها ستنعكس إيجاباً على حياتهم وحرياتهم وحقوقهم الإنسانية.

وعن لقائه برئيس الحكومة الانتقالية، عبد الرحيم الكيب أمس، قال السيناتور الأميركي إن اللقاء تناول بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وكذلك أمن الحدود والتعاون في البرنامج العسكري.

وأضاف «إننا نحتاج إلى التعجيل بعملية إصدار التأشيرة من ليبيا، وكذلك برنامج تبادل الطلبة بين ليبيا والولايات المتحدة فضلاً عن التعاون في البرامج العسكرية وأنواع التعاون الأخرى مع تطور الاقتصاد الليبي».