انتقد رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) هانز-جيورج ماسن قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة صياغة القانون المنظم لاختصاصات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي.
