كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية «بي دبليو سي» عن مواصلة الحكومات عملية إصلاح نظمها الضريبية على رغم عدم استقرار الاقتصاد العالمي؛ إذ اتخذت اقتصادات 31 دولة خطوات للفترة مابين يونيو/ حزيران 2011 ومايو/ أيار 2012 لتسهيل وتقليل دفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ وجد التقرير أن البحرين تحل في المرتبة السابعة من حيث الأعباء الضريبة لتتقدم الإمارت وقطر والسعودية سلم الترتيب، في حين حلت سلطنة عمان والكويت في المرتبة 10 و11 على التوالي.

ويتناول تقرير دفع الضرائب 1 الجديد للعام 2013 الأنظمة الضريبية في 185 دولة، من بينها 13 في منطقة الشرق الأوسط. ووجد التقرير أن الإصلاح الضريبي الأكثر شيوعاً تمثل في إدخال أو تحسين الأنظمة الإلكترونية للامتثال الضريبي، وقد تم ذلك في 16 دولة.

ووجد تقرير دفع الضرائب للعام 2013 أن معدّل الضرائب الإجمالية لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط تبلغ نسبته 23.6 في المئة، وهي تسدّدها على 17.6 دفعة (عدد مرات تسجيل وتسديد الشركة لأنواع مختلفة من الضرائب والمساهمات)، ويستغرقها ذلك 158 ساعة (وهو الوقت اللازم لإعداد وتقديم ودفع ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب، بما فيها الضرائب والمساهمات الإلزامية وضرائب الاستهلاك). وقد شكلّت ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية الجزء الأكبر من هذه المؤشرات الثلاثة في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يختلف تماماً عن متوسط الوضع العالمي.

وقد تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي للعام 2013؛ بتحسّن ملحوظ عن المرتبتين السادسة والسابعة اللتين احتلتاهما في العام 2012، في حين بقيت قطر في المرتبة الثانية للعام الرابع على التوالي.

ومنذ بدأ إعداد هذه الدراسة في العام 2004، احتاجت المنطقة إلى العدد الأقل من الساعات للامتثال لأنظمة الضرائب. وبقي عدد الدفعات مستقراً كذلك في معظم سنوات الدراسة؛ لكنها شهدت بعض الانخفاض خلال العام الماضي بسبب تنفيذ أنظمة الإيداع والدفع عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي تحسينات متعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي. وقد انخفض معدّل الضريبة الإجمالي فقط بنسبة 2.5 في المئة للمنطقة منذ العام 2007 و بقي دفع الضرائب ثابتاً في السنة الأخيرة.

وتعليقاً على التقرير، قال رئيس قسم الضرائب في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، دين كيرن: «تحتل الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط مكانة متميزة جداً على قائمة أعلى مؤشرات دفع الضرائب. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى أن الضرائب المفروضة قليلة نسبياً، وإلى الاعتماد على مصادر أخرى للإيرادات الحكومية. ومع زيادة متطلبات الإنفاق ومطالبة الشعوب بالمزيد من الحقوق الاقتصادية، ستواجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تحدياً لرفع عائدات ضرائب إضافية في المستقبل، إما عن طريق فرض ضرائب جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية أو زيادة معدّلات الضرائب».

وأشار مدير المؤشرات والتحليل العالمي في مجموعة البنك الدولي لوبيز أوغوستو، إلى أن «الإيداع والدفع الالكتروني يعملان على تقليل الأوراق والتعقيدات في النظم الضريبية، ويمكن أن يساعدا على زيادة الالتزام الضريبي وخفض كلفة إدارة الضرائب. ويخلص التقرير إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك تخفيض تدريجي في عدد الدفعات وعدد الساعات التي تقضيها شركة متوسطة الحجم فيما يتعلق بالامتثال لالتزاماتها الضريبية. ويعتبر هذا التخفيض في عبء الإدارة الضريبية تطوراً مرحّباً به في جميع مناطق العالم».

ويبلغ متوسط عدد مرات دفع الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط 17.6، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، باستثناء أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية التي لديها أقل المعدّلات. وقد انخفض عدد مرات التسديد في هذه المنطقة بسبب المستوى المنخفض لمعدل الضرائب، والذي يعتبر أقل من جميع المناطق الأخرى، ولكن إلى حد ما، يعوّض هذا بانخفاض استخدام الإيداع الإلكتروني عموماً، وتسهيلات الدفع لضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية خصوصاً، وأنظمة ضريبة القيمة المضافة. وقد لوحظ أيضاً أنه هناك بعض الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لديها نظم ضريبية أقل كلفة، لأنها تعتمد أكثر على مصادر أخرى للدخل لا تتوافر لدى الاقتصادات الأقل ثراء.

ويبلغ متوسط إجمالي الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط 23.6 في المئة، وهو معدّل أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 44.7 في المئة وأقل من أية منطقة أخرى. ويعتبر عنصر ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية سمة مشتركة لجميع الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ لا تفرض أية ضرائب عمل على أصحاب الشركات. ولاتزال الاقتصادات الغنية بالنفط، مثل الكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حظى بنسبة منخفضة من ضريبة الدخل على الشركات، أو لا توجد لديها ضريبة أصلاً، وهو ما يفسر كون إجمالي متوسط معدّل الضريبة منخفضاً جداً. ويساعد غياب الضريبة الاستهلاكية والضرائب «الأخرى» أيضاً على تفسير هذا المعدّل المتوسط.