بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة في التجمع القومي الديمقراطي

عقدت الأمانة العامة مساء يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016 اجتماعها الاعتيادي ناقشت خلاله جملة من القضايا التنظيمية والحقوقية والإعلامية وتوقف المجتمعون مطولاً أمام آخر المستجدات والتطورات السياسية على المستوى الوطني والقومي .

وفي مناقشات الوضع السياسي الداخلي أعاد التجمع القومي تأكيد عدة حقائق سياسية ومبدئية مستذكراً المواقف الوطنية التي تستدعيها التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية في الوقت الراهن وكمايلي :-

1- يعبر التجمع القومي الديمقراطي عن رفضه وإدانته المطلقة للحادث الذي وقع في كرباباد وراح ضحيته أحد رجال الشرطة وجرح أثنين منهما أثر إلقاء قنبلة حارقة على دورية أمنية كما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية مساء يوم السبت الموافق 16 أبريل 2016 ونطالب بتحقيق مستقل وعادل .

ويجدد التجمع القومي مواقفه المعروفة والثابتة في رفض كل أشكال ومصادر العنف والتطرف بشكل قاطع ومطلق ،ويدعو الى انتهاج الخيار السلمي باعتباره النهج الأصح والطريق الأصوب لبلوغ الأهداف والمطالب المشروعة لشعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية .

2- التمسك بخيار الإصلاح السياسي والدستوري كأحد المداخل الأساسية لحل الأزمة الراهنة ،وباعتباره أحد الثوابت الوطنية وحق من حقوق شعبنا الذي قدم الكثير من التضحيات من أجلها على مدى تاريخه النضالي الوطني ،وبات لزاماً أن ينعم بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم في ظل عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية .

3- يؤكد التجمع القومي على العلاقة القوية بين الأمن والاستقرار اللذان يجب أن يسودا بلدنا ،وبين احترام حقوق المواطن على كل المستويات ،في أطار من العدل والمساواة والمواطنة الحقيقية ،التي ترفض الإقصاء أو التمييز لدوافع سياسية أو مذهبية أو عرقية ويرى التجمع القومي أن هذه القيم تمثل حجر الأساس في استقرار ونهوض بلدنا وتقدمه في شتى المجالات .

4-لا يرى التجمع القومي أي مسوغ أو مبرر لتلك الإجراءات أو الخطوات التي تعمل على تضييق مساحة وحرية العمل السياسي في البلاد ،وما يتبعها من حصار للجمعيات السياسية ومصادرة العمل السياسي عبر ملاحقة قادتها ورموزها بالإستدعاءات والمحاكمات والزج في المعتقلات .

وعلى صلة بهذا الجانب يدعو التجمع القومي الى أطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والناشطين المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان ،كما يطالب بوقف كل الإجراءات أو التشريعات التي تتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير .

5-يؤكد التجمع القومي أنه في ظل ما تشهده المنطقة من تحركات إقليمية ودولية للبحث عن تسويات سياسية للنزاعات والصراعات وتخفيف التوتر السياسي والإقليمي الطائفي ،فقد بات من الضرورة التي تفرض نفسها لإيجاد حلول سياسية وطنية تعالج أسباب الأزمة الراهنة وجذورها السياسية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية .

فمع اشتداد مناخات التأزيم الإقليمي وتفاقم الصراعات الأهلية في بعض الأقطار العربية ،فأننا مطالبين وطنياً وسياسياً وإنسانيا بالشروع في حماية بلدنا وشعبنا من أية تداعيات سلبية وعليه لابد من بعض الخطوات التي تشيع أجواء الثقة وتفتح قنوات الحوار وتوفر سبل نجاحه ،وقبل ذالك ينبغي توفر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في تخطي كافة العقبات التي حالت دون نجاح عمليات الحوار السابقة ،والتغلب على أسبابها ،وسد ثغراتها.

وينطلق التجمع القومي في تجديد هذه الدعوات من قناعته المبدئية وقراءاته الموضوعية لطبيعة المرحلة الصعبة والتاريخية التي يجتازها وطننا والمنطقة وهو ما يفرض علينا جميعاً كسلطة سياسية وقوى معارضة وطنية الدفع في اتجاه كل ما يمكن أن يساعد على تصحيح المسار الراهن سياسياً واجتماعيا وأمنياً ،والدخول في مسار الإصلاح والمصالحة الوطنية التي لاغنى عنها في بناء حياة سياسية واجتماعية عادلة ومستقرة تضمن مشاركة كل الأطياف والمكونات وتلبي شروط الاستحقاقات السياسية والدستورية وتأمين مبدأ التوافق الوطني ،القادر بدوره على توفير حائط صد في وجه كل الأخطار والتحديات التي يمكن أن تهدد بلدنا .

وقد أثبتت كل التطورات والمستجدات داخلياً وإقليميا وعربياً أن مبدأ الحوار الوطني هو الطريق العملي الوحيد والناجح لإدارة كل الخلافات والصراعات السياسية ،والبحث عن الحلول المناسبة لها ،المهم أن ينطلق هذا الحوار من أسس وقاعدة وطنية وسياسية وليست دينية أو مذهبية ،وأن يستند على مشروعاً وطنياً تكون أولوياته استيعاب كل الانقسامات الحاصلة ،ورسم خارطة طريق واضحة في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ثانياً :على الصعيد القومي:-

في أستعراض للأوضاع العربية وفي ظل المتغيرات الكبرى والتحولات السياسية العميقة التي تشهدها المنطقة العربية ،والحضور الطاغي للقوى الاقليمية والدولية وتدخلها في القضايا العربية ،فأن التجمع القومي يشعر بالقلق العميق لحالة التردي التي وصلت اليها الأوضاع العربية الراهنة مع تفجر الصراعات والحروب في العديد من الأقطار العربية ،كما في سوريا واليمن وليبيا والعراق ،مع تزايد الحديث عن إعادة رسم خرائط المنطقة وإطلاق العنان للهويات الفئوية الصغرى التي تقسم الأقطار وتفتت المجتمعات العربية وتستدعي معها كل نوازع العنف والتطرف والأرهاب .

ويؤكد التجمع القومي أنه لا سبل لمواجهة كل هذه المخاطر ومعالجة العلل المستعصية في أمتنا العربية سوى الأخذ بالنهج القومي كرافعة لصد كل هذه الأخطار والتحديات ،وكذالك طريق التجاوب مع تطلعات وآمال الشعوب والجماهير العربية في الحرية والعدالة والكرامة وأحترام كافة حقوقها المشروعة .

كما يدعو الى ضرورة صياغة رؤية قومية مشتركة في التعاطي مع كل الأزمات في الدول العربية وفي البحث عن حلول سياسية لها،بما يحفظ وحده الشعب والأرض في دولنا العربية ويحمي أمننا القومي .

وفي هذا الصدد يدعو التجمع الى إعادة الأعتبار الى القضية الفلسطينية بأعتبارها القضية الأولى للأمة العربية ومواجهة كل أطماع ومخططات العدو الصهيوني الأمر الذي يتطلب توحيد القرار العربي في أتجاه هدف تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وعلى ذات النهج القومي العربي ينبغي التعاطي مع الوضع العراقي في دعم شعبه وتحريره من كل أشكال الأحتلالات ومن القوى الأرهابية الأجرامية وإعادة بناء العملية السياسية وفق نظام سياسي وطني تعددي يؤمن حقوق كل العراقيين ويحفظ وحده أراضيه وشعبه وعودة العراق الى محيطه القومي ،والتخلص من كل مرتكزات وتداعيات العملية السياسية الطائفية والعرقية التي أقامها المحتل .

المصدر: التجمع القومي الديمقراطي
بتاريخ: 19 ابريل 2016