الشيخ الجمري: قانون أمن الدولة لا يخضع لضوابط إسلامية

عبدالامير الجمري قال: لا شك ان سبب الازمة القائمة هو المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة والذي لا يخضع لضوابط إسلامية وقانونية صحيحة، وقد رأي المجلس بجميع اطرافه رفض هذا المرسوم، وفي جلسة الاحد قبل الماضي انسحبت الحكومة عن حضور الجلسة، احتجاجا على عدم موافقة الأعضاء على جلسة سرية يناقش فيها المرسوم، وعلى عدم موافقتهم على تأجيله، وقد عمل الأعضاء انطلاقا من مبدأ التعاون وسعيا لحل الأزمة كل ما يمكن ان يعمل في هذا المجال، وقد اجتمع يوم السبت الماضي ستة يمثلون كتل المجلس الثلاث بسمو رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ومع وزير الداخلية، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ودار نقاش حول المرسوم وطرح الأعضاء امام الحكومة الحل التالي: ان تكون الجلسة علنية وان تدلى الحكومة ببيان يتضمن الوعد بإعادة النظر في المرسوم وتحديد المدة التي تعطى لاعادة النظر، الا انها اختلفت مع الأعضاء في مسألتين، حيث كانت تصر على السرية، وعدم تحديد المدة لاعادة النظر، وانتهى الاجتماع على أساس ان يتخذ الحل المطروح من قبل الأعضاء، وعلى أن توافي الحكومة الأعضاء في جلسة أمس الساعة الثامنة والنصف حيث كان من المقرر أن يجتمع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة مع الأعضاء في أروقة المجلس ويبلغهم النتيجة، وكان الأعضاء متفائلين بان الازمة ستحل حيث لمسوا من جانب ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة نوعا من التجاوب مع الحل الذي قدموه، الا ان الحكومة في جلسة أمس أرسلت وفدا مكونا من ثلاثة وزراء: وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وأبلغوا اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة.

المصدر: صحيفة المواقف
بتاريخ: 16 يونيو 1975