رؤساء الكتل النيابية ترفض قانون أمن الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

انه بتاريخ 14 يونيو 1975 عقد اجتماع بين السادة الموقعين ادناه لبحث الازمة الناتجة عن موضوع المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة، وقد اتفق المجتمعون على ما يلي:

1- ان تدلي الحكومة في المجلس وفي جلسة علنية بالبيان التالي نصه: "بناء على تقرير لجنة الشئون الخارجية والداخلية والدفاع المرفوع إلى المجلس عن المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة وبعد ان استأنست الحكومة برأي جميع اعضاء المجلس الموقر، تعد الحكومة المجلس باعادة النظر في المرسوم بقانون المذكور في مدة اقصاها شهر يوليو/ تموز 1975.

وعليه تطلب الحكومة تأجيل النظر فيه لكي يتسنى لها ذلك".

 2- كما اتفق المجتمعون كذلك على ما يلي:

أ- ان تكون الجلسة التي يدلى فيها بالبيان المذكور جلسة علنية.

ب - ان عبارة اعادة النظر تعني الغاء المرسوم، وان يسجل ذلك في محضر جلسة رسمية للجنة الشئون الخارجية والداخلية والدفاع، يحضرها رئيس المجلس والحكومة وعدد من الاعضاء.

جـ - أن يكون شهر يوليو/ تموز 1975 هو المدة القصوى للحكومة لتقوم بإلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة.

الموقعون:

1- الشيخ عبدالامير الجمري

2- رسول عبدعلي الجش

3- علي صالح الصالح

4- عبدالله المدني

5- محمد سلمان أحمد حماد

6- محسن حميد مرهون

7- خالد إبراهيم الذوادي

المصدر: ارشيف المجلس الوطني 
بتاريخ: 26 يونيو 1975