تجدد قطر صورتها مع تنازل أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم لابنه الشاب تميم البالغ من العمر 33 عاماً، إلا أن ذلك لن يؤثر بحسب المحللين على تموضعها السياسي ودورها البارز في الدبلوماسية الدولية.

ومع وصول الأمير الشاب والتغيير الحكومي والمغادرة المتوقعة لرئيس الوزراء النافذ الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، باتت تبدو صورة القيادة القطرية مختلفة تماماً عن شركائها الخليجيين، إذ يحكم غالبية دول الخليج حكام معمرون، لاسيما الشقيقة الكبرى السعودية.

وبعد 18 عاماً من استلامه الحكم بعد انقلاب غير دموي على والده، يترك الشيخ حمد (61 عاماً) لابنه تميم «بلداً مستقراً يتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانه الخليجيين، لاسيما مع السعودية»، بحسب ما قال المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان.

وكانت العلاقات بين البلدين متوترة في الفترة الأولى من حكم حمد إلى أن تصالحا في 2007-2008.

وبحسب بدرخان، فإنه «لا يجب أن نتوقع تغييراً في سياسة قطر».

وأضاف المحلل اللبناني المقيم في لندن أن «الشيخ تميم سيكون عليه بالتأكيد أن يجد طريقه وطريقته، بعد الحكم الغني بالإنجازات لوالده الذي حول الدولة الخليجية الصغيرة وشبه المفلسة عند وصوله للحكم إلى أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وصاحبة أعلى دخل للفرد».

بدوره، قال المحلل أوليفييه دالاج صاحب كتاب «قطر سادة اللعبة الجدد»، إن الأمير الجديد سيؤمن الاستمرارية للسياسة القطرية.

وقال «في المرحلة الأولى، لا نتوقع حصول تغييرات كبيرة في توجهات قطر».

وأضاف أن سبب ذلك هو أن «سياسة قطر هي نتيجة استراتيجية طويلة المدى تم وضعها منذ أكثر من 15 سنة وقد نجحت لدرجة كبيرة، وأيضاً لأن الأمير الجديد سيخطو خطواته الأولى كحاكم تحت أنظار والده».

إلا أنه رأى أنه «مع الوقت، ستظهر شخصية الشيخ تميم أكثر وسيكون هناك تغيير في الأسلوب، وربما في المضمون، مقارنة مع المرحلة التي تنتهي الآن».

وفرضت قطر التي لا يتجاوز عدد مواطنيها 250 ألف نسمة وعدد سكانها المليوني نسمة، نفسها لاعباً اساسياً على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل استثماراتها الضخمة في الغرب ونشاطها الدبلوماسي الكبير الذي تكثف مع بدء أحداث الربيع العربي مطلع 2011.

وسمحت الثروة الهائلة لقطر بوضع استثمارات ضخمة في مجالات الصناعة والعقارات والفنادق الفخمة والرياضة.

وفرضت قطر نفسها أيضاً مع فوزها بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، بنت قطر لنفسها في السنوات الأخيرة دوراً كبيراً في الملفات الإقليمية الشائكة، وهي التي كانت تركت في السابق الجسور مفتوحة مع كل من إيران وإسرائيل.

وقدمت قطر مساعيها الحميدة في الملف اللبناني إذ رعت اتفاق الدوحة، واستضافت محادثات السلام في دارفور والمحادثات بين الفلسطينيين، قبل أن تدعم بقوة الانتفاضات في دول الربيع العربي.

كما شكلت قناة «الجزيرة» مصدر قوة مهم لقطر بفضل انتشارها في العالم العربي والعالم.

ولا ينحصر دور قطر في المنطقة فقد افتتحت على أرضها في وقت سابق هذا الشهر أول مكتب سياسي لحركة طالبان، وذلك لدعم مفاوضات المصالحة والسلام في أفغانستان بعد 12 سنة من الحرب.

وقال دالاج إن «قطر تملك ترسانة مالية ضخمة تجبر دول الجوار والعالم على احترامها، وبات دورها الدبلوماسي المدعوم بالثروة معترفاً به، كما أن الحس الاستراتيجي الذي يتمتع به الشيخ حمد سمح له بألا تباغته أحداث الربيع العربي، وقام بدعم الاحتجاجات في تونس ومصر وليبيا وسورية».

من جهته، قال مدير مركز بروكينغز الدوحة سلمان شيخ لوكالة «فرانس برس» إن «أسس السياسة الخارجية لقطر لن تتغير في الوقت الراهن، لاسيما في الملف السوري وفي موضوع العلاقة مع مصر وتونس».

إلا أن سلمان شيخ رأى أن «هذه القفزة بين الأجيال سيكون لها تداعيات في منطقة الخليج على الرغم من إبلاغ قطر (للخليجيين) مسبقاً بهذا التغيير».