كلمة هادئة.. في جو صاخب.. بقلم: علي سيار

البداية معروفة.. الدولة – لظروف تتصورها أكثر من دقيقة – أصدرت قانون أمن الدولة بمرسوم قبيل انعقاد الدور الحالي للمجلس الوطني بيوم واحد..

والدولة في هذا الأمر لم تخرق الدستور ولم تخرج على الأعراق البرلمانية، فالدستور أعطى سمو الأمير حق اصدار القوانين بمراسيم. وهذا المرسوم لم يخرج عن كونه أداة هدفت من ورائه الدولة الى مواجهة أمر كان محتمل الوقوع..!

غير ان الدولة في غمرة حرصها على الامن والاستقرار في هذا البلد فاتها ان تدرك، وهي تصدر هذا القانون، بأن الوقت الذي أصدته فيه لم يكن مواتيا، لا من حيث كونه يسبق انعقاد المجلس بيوم واحد فقط، ولكن لكونه – أيضا – يتعلق بقضية غاية في الحساسية والدقة، هي قضية أمن المواطنين انفسهم.. قبل ان يكون أمن الدولة نفسها.

ولهذا وقعت الدولة في المحظور الذي تحول في نظر أعضاء المجلس الوطني الى خطيئة.. لا تغتفر..!

ليس من شاننا هنا ان نصب الزيت على النار، فقد فعل ذلك – كما يبدو – كل الأطراف داخل المجلس الوطني.. وهم أطراف الصراع نفسه... واضعو القانون.. ورافضوه على حد سواء..!

ولكن من حقنا ان نقول لكل الأطراف المتنازعة، ونحن أبعد ما نكون عن مشاعر الغليان وتشنجات الاعصاب، بان من حق هذا البلد على الجميع ان يتصرفوا من خلال (بنوتهم) لهذا البلد.. وليس من خلال (أبوتهم).. وفرق كبير بين الاثنين.

انطلاقا من ذلك، فان ما هو مطلوب الان، ليس هو تصعيد الموقف من كلا الجانبين، وليس هو معالجة الأمر كما لو كانت القضية صراعا على: من يكسب الجولة أو من يخسرها.. ولكن معالجته بما يضمن للبلد ان تكسب هي الجولة.. في النهاية..!

المصدر: صدى الاسبوع
بتاريخ: 17 يونيو 1975