التقدمي يدين دعوات الكفاح المسلح ويرفض كافة التدخلات في شؤون البحرين... الحوار الجاد والحل السياسي الشامل يحفظ لبلادنا وحدتها وأمنها وسيادتها

يتابع المكتب السياسي بالمنبر التقدمي باهتمام بالغ تداعيات الموقف السياسي العام على الساحة المحلية، وما يصاحبه من تصعيد أمني مستمر لا زالت فصوله تتوالى تباعا، والتي كان آخرها مقتل الشاب قاسم محسن يوم أمس بمنطقة العكر، نتيجة لاستمرار سياسة القبضة الأمنية وما تحدثه من احتقانات وآلام وتبعات على أكثر من صعيد، والتي طالما طالبنا بضرورة توقفها حفاضا على أرواح الأبرياء والممتلكات وعلى حالة السلم الأهلي في البلاد.

واذ نعزي عائلة الضحية ومحبيه بهذا المصاب الجلل، فاننا نجدد رفضنا التام لمسلسل التصعيد المستمر والعنف والعنف المضاد ونطالب الجميع وفي مقدمتهم السلطة ضرورة وضع حد لاستمرار حالة الاحتقان الأمني وسقوط الضحايا المستمرة منذ اكثر من أربع سنوات دون توقف.

كما تابع المنبر التقدمي ما تواتر من أنباء حول الاجتماع الذي عقدته يوم الأثنين الماضي الموافق 13 يوليو/ تموز 2015 شخصيات محسوبة على المعارضة البحرينية المقيمة في الخارج مع مجلس الشورى الايراني، وما رشح عنه من دعوات مرفوضة ومدانة من قبلنا حول الاستعداد لما أسمته "بمرحلة الكفاح المسلح في البحرين" الأمر الذي اعتبره المنبر التقدمي توجها خطيرا يتعارض تماما مع ما دأبت عليه قوى المعارضة وفي مقدمتها المنبر التقدمي من دعوات نحو الاستمرار في النضال السلمي وعدم جر البلاد لسيناريوهات مرفوضة من العنف والعنف المضاد التي لا طاقة لبلادنا وشعبنا بها، علاوة على أنه تدخل مرفوض في شؤون بلادنا البحرين، من شأنه أن يسيء لمطالب شعبنا العادلة والمشروعة والتي ناضلت لأجلها اجيال متعاقبة من ابناء شعبنا بمختلف فئاته وشرائحه وتياراته، وهي مطالب لا يمكن العبث بها او احتكارها لأي جهة كانت أو تحت أي مسوغ أو مبرر أو مسمى مهما كانت الجهة التي تتبناها.

اننا وفي الوقت الذي نطالب بالتوقف والعدول فورا عن هكذا توجهات مدانة تفرض ضرورة توخي الحذر والحيطة والتعاطي بمسؤولية وطنية، فاننا نرفض كما رفضنا ذلك منذ بدء الأحداث، أن تجر بلادنا الى أي نوع من التدخلات الأمنية أو العسكرية وسنستمر في رفضها على الدوام حفاضا على مصالحنا الوطنية ووحدة شعبنا وسلامة اراضينا وسيادتنا الوطنية ونطالب الجميع بادانة تلك التوجهات غير المسؤولة.

كذلك رحب المكتب السياسي للتقدمي بتوقيع الاتفاق التاريخي بين الدول الكبرى وايران حول برنامج ايران النووي، مشددا على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لدول المنطقة على وجه الخصوص وما يمكن أن يترتب عليه من التزامات يجب استثمارها جيدا لاخراج المنطقة بأسرها من حالة العداء والفتن والتجاذبات والاصطفافات القائمة، والاتجاه بدلا من ذلك نحو التعاون القائم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دولها وشعوبها.

من جهة أخرى رحب المنبر التقدمي بالبيانات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية الأميركية بخصوص الأوضاع في مملكة البحرين، والتي دعت الى معالجات عاجلة للأوضاع الحقوقية والسياسية والأمنية في بلادنا، مطالبين السلطة بالاسراع في فتح حوار جاد وحقيقي من شأنه أن يقود الى حل سياسي شامل يخرج بلادنا من أزمتها السياسية، ويمنع أي نوع من التدخلات الخارجية في قرارنا الوطني ويحفظ سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا، وأن ذلك لن يتأتى الا من خلال البدء في تهيئة الأجواء أمام فرص الحل السياسي عبر اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان العالمي، ووقف المحاكمات الجائرة بحق النشطاء والغاء كافة مظاهر التمييز ووقف التجنيس السياسي حفاظا على لحمتنا الوطنية وتحقيق العدالة والأمن للجميع، وهو ما تتوق اليه كل القوى الحية في البحرين في ظل ما يحيط ببلادنا من مخاطر محدقة باتت تتربص بأمنها ومصالحها، ضمن ما تتعرض له المنطقة من تهديدات جدية من قبل قوى الارهاب والتطرف، وما تخلقه الاصطفافات القائمة والمنتظرة من تحديات خطيرة تستدعي ضرورة الاستعداد جيدا لمواجهتها والتصدي لها بمسؤولية وطنية وبعد نظر وحكمة وعقلانية من قبل الجميع.

المصدر: المنبر التقدمي
بتاريخ: 16 يوليو 2015