-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
أكدوا أن الشيخ عبدالأمير الجمري لم يطلب تخصيص الصحيفة للطائفة الشيعية
مؤسسون بشركة دار الوسط للنشر والتوزيع لـ"الأيام": "الوسط" ستسعى لتمثيل الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والعرقية
كتب – مهدي ربيع
من المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام الجاري صدور صحيفة "الوسط" كصحيفة يومية سياسية مستقلة عن دار الوسط للنشر والتوزيع.. ونفى عدد من المؤسسين في لقاء مع "الأيام" ان يكون الشيخ عبدالامير الجمري قد طلب خلال لقائه بسمو الأمير في العام الماضي عند اثارة موضوع تأسيس صحيفة جديدة ان تكون لسان حال الطائفة الشيعية مؤكدين ان المشروع يسعى لتمثيل الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والعرقية.. وقالوا: ان المساهمين الذين بلغ عددهم اكثر من 30 شخصا دفعوا اكثر من 1.6 مليون دينار يمثلون انفسهم ولا يمثلون حزبا أو تنظيما سياسيا او دينيا معينا معتبرين ان الصحيفة التي ستؤكد على النهج السياسي المعتدل لن تكون منبرا للمعارضة فقط وانما ستعرض جميع وجهات النظر بما فيها تلك التي تعبر عن المؤسسة الرسمية مادامت تتسم بالموضوعية.
وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته "الأيام" مع فاروق المؤيد وجواد حبيب ود. منصور الجمري.
- يتردد على السنة الكثيرين ان مشروع جريدة "الوسط" كان في الأصل مخصصا للطائفة الشيعية، لكنه تحول فيما بعد لمشروع تجاري يضم شخصيات سنية وشيعية.. اين يمكن ان نقرأ الحقيقة؟
حقيقة الامر.. انه بتاريخ 28 ابريل 2001 على وجه التحديد التقى سمو الأمير مع الشيخ عبدالامير الجمري حيث طرح الأخير فكرة تأسيس جريدة سياسية يومية مستقلة، ونظرا لأهمية المشروع في خدمة وطن الجميع بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية فقد باركه سمو الأمير مبديا رغبته بان يكون رأس المال وطنيا من الداخل،، ولكن يبدو ان هناك لبسا او سوء فهم قد حدث فيما بعد لدى الرأي العام الذي اصبح يتحدث عن وجود توجه وموافقة رسمية حيال الترخيص لاصدار صحيفة يومية تكون بمثابة اللسان الناطق للطائفة الشيعية في البلاد مع ان ذلك لم يكن مطروحا في الأصل حيث لم يطلب الشيخ عبدالامير من سمو الأمير ان تعبر الصحيفة عن الحالة الشيعية او تكون لسان حالها ولم يخصص الأمير ذاته او يقل بان المشروع الصحافي للطائفة الجعفرية.. ذلك ان مثل هذا المشروع يسعى لتمثيل كافة الطوائف الدينية والفئات الاجتماعية والدفاع عن قضاياهم المختلفة بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية او العرقية.
- ولكن الا يعد التأكيد على وجود عناصر مؤسسة للمشروع الصحافي من الطائفتين تكريسا او تعزيزا للتوجه الطائفي بلحاظ ان ذلك قد يكون اجراء شكليا ما دمنا نعتبر ان الممارسة العملية هي الحكم في هذا الموضوع؟
الوسط صحيفة "سياسية" يومية مستقلة جامعة وليست محددة فقط بالاطار الإسلامي حتى يتم انتقاء المساهمين او الممولين من طائفة واحدة، ولذلك ضمت جريدة الوسط مساهمين من الشيعة، السنة، جمعية الوفاق، جمعية الإصلاح، توجه اليمين، تيار اليسار، العجم الشيعة، العجم السنة.. أي اننا حاولنا قدر الإمكان ان تكون جميع الشرائح الاجتماعية ممثلة في هذا المشروع لتفادي النظرة او الصبغة الطائفية او اللون السياسي الواحد بحيث تؤدي الجريدة رسالتها الخاصة بخدمة جميع المواطنين وقضاياهم العادلة.
- في ضوء ذلك فان الوسط تضم بين مؤسسيها شخصيات تحمل رؤى سياسية معينة لانتسابها لجمعيات سياسية.. الا يمكن ان تؤثر مثل هذه الشخصيات على مسار الجريدة بحيث تنحو بها باتجاه جمعيتها السياسية او حتى الإسلامية؟
المؤسسون يمثلون انفسهم في الشركة التي ستنطلق منها الجريدة ولا يمثلون حزبا او تنظيما او تكتلا سياسيا او دينيا معينا، واذا كان هناك من بين المؤسسين من يحمل رؤى سياسية تنتمي لتيارات او جمعيات سياسية معينة فذلك لا يعني ان يعمد احد المؤسسين لفرض رؤاه على الجريدة لتوجيه مسارها تمشيا مع أفكاره ومعتقداته باعتبار ان "الوسط" تعبر عن اراء المجتمع البحريني ولا تنتمي لاي حزب او تنظيم ولا تنطلق في اطروحاتها من اليمين او اليسار.. ولذلك فان مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابه خلال الشهر الجاري سيضع خطة استراتيجية لتوجهات واهداف الجريدة تؤكد مثل هذه الاعتبارات وضرورة التقيد بها حفاظا على استقلاليتها وعدم انحيازها لاية جهة.
- الا يعد وضع مثل هذه الاستراتيجية تدخلا مباشرا من مجلس الإدارة في عمل هيئة التحرير وتحديد وجهتها؟
ان الاستراتيجية توضح الخطوط العامة للجريدة وهويتها بالشكل الذي يؤكد موضوعية طرحها ورسالتها الصحافية الوطنية.. والتزام هيئة التحرير بتلك الاستراتيجية لا يعني تقييد حركتها او تدخلا مباشرا في عملها حيث ان التفاصيل المتعلقة بمعالجة الجريدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخدمة التوجهات الإصلاحية والديمقراطية في البلاد والاهتمام بقضايا وهموم المواطنين.. الخ ستكون من صلاحيات وعمل إدارة التحرير.. هذا فضلا عن ان مجلس الإدارة لن يجتمع الا اربع مرات في العام اسوة باي مشروع تجاري.. فمتى يمكنه – اذن – التدخل في العمل التحريري للجريدة.. كما ان أعضاء المجلس لن يطرحوا مشاكلهم الشخصية من خلال الجريدة بهدف المحافظة على استقلاليتها وطرحها المستقل.
- لماذا اطلقتهم اسم الوسط على الجريدة؟ وهل يمكن اعتبار الجريدة مجرد مشروع صحافي ام انها مشروع سياسي مستقبلي؟
لا بد الإشارة أولا الى ان معظم المساهمين ليس لديهم منطلقات سياسية وانما ينتمون لفئات رجال الاعمال.. ولذلك يمكن القول ان الوسط مشروع صحافي تجاري لكنه يخدم التوجه السياسي المعتدل في الساحة وان كان مثل هذا المشروع سينفتح على الجميع دون استثناء لتوفير الأجواء الصحية المناسبة للممارسة السياسية المرتقبة.. والدور الذي يمكن ان تلعبه "الوسط" هنا هو دعم الممارسة الدستورية والشفافية في الحياة العامة وعرض الأفكار التنويرية بالشكل الذي يساهم في خدمة التيار العام المعتدل في الساحة السياسية الحرينية.
- في ضوء توجهات المشروع الصحافي الجديد حسب ما اشرتم آنفا.. هل وجدتهم صعوبة ما، في تجميع رأس المال او المؤسسين؟
لم تكن هناك مشكلة ما، في تجميع راس المال الذي بلغ حتى الآن أكثر من 1.5 مليون دينار فيما تراوحت حصص المساهمين الذين بلغ عددهم اكثر من 30 مساهما بين 50 و100 الف دينار لكل مساهم، وعلى الرغم من الدور البارز الذي لعبه بعض المؤسسين تتسع بحيث نرحب ونوافق على دخول أي مؤسس لديه القدرة المالية والرغبة الصادقة للمساهمة في تمويل المشروع.
- بماذا يمكن ان تتميز الوسط حتى لا تشكل مجرد إضافة للصحافة المحلية؟
نحن مؤسسة إعلامية باكورة اعمالها جريدة الوسط حيث اننا نتطلع في المستقبل لدخول مجال الإعلان وإصدار صحيفة ناطقة باللغة الإنجليزية وتأسيس محطة تلفزيونية وأخرى إذاعية.. ولذلك لابد ان تقدم "الوسط" نموذجا صحافيا متميزا يحفز المؤسسة الإعلامية على طرح مشاريعها الأخرى.. وحتى ينجح نموذج الوسط عليه ان يطرح صورة جريدة لا تكرر الصورة الموجودة في الساحة الصحافية المحلية مع الاخذ بعين الاعتبار الى انها ستركز على الانتشار في منطقة الخليج توجها منها في البداية نحو القارئ البحريني ونظيره الخليجي.. ومع اننا من الصعب ان نتكهن بموعد صدور العدد صفر من جريدة الوسط لأننا نعمل على بناء الجهاز الإداري واختيار المقرر وشراء الأجهزة اللازمة.. الخ الا اننا نتطلع لان تشهد الساحة المحلية ولادة الوسط خلال النصف الأول من العام الجاري، بحيث يتمكن هذا المشروع من توفير 120 فرصة عمل ستكون الأولوية فيها بطبيعة الحال للعمالة الوطنية مع الاخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والجودة في العمل، لأننا نتعامل مع مادة صحافية سيطلع عليها ويقرأها الجمهور الخليجي فضلا عن البحريني.
على اننا نشير هنا أيضا الى ان نجاح الوسط سيشجعنا على تحويل شركتها من شركة مساهمة مقفلة الى مساهمة عامة لافساح المجال امام مشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار ان قانون التجارة لا يسمح بذلك الا بعد ان تحقق الشركة أرباحا صافية لمدة 3 سنوات.. ولكن من ناحية المبدأ، فاننا نتطلع لذلك منذ الآن.
- أخيرا.. مشروع يحمل النفس السياسي المعتدل، وسيخرج من رحم القطاع الخاص.. وبهذا الحجم هل من المتوقع ان يكون لسان حال المعارضة؟
المعارضة الإيجابية جزء من النظام السياسي وهي عمل وطني مادامت تحمل هموم وشئون الوطن والمواطنين.. ومثل هذه المعارضة تبدو مطلوبة في النظام الديمقراطي الذي يفسح المجال امام الرأي الآخر وامام النقد البناء لتحسين الأداء في مختلف المواقع. وفي هذا الاطار فان الوسط التي ستصدر في اجواء الانفتاح وسياسات الإصلاح التي يقودها سمو الأمير وستسمح بعرض الرأي الاخر لن تكون منبراً للمعارضة فقط وانما ستعطي ذات الفرصة لعرض آراء المؤسسة الرسمية، فالمهم ان يكون الرأي المطروح او وجهة النظر المعروضة تتسم بالموضوعية وتراعي القانون والدستور ولا تخرج عنهما.. واذا ما نجحت الوسط في طرح الرأي الآخر وتعزيز مثل هذا التوجه والدفاع عنه، فانها ستقدم نموذجا بعين الاعتبار ان القيادة السياسية في البلاد تؤكد على ضرورة سماع الرأي الآخر وصولا لمعالجة قضايا الوطن على اختلافها وتنوعها.
المصدر: صحيفة الأيام
بتاريخ: 19 يناير 2002