البرلمان الأوروبي يؤكد على احترام سيادة البحرين ويدعو لتطبيق توصيات بسيوني وجنيف

عبّر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا في قرار له يوم الخميس (7 يوليو/ تموز  2016) عن مخاوفه "الشديدة إزاء حملة القمع المستمرة ضد مدافعي حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الحقوق الديمقراطية الأساسية بما فيها حرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات والتعددية السياسية وسيادة القانون في البحرين".

وأكد البرلمان الأوروبي في قراره على احترام "سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين ويشجع على الحوار بين حكومة البحرين والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن الناشط "نبيل رجب وبقية المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بمزاعم تتعلق بحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات". وانتقد البرلمان الاوروبي "فرض حظر السفر على نشطاء حقوق الإنسان لحضور الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، ويدعو حكومة البحرين إلى رفع هذا الحظر، ويحثها على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لممثلي المجتمع المدني البحريني".

وذّكر البرلمان الأوروبي في قراره "الحكومة البحرينية بمسئوليتها تجاه أمن وسلامة جميع المواطنين بغض النظر عن آرائهم السياسية أو انتماءاتهم. كما يدعوها إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان وكافة النشطاء...".

ودعا البرلمان الأوروبي  " السلطات البحرينية إلى إلغاء القرار الخاص بتجريد الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، وتعديل قانون الجنسية في البلاد ليتمكن أولئك الأفراد الذين جردوا من جنسياتهم من استعادتها".

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة "ضمان السلطات البحرينية التنفيذ الكامل للدستور واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها. كما يدعو الحكومة البحرينية بشكل خاص إلى تنفيذ فعلي للتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعن المراجعة الدورية الدولية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد". وأعرب عن "بالغ قلقه من أحكام الإعدام الصادرة من القضاء، ويدعو لحظر هذه العقوبة في البحرين".

المصدر: البرلمان الاوروبي
بتاريخ 7 يوليو 2016