في محاضرة بمجلس سيادي د. منصور الجمري يتحدث عن مسار التحول الديمقراطي في البحرين نتيجة الديمقراطية أن الجميع يشترك في القرار والثروة

كتب - عقيل ميرزا:

نظم مجلس سيادي بالمحرق مساء أمس الأول محاضرة للدكتور منصور الجمري تحت عنوان "مسار التحول الديمقراطي في البحرين". بدأ د. منصور حديثه بإعطاء لمحة بسيطة عن الديمقراطية وماذا تمثل الديمقراطية في الوقت الحاضر وقال: ان موضوع الديمقراطية هو الموضوع الاكثر تداولا في وقتنا الحاضر، وكأنما هناك دين جديد ومن لا يتبع هذا الدين يوسم بالرجعية والتخلف.

واضاف الجمري بقوله ان التعمق الفكري النظري في الديمقراطية يبعد بمسافة ليست بالقصيرة عن الجانب العملي وخصوصا وان هذا الموضوع ليس بالجديد نظريا وانما كان محاصرا في بطون الكتب لأكثر من عشرين قرنا من الزمان ولم يفرج عنه الا في وقت متأخر جدا نتيجة للأوضاع السائدة في أكثر المجتمعات البشرية ان لم تكن كلها.

واعتبر د. منصور ان للديمقراطية نتيجة وهي ان الجميع يشترك في القرار وفي الثروة وبدون تحقق هذه النتيجة يتأكد لنا ان هناك خللاً في تطبيق الديمقراطية، وما تطلبه الشعوب من الديمقراطية هو تحقيق التوازن في مجتمعاتها لأنه بوجود هذا التوازن توجد التعددية وتنوجد حرية التعبير، فالفرق بين الانسان والحيوان هو أن الانسان ينطق والحيوان لا ينطق، اي ان الانسان يعبر عن حاجته بأسلوب أرقي من الحيوان وعندما يحرم الإنسان من هذا التعبير فكأنما حرم من فطرته ومن إنسانيته وآدميته!!

واستطرد الجمري بقوله: المشكلة أننا في ما بيننا لا نعيش الجو الديمقراطي ولا نعيش في دائرة الرأي والرأي الآخر! فنحن وفي هذه المرحلة بالذات عندما نخرج من مرحلة العنف والاضطهاد والارهاب الي مرحلة حقوق الإنسان لابد وأن نجيب عن سؤال وهو هل نحن نفكر بأسلوب ديمقراطي؟وهل نعيش الديمقراطية في الاسرة؟ وفي المؤسسة الاجتماعية؟ في النادي وهل نعيش الديمقراطية علي المستوي الصغير لكي نطلبها علي المستوي الكبير؟!

إن عملية إنتاج منظومة ديمقراطية لابد وأن تبدأ من أصغر مؤسسة في المجتمع، وإذا ما أردنا أن ننظر لهذا الموضوع عالمياً فسنجد أن العالم أساساً لم ينتج منظومة ديمقراطية متكاملة فالقرار في يد خمس دول فقط! لأن هناك عدم إيمان بأن الديمقراطية كرسالة عالمية فالمصلحة هي فوق كل اعتبار وحتي لو كان الاعتبار الأخير هو الديمقراطية!

أما بالنسبة لموضوع الديمقراطية في البحرين فيقول الجمري: إذا أردنا أن نحقق ديمقراطية في هذه المملكة فماذا هيأنا لها، فنحن خرجنا من الحالة السابقة بعد جهود وبعد حصولنا علي جزء بسيط تحولنا الي دكتاتوريين وأنانيين!

لابد وأن نتيقن من أمر وهو أنه كل السلطات في العالم تتجه اتجاهاً واحداً وهو الاتجاه المعاكس للديمقراطية فالتغيير يحتاج الي مجتمع قوي، مجتمع ذو شخصية قوية لأنه بالوصول الي جوٍ ديمقراطي يصعب أن يشتري ضمير واحد في هذا الجو وانما العدل والحرية هي السعة التي يتصف بها ذلك الجو، فبعد خروجنا من حالة التوحش والأمل كل الأمل أن تعزز الحالة الحالية وتطور، ففي المحافظة عليها خير وصالح البحرين إن شاء الله.

وبعد ختام الدكتور منصور حديثه فتح الباب للمداخلات والاسئلة فكان أول سؤال هو للأيام وهو: هل التحول الديمقراطي يسير في الاتجاه الصحيح؟ خصوصاً وأن هناك بعض القوي تلمح بعكس ذلك؟

فأجاب الدكتور علي هذا السؤال بقوله: هذه المسألة لا تخص البحرين فقط وإنما هي عالمية فبعد الحادي عشر من سبتمبر حصل تراجع في مسيرة الديمقراطية عالمياً وكأنما هناك نوع من ضربة الفرامل، إنما أنا لا أعتقد أن البحرين سترجع الي ما قبل مرحلة الاصلاح فقد أصبحت الحكومة حريصة كل الحرص علي سمعتها فالمسار الاصلاحي حتي وإن كان يسير بسرعة منخفضة إلا أننا بصورة عامة نسير في الاتجاه الأفضل.

وفي سؤال عمّا اذا كان القرار السياسي هو المتبع أم القرار الفقهي؟ قال د. منصور القانون مكوّن رئيسي للقرار وحتي في إيران لا يغلب الرأي الفقهي علي الرأي السياسي بدليل أن هناك مجلس للتشخيص يشخص المصلحة. وأكد د. منصور في سؤال ما إذا كانت الديمقراطية تهيء الجو للتناحر بقوله: أن الديمقراطية وسيلة لعدم التناحر ووسيلة لتحقيق الحالة السلمية، والتنافس محبب ولكن هناك فرق كبير بين التناحر والتنافس.

وعن سؤال حول التجنيس وما يثار عنه أجاب الجمري: أن هذا الموضوع فيه الكثير من الحساسية وكثير من التهويل من الجانب الآخر، وأعتقد أن هناك خطأ في الجانب الرسمي بسبب عدم الثقة.

وختمت المحاضرة بسؤال لأحد الحضور وهو ما إذا أيقنا أن واحد زائد واحد يساوي اثنين وأراد احد ما ان يقنعنا عكس ذلك فما هو الموقف؟ أجاب الجمري بقوله: ان في السياسة واحد زائد واحد يساوي ثلاثة او عشرة او غير ذلك من الارقام لأن الرياضيات لا تصلح لحل القضايا السياسية، وأنا اعتقد رغم كل ما قيل أن البحرين بخير وأن الذي كان بالأمس هو المعذب اليوم هو هارب!! وأن هناك حقوقا رجعت الي الشعب وإن كانت بطريقة قد لا تعجب بعضنا.

المصدر: موقع مجموعة أوال
بتاريخ: 15 اغسطس 2002