العدد: 2464 | الجمعة 05 يونيو 2009م الموافق 11 جمادى الآخرة 1430هـ
«جنرال موتورز» و«كرايسلر» تدافعان عن إشهار الإفلاس
دافع مسئولون تنفيذيون في شركتي «جنرال موتورز» و «كرايسلر» لتصنيع السيارات أمس الأول (الأربعاء)، عن مساعيهما إلى إعادة الهيكلة وقرار قطع العلاقات بالآلاف من وكلائهما في أنحاء البلاد.
وأثناء الإدلاء بشهادة أمام الكونغرس الأميركي، واجه كل من الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال موتورز»، فريتز هندرسون، ورئيس «كرايسلر»، جيم برس، مشرعين غاضبين أعربوا عن قلقهم من أن يكون لإشهار هاتين الشركتين إفلاسهما تأثير على العمال والموزعين الأميركيين.
وقال السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، جون روكفيلر، التي عقدت جلسة استماع: «أتفهم حاجة كل من جنرال موتورز وكرايسلر إلى إعادة الهيكلة، لكن عمل ذلك على حساب العمال والمستهلكين، ليس سوى مجرد خطأ واضح».
عواصم - وكالات
دافع مسئولون تنفيذيون في شركتي «جنرال موتورز» و «كرايسلر» لتصنيع السيارات أمس الأول (الأربعاء)، عن مساعيهما إلى إعادة الهيكلة وقرار قطع العلاقات بالآلاف من وكلائهما في أنحاء البلاد.
وأثناء الإدلاء بشهادة أمام الكونغرس الأميركي، واجه كل من الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال موتورز»، فريتز هندرسون، ورئيس «كرايسلر»، جيم برس، مشرعين غاضبين أعربوا عن قلقهم من أن يكون لإشهار هاتين الشركتين إفلاسهما تأثير على العمال والموزعين الأميركيين.
وقال السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، جون روكفيلر، التي عقدت جلسة استماع: «أتفهم حاجة كل من جنرال موتورز وكرايسلر إلى إعادة الهيكلة، لكن عمل ذلك على حساب العمال والمستهلكين، ليس سوى مجرد خطأ واضح».
وقال كل من هندرسون وبرس، إن خفض شبكة وكلاء التوزيع التي تكلف كلا الشركتين 100 ألف وظيفة كان أمرا ضروريا لتكونا شركتين قابلتين للنمو في مواجهة الركود الاقتصادي الأميركي العميق الذي أدى إلى تراجع الطلب على السيارات بشكل حاد.
من جانبه، وصف برس قرار إلغاء التعاقد مع 789 من وكلاء الشركة البالغ عددهم 3200 بأنه «قرار صعب»، ودافع عن سرعة إشهار الإفلاس، وتم منح غالبية الموزعين مدة أقل من شهر، كما تقضي عملية إشهار الإفلاس.
وقال هندرسون، إن «جنرال موتورز» تأمل في أن تعود مجددا في غضون 60 - 90 يوما، مشيرا إلى أن إعلان الإفلاس كان أمرا «مؤلما بالنسبة لنا، وبالنسبة إلى زبائننا وخاصة إلى وكلائنا».
وقال المديران التنفيذيان لشركتي «جنرال موتورز» و»كرايسلر» أمام الكونغرس يوم أمس الأول، إن تخفيض عدد الوكلاء كان أمراَ ضروريا لإنقاذ شركتيهما.
وأوضح المدير التنفيذي لـ «جنرال موتورز» فريتز هندرسون أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ «ليس لدينا خيار. نحن مدعوون جميعا إلى التضحية من أجل بناء جنرال موتورز أقوى وأقدر على الاستمرار».
وأضاف أن «الشركة تهدف إلى ماركات أقل وأقوى، وكذلك تجار أقل وأقوى. هذه أوقات عصيبة للجميع في عائلة جنرال موتورز».
وقال رئيس كرايسلر، جيم بريس، أمام اللجنة، إن إعادة الهيكلة السريعة لشبكة وكلائها كانت أمرا مهما لنجاح تحولها إلى حليف لـ «فيات» الإيطالية. وتخطط «جنرال موتورز» لتخفيض 1600 وكالة على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة، وكانت الشركة قد قدمت طلبا للحماية من الإفلاس الاثنين الماضي، كما أن كرايسلر في مرحلة الحماية من الإفلاس وهي تريد تخفيض شبكة وكلائها بنحو 789 بحلول 9 يونيو/ حزيران 2009.
من جانبه، حث رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بن بيرنانكي الكونغرس وإدارة باراك أوباما على بدء التخطيط لاستراتيجية تهدف إلى خفض العجز القياسي في الموازنة الأميركية.
وحذر بيرنانكي يوم أمس الأول أمام لجنة الموازنة بالكونغرس من أن الفشل في خفض العجز يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة المستثمر ويزيد من احتمالات تعرض الاقتصاد لفترة طويلة من الانتعاش للخطر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي «حتى ونحن نتخذ خطوات لمواجهة الكساد والتهديدات للاستقرار المالي فإن الاحتفاظ بالثقة في الأسواق المالية يتطلب منا كدولة أن نبدأ في التخطيط الآن لاستعادة الاتزان المالي».
وأردف يقول «ما لم نظهر التزاما قويا بالاستقرار المالي على المدى الطويل فلن يكون لدينا استقرار مالي ولا نمو في الانتعاش الاقتصادي».
ويقدر البيت الأبيض أن الحكومة ستدير عجزا غير مسبوق في الموازنة يبلغ 1,8 تريليون دولار هذا العام وهو ما سيكون أربعة أضعاف رقم العجز القياسي في العام الماضي.
وكان الكساد قد خفض عائدات الضرائب التي يدفعها العاملون والشركات. وفي الوقت نفسه زاد الإنفاق الحكومي بشدة مع دفع مليارات الدولارات لاستقرار البنوك ومساعدة العمال العاطلين عن العمل.
وقال بيرنانكي، إن هذا التدخل الحكومي القوي لمكافحة أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينيات وانتشال الولايات المتحدة من الكساد كان ضروريا وملائما على رغم أنه زاد من عجز موازنة البلاد سوءا.
ودافع رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن التدخل الشديد للبنك المركزي الأميركي في القطاع المالي، رافضا الانتقاد غير المعتاد الذي وجهته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل.
وبيَّن بيرنانكي «أن الاقتصادات الأميركية والعالمية بما في ذلك ألمانيا واجهت مجموعة غير عادية من الأزمات المالية وتختلف عن أي أزمات شوهدت منذ الكساد الكبير إلى جانب الانهيار الخطير للغاية».
وأضاف «في هذا السياق أعتقد أن الإجراء القوي على الجانبين المالي والنقدي له مبررات لمحاولة تجنب وقوع نتيجة أشد وطأة».
وأبدى ارتياحه لإجراءات السياسة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يمكنه الخروج من هذه السياسات في الوقت المناسب من دون عواقب تضخمية.
وكانت ميركيل قد انتقدت البنوك المركزية العالمية يوم الثلثاء الماضي بسبب ضخها مبالغ نقدية هائلة لمساعدة القطاع المالي، وأكدت أهمية استقلال البنوك المركزية.
وأعربت عن تشككها الكبير فيما يتعلق بسلطة الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وحثتهما على وضع حد للإجراءات غير التقليدية الهادفة إلى مساعدة اقتصاداتهم التي ضربها الكساد.
وتراجعت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول، وذلك للمرة الأولى خلال خمسة أيام قبيل صدور التقرير الشهري عن حجم البطالة وبسبب تراجع أسعار النفط وتوقعات بتحقيق شركات قطاع الطاقة مكاسب ضعيفة.
وانخفض مؤشر داو جونز القياسي 65,63 نقطة، بنسبة 0,75 في المئة، ليصل إلى 8675,24 نقطة.
كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 12,98 نقطة، بنسبة 1,37 في المئة، ليصل إلى 931,76 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 10,88 نقطة، بنسبة 0,59 في المئة، ليصل إلى 1825,92 نقطة.
وتراجع سعر الدولار أمس بعد أن شجعت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بن بيرنانكي، بشأن العجز المالي أمس الأول المتعاملين على دفع العملة للهبوط إلى أدنى مستوياتها هذا العام.
وطغى استئناف الدولار لتراجعه على النغمة الإيجابية التي سادت الأسواق قبل تصريحات بيرنانكي أمس الأول بعد أن أكدت عدة بنوك مركزية آسيوية مساندتها للدولار كعملة احتياط ولسندات الخزانة الأميركية كاستثمار رئيسي.
وفي حين قال بيرنانكي إنه يتوقع أن انتهاء الكساد الأميركي في وقت لاحق هذا العام، إلا أنه حذر من أن الفشل في تأمين استمرارية للاستقرار المالي في الأجل الطويل قد تعني عدم وجود استقرار مالي أو نمو اقتصادي قوي.
وأحجم المتعاملون عن التداول قبيل قرارات الفائدة المنتظرة في وقت لاحق أمس من جانب البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك كندا المركزي ودفعوا الدولار للهبوط مرة أخرى.
وارتفع سعر اليورو 0,5 في المئة خلال أمس إلى 1,4227 دولار مقتربا من مستوى مقاومة فني عند متوسطه في 100 أسبوع البالغ 1,4243 دولار.
وكان اليورو قد سجل 1,4337 دولار في التعاملات المبكرة أمس الأول وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات رئيسية 0,5 في المئة إلى 79,01.
والثلثاء الماضي هبط المؤشر إلى 78,334 وهو أدنى مستوياته هذا العام. وارتفع الدولار 0,4 في المئة أمام الين مسجلا 96,39 ينا في حين ارتفع اليورو بنسبة واحد في المئة إلى 137,10 ين.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية معاملات أمس (الخميس) قبيل قرار كل من بنك انجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة وصعدت أسهم شركات النفط متشجعة بارتفاع أسعار الخام.
وارتفع يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0,4 في المئة إلى 871,37 نقطة بعد أن هبط أكثر من 2 في المئة في الجلسة السابقة. وبعد أن فقد 45 في المئة في العام 2008 ارتفع المؤشر 35 في المئة منذ وصوله إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أوائل مارس/ آذار.
وكانت أسهم شركات الطاقة من بين أكبر الرابحين صباحا، إذ اقتفت اثر أسعار النفط الخام التي ارتفعت واحدا في المئة.
وزادت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتالو اويل وريبسول وتوتال وشتات هيدرو ما بين 0,3 و1,2 في المئة. وتترقب السوق قرارات أسعار الفائدة في وقت لاحق أمس.
ومن المتوقع أن يبقي كل من بنك انجلترا والمركزي الأوروبي الفائدة دون تغيير أمس. كما ارتفعت أسهم شركات الأدوية التي تعتبرها السوق أسهم آمنة.
وزادت أسهم استرا زينيكا وغلاكسو سميث كلاين ونوفارتس وسانوفي افنتيس ما بين 0,7 و 1,4 في المئة.
وواصل الجنيه الاسترليني الصعود أمام الدولار أمس بعد أن أظهر مسح ارتفاعا غير متوقع في أسعار المساكن ببريطانيا خلال شهر مايو/ أيار. وقالت شركة هاليفاكس، إن الأسعار زادت 2,6 في المئة خلال الشهر ليصل الهبوط السنوي إلى 16,3 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى مايو. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة واحد في المئة خلال الشهر وانخفاضا سنويا أكبر يبلغ 17,2 في المئة.
وارتفع الاسترليني إلى مستويات الجلسة عند 1,6419 دولار بعد البيانات مقارنة مع نحو 1,6362 دولار قبل صدورها مباشرة، لكن الاسترليني لايزال منخفضا أكثر من سنتين عن أعلى مستوى في سبعة شهور الذي بلغه أمس الأول عند 1,6664 دولار.
كما هبط اليورو إلى أدنى مستويات الجلسة مقابل الاسترليني مسجلا 86,72 بنسا مقارنة مع نحو 86,92 بنسا قبل البيانات.
وفي موسكو، أفاد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بأن حجم تمويل برنامج تدابير مواجهة الأزمة، الذي أعدته الحكومة الروسية، يشكل نحو 3 تريليونات روبل أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار.
وقال بوتين خلال لقائه ممثلي أوساط الأعمال في العاصمة الفنلندية (هلسنكي) «سيتم رصد موارد هائلة، نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لإعمار الاقتصاد».
ولا تتخلى روسيا عن نهج انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رغم الأزمة المالية الكونية.
وأعلن بوتين، أن الأزمة لم تغير خطط روسيا لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال رئيس الوزراء الروسي «لم تقلب الأزمة نهج روسيا لمواصلة تكاملها مع الاقتصاد العالمي. وأنا واثق من أن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأسرع وقت، وذلك على أساس شروط غير تمييزية ومقبولة من قبل الجانبين، سيساعد على زيادة استقرار المنظومتين التجارية والاقتصادية العالميتين».
وفي الصين، دعا اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة ون جيا باو أمس، إلى التطبيق الأفضل لسياسات الدعم، وتعزيز جهود إنشاء المزيد من فرص العمل، وخاصة لخريجي الجامعات.
وذكر أن الصين شهدت بعض علامات التعافي في التوظيف، إذ عثر 3,65 ملايين من سكان المدن على وظائف جديدة خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وبلغ معدل البطالة في الحضر بالصين 4,2 في المئة بنهاية العام 2008، كما تم تسجيل 8,86 ملايين من سكان المدن كعاطلين.
وقالت وزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي إنه تم إنشاء إجمالى 2,68 مليون وظيفة جديدة في المدن في البلاد خلال الربع الأول من العام 2009. وكان الرقم 1,77 مليون وظيفة في الربع الأخير من العام 2008.
وتعتزم الحكومة تخصيص 42 مليار يوان (6,13 مليار دولار) لتعزيز التوظيف في الموازنة المركزية للعام 2009، بزيادة 66,7 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
بيد أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن الصين مازالت تواجه وضعا قاتما في التوظيف نتيجة الزيادة المفرطة في العرض، والمشكلات الهيكلية، نظرا إلى أن الاقتصاد الصيني لم يتعاف بشكل راسخ.
وقالوا إن الحكومة ستعمل أيضا على تشجيع تنمية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك شركات قطاع الخدمات، ما يوفر مزيدا من فرص عمل مقارنة بالشركات الكبيرة.
وأعلن بنك التنمية الآسيوي أمس، أنه وافق على إقراض إندونيسيا مليار دولار للمساهمة في استمرار الإنفاق العام الموجه للتخفيف من حدة الفقر والحماية الاجتماعية وصيانة البنية الأساسية ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال البنك، ومقره مانيلا، إن القرض سيسمح لإندونيسيا بتحسين شبكتها للأمان المالي والحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وأشار البنك إلى أن الأزمة تعوق بشكل كبير قدرة إندونيسيا على الحصول على تمويلات من أسواق الائتمان.
وقال جاسم أحمد من الإدارة العامة للقطاع المالي وقسم القروض بالبنك إن «الأزمة المالية العالمية قد جعلت من المكلف على إندونيسيا الحصول على قروض من أسواق الدين الدولية والتمويل التجاري، الأمر الذي قد يحد من الإنفاق على الخدمات الأساسية وبرامج الحد من الفقر».
وأضاف أن «القرض سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق العام والاستجابة بشكل أكثر فاعلية للتأثيرات المسببة للفقر جراء الأزمة العالمية».
وقال بنك التنمية الآسيوي، إن القرض تبلغ مدته 15 عاما تتضمن فترة سماح مدتها ثلاث سنوات.
... و «الإفريقي للتنمية» يقرض بوتسوانا
وقدم البنك الإفريقي للتنمية قرضا قيمته 1,5 مليار دولار إلى دولة بوتسوانا من أجل مساعدتها على تغطية عجز في موازنتها للسنة الحالية يقدر بـ13,5 في المئة من الناتج العام الداخلي للبلاد.
ويندرج القرض ضمن برامج يعتمدها البنك لدعم اقتصادات الدول الأعضاء المتضررة من الأزمة المالية العالمية.
من جهة أخرى، قرر البنك الإفريقي للتنمية، وفق بيان أصدره من مقره في تونس، المساهمة بـ17,14 مليون دولار تمثل 15 في المئة من رأس مال بنك الإسكان بالكونغو لتأسيس مؤسسة بنكية عالمية مختصة بالعقارات والإسكان.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/8160.html