العاهل: نُوجِّه سلطات الدولة باحترام مبدأ الفصل بينها

جلالة الملك يتسلم التقرير
السنوي لأعمال مجلس الشورى

تسلم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس (الثلثاء) التقرير السنوي لأعمال مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

وقال جلالته: «إن دستورنا ينص صراحة على أن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، فإن مقتضيات ذلك وفقاً لنصوص هذا الدستور أن يكون هذا التعاون بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار احترام كل منها لهذه النصوص، وهو ما يفرض عدم تداخل الاختصاصات بينها، وعدم تدخل سلطة في شئون سلطة أخرى خارج إطار نصوص الدستور، ولذلك فإننا نوجه سلطات الدولة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها في إطار عدم تداخل الاختصاصات بينها».

العاهل يتسلم التقرير السنوي لأعمال مجلسي النواب والشورى

المنامة - بنا

تسلم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التقرير السنوي لأعمال مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك في قصر الصخير أمس الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدداً من أعضاء المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي.

وقد أشاد جلالة الملك بالجهود الطيبة والموفقة التي يبذلها رئيسا وأعضاء مجلسي النواب والشورى في خدمة الوطن والمواطن، مؤكداً جلالته أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في شتى الميادين.

منوهاً جلالته بالإنجازات الوطنية التي حققها المجلسان ودورهما الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون وبدور المجلسين في المؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية في الدفاع عن قضايا الوطن وتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف جلالته قائلاً: إن دستورنا ينص صراحة على أن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، فإن مقتضيات ذلك وفقاً لنصوص هذا الدستور أن يكون هذا التعاون بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار احترام كل منها لهذه النصوص، وهو ما يفرض عدم تداخل الاختصاصات بينها، وعدم تدخل سلطة في شئون سلطة أخرى خارج إطار نصوص الدستور، كما لا يجوز لأي من هذه السلطات الثلاث التخلي لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها.

ولذلك فإننا نوجه سلطات الدولة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها في إطار عدم تداخل الاختصاصات بينها.

وأكد جلالة الملك أن المسيرة الديمقراطية مستمرة بإذن الله تعالى، وأن السلطة التشريعية مقبلة على دور انعقاد جديد من الحياة البرلمانية والتي نأمل من خلاله تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في تعزيز مسيرتنا الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني لكل ما فيه خير ومصلحة البحرين وشعبها الكريم.

وقد تطرق اللقاء إلى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره والوصول إلى الأهداف المنشودة.

منوهاً العاهل بجهود أبناء البحرين في خدمة وطنهم وحرصهم على المزيد من الترابط والتكاتف من أجل خير مملكة البحرين وتقدمها وازدهارها.

وأعرب جلالته عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في هذه المسئولية الوطنية.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 7 اكتوبر 2015