خبراء حقوقيون يحثون البحرين على إنهاء اضطهاد الشيعة

أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء الممارسات الممنهجة التي تتبعها السلطات في البحرين ضد السكان الشيعة، بما في ذلك سحب جنسيات الكثيرين منهم.

وأشار الخبراء إلى ما وصفوها بالموجة المكثفة من الاعتقالات والحجز والاستدعاء والتحقيق وتوجيه التهم الجنائية ضد عدد كبير من رجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين الشيعة.

وقالوا إن الشيعة يـُستهدفون بوضوح على أساس دينهم، وأشاروا إلى حل جمعية الوفاق وإغلاق منظمات دينية، وفرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية.

وذكر الخبراء، في بيان صحفي، أن طائفة واسعة من الاتهامات وجهت إلى أفراد شيعة منها "التجمع غير القانوني" والتحريض على كراهية النظام، وغسيل الأموال، والأعمال الإرهابية، فيما يتعلق بتجمعاتهم السلمية والتعبير السلمي عن معتقداتهم ووجهات نظرهم وآرائهم المعارضة.

وقال الخبراء إن الاتهامات لا أساس لها وإنها تستخدم لإخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البحرين.

وشدد الخبراء على ضرورة ألا تستخدم تلك الاتهامات كذريعة لفرض قيود على حريات التعبير وتشكيل الأحزاب والتجمع السلمي والدين أو المعتقد.

وذكر خبراء حقوق الإنسان أن السلطات تستخدم قانون الجنسية وقانون حماية المجتمع من الإرهاب، لسحب الجنسيات بما يترك الأشخاص بدون جنسية ومعرضين لخطر الترحيل من البحرين.

وأبدوا القلق إزاء ما أفيد عن مقاضاة الشيخ ميثم السلمان، المدافع عن حقوق الإنسان، بتهمة التجمع غير القانوني بعد خضوعه لساعات طويلة من التحقيق في الرابع عشر من أغسطس والاحتجاز.

ودعا الخبراء حكومة البحرين إلى وقف مثل هذه الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية، والإفراج عن جميع من احتجزوا بسبب ممارسة حقوقهم.

وشددوا على ضرورة أن ترفع السلطات أيضا القيود المفروضة على الحركة بما في ذلك حظر السفر المفروض على قادة دينيين شيعة ومدافعين عن حقوق الإنسان.

أصدر البيان الصحفي: رئيس مجموعة العمل المعنية بمسألة الاعتقال التعسفي، والمقررون المعنيون بتعزيز وحماية حريتي الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، وحرية الدين أو المعتقد، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان.