جرى التوافق على تأسيس اتحاد دولي لمراكز التحكيم في الدول الإسلامية وذلك بتوقيع وثيقة الاجتماع التأسيسي يوم الاثنين (10 مارس/ آذار 2014)، في استراحة ساعة مكة في مكة المكرمة بناء على دعوة مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأمير بندر بن سلمان محمد آل سعود (دار القرار) خلال كلمة سموه الافتتاحية بملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 9و10 مارس الجاري، وتفعيلاً لتوصية الملتقى في بيانه الختامي.

وقد اجتمع عدد من رجال التحكيم ورؤساء مراكز تحكيم دولية في مكة المكرمة بصفتهم ممثلين لبعض مراكز التحكيم في العالم الإسلامي ووافقوا على تأسيس اتحاد دولي لمراكز التحكيم في الدول الإسلامية.

واختار الحاضرون كلاً من الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم، ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي محمد عبدالرؤف كمفوضيْن في إقرار الصياغة المبدئية للنظام الأساسي للاتحاد الذي سيتم تقديمه للجهات المؤسسة له.

ووقع الوثيقة كل من: الأمير بندر بن سلمان والمحكم الدولي المعروف نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية أحمد القشيرى، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم والأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبدالسلام الخويلدي ورئيس مجلس إدارة المركز العربي للتحكيم محمد خلوصي مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي محمد عبدالرؤف ومدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط شمس الدين عبداتي وفريق التحكيم السعودي، عبدالله العريفي والمدير العام ورئيس مجلس إدارة المركز السوداني للتوفيق والتحكيم والمستشار شاهر الصالحي المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، إبراهيم دريج.

وستكون من ضمن أهداف الإتحاد الدولي لمراكز التحكيم في الدول الإسلامية، توحيد العمل الإسلامي في مجال التحكيم الدولي وغيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بين دول العالم الإسلامي لتحقيق التنمية والتطور في مجالات التحكيم المتنوعة والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وكذلك توثيق الروابط بين أعضائه في العالم الإسلامي.

وعقد المشاركون خلال الملتقى عدداً من الجلسات العلمية تم خلالها مناقشة البحوث التي أعدّها نخبة من المختصين، والباحثين، وأساتذة الجامعات وكانت توصية إنشاء الإتحاد أبرز التوصيات المطروحة والتي تم عقد الاجتماع التأسيسي لإنشائه خلال المؤتمر.

وكانت مشاركة الأمين العام للمركز في الملتقى بورقة بحثية تحت عنوان «التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون وتجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

واستعرض الأمين العام للمركز خلال ورقته أهم التوصيات والتي تتمثل في ضرورة استفادة هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي من الوضع القانوني في قوة قواعد وأحكام المركز الذي يشبه في هذا الصدد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار «الأكسيد»

(ICSID) المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965، التي تختلف قواعده في هذا الشأن عن قواعد مراكز التحكيم التي تهتم بفكرة التركيز المكاني فتربط الحكم ‏الدولي بأحد الأنظمة الوطنية، ومنها نظام غرفة التجارة الدولية - التي تربطه بالنظام ‏القانوني الفرنسي وكذلك بالنظام القانوني للدول الموجودة بها اللجان الوطنية لهذه ‏الغرفة.‏

واختتمت فعاليات الملتقى بعقد ثلاث جلسات علمية ترأس الجلسة الأولى الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين وتحدث في مستهلها شمس الدين عبداتي عن أنواع «التحكيم الحر - المؤسسي الإيجابيات والسلبيات» أوضح فيها أن الراجح في الفقه النظامي اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية وإن كان المحكم يستمد سلطاته من إرادة الأطراف سواء كانت تلك الإرادة في شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ويرجع إليها في تحديد القانون واجب التطبيق الذي يحكم الإجراءات بالأساس، عقبه تحدث شاهر الصالحي عن اتفاق التحكيم مفيداً بأن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ويتوافر فيه الرضا والأهلية لأطرافه وإلا كان باطلاً ومن الأفضل أن يعمد أطراف النزاع إلى تحديد كل المسائل التفصيلية المتعلقة بالتحكيم تجنباً للمشكلات المستقبلية. ثم تناول إبراهيم دريج إجراءات دعوى التحكيم قال فيها: «إن أنظمة التحكيم عمدت إلى إعطاء الأطراف المتخاصمين الحق في تحديد الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم كما يمكن للخصوم تحديد مكان انعقاد المحكمة بالاتفاق وحق الاطلاع على الوثائق والمستندات والمذكرات وتقارير الجزاء ومناقشتهم فيها.