أنا أحد الأشخاص الذين يملكون خبرة تزيد عن 30 سنة في مجال العمل بشركات التأمين، وحاليا متقاعد، أود أن أبعث رسالة وأرجو أن تصل الى المعنيين بها في المصرف البحرين المركزي على اساليب وسلوكيات وقرارات مرتجلة لبعص شركات التأمين، التي لا تتوانى عن تقديم خدماتها للزبائن وتوفير خدمة بأسعار كبيرة مغايرة عن الأسعار المقننة من قبل المصرف البحرين المركزي، وحسبما هو مقنن من تسعيرة في خدمة استخراج (شهادة عدم حوادث) من شركات التأمين تجد أن المبلغ المقنن والمعمم والصادر من المصرف المركزي هو دينار بحريني واحد، ولكن حينما تتوجه إلى شركة تأمين تطالبها بتوفير مثل هذه الشهادة، سرعان ما يلقى على مسامعك مبلغ وتسعيرة للخدمة لا يقل عن 5 دنانير، وأحيانا يصل إلى 10 دنانير. لذلك السؤال الذي يطرح نفسه، من أعطى شركة التأمين الحرية في التلاعب بتسعيرات خدمة مقننة مسبقا من المصرف المركزي؟... وأين هي الجهة الرقابية في المجتمع التي تمنع كل تلك الشركات عن الزيادة في التسعيرة بخلاف ماهو مقنن؟ ولماذا الاسعار نفسها متضاربة لدى أكثر من شركة تأمين فيما المتفق عليه دينار واحد؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)