استغربت منع الرقابة على الانتخابات... الجمعيات السياسية: تغيير القوانين يرجع الإصلاح إلى الوراء

أعربت الجمعيات السياسية عن قلقها البالغ جراء إقدام الحكومة على اقتراح مجموعة من التعديلات على القوانين والأنظمة الخاصة بالانتخابات البلدية والنيابية وغياب الشفافية والحوار بينها وبين الجمعيات السياسية بشأن خطط الحكومة للانتخابات البلدية والنيابية ومواعيدها.

وقالت الجمعيات السياسية (وعد - المنبر التقدمي - التجمع القومي - الميثاق - الوسط العربي الإسلامي - العمل الإسلامي «تحت التأسيس» - الوفاق)، في بيان مشترك أصدرته يوم أمس إنها لاحظت مجموعة من الأمور التي تسترعي الحوار الجاد للوصول إلى شبه إجماع وطني، ومنها: «ان عدم إصدار أية تعديلات على القوانين والأنظمة المتعلقة بالانتخابات من شأنها إرجاع عجلة الإصلاح للوراء مثل التعديل الذي اقترحته الحكومة بشأن الحرمان من الحقوق السياسية لفترة عشرة أعوام للمحكوم عليهم بعقوبة جناية والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، وإن صدر بشأنهم عفو خاص عن العقوبة، وهو الأمر الذي يلغي جزئيا المصالحة الوطنية التي تمت في 2001 والتي كان من نتائجها العفو الملكي العام».

كما استغربت الجمعيات «رفض الحكومة رقابة المجتمع المدني على الانتخابات القادمة وحضور مراقبين مستقلين، على رغم أن هذه الرقابة من الأمور المتعارف عليها في جميع الدول حديثة العهد بالديمقراطية اذ تساهم في تعزيز صدقية التجربة الانتخابية، وقامت فرق أهلية ودولية بالرقابة أخيراً على الانتخابات في مصر وفلسطين وغيرهما».

كما أبدت الجمعيات ملاحظتها على «عدم افصاح الحكومة عن مواعيد محددة للانتخابات البلدية والنيابية. إذ اكتفت الحكومة بتأكيدها عقد الانتخابات هذا العام والحديث غير المحدد عن عقدها في مواعيدها الدستورية أو القانونية». ورأت الجمعيات أن التحضير للانتخابات «عمل شاق يحتاج الى تخطيط كما يتطلب التعرف في وقت مبكر على الدوائر الانتخابية وحدودها وأسماء وعناوين الناخبين وخصوصاً في ظل الحديث عن إعادة تخطيط الدوائر البلدية ودمجها مع الدوائر النيابية، ولا يوجد مبرر مقنع لعدم الاعلان عن هذه المواعيد أو حدود الدوائر وأسماء الناخبين في حين ان الانتخابات ستجري خلال الأشهر القليلة المقبلة». وأضافت الجمعيات في بيانها «في حين كان مبررا في أول انتخابات تعقد في 2002 وجود جهاز تنفيذي للانتخابات يتبع الدولة في غياب المؤسسات المنتخبة فإن استمرار مثل هذا الأمر أصبح غير مقبول وغير منسجم مع التجارب الديمقراطية الحديثة التي تتشكل فيها هيئات مستقلة لإدارة الانتخابات، لذلك نقترح إقامة هذه الهيئة المستقلة بحيث يتم اختيار شخوصها من قبل المجالس المنتخبة والجمعيات السياسية والمجتمع المدني والحكومة».

وأشار البيان إلى أنه «في الوقت الذي ترحب فيه الجمعيات بمقترح الحكومة خفض سن الانتخاب الى عشرين عاماً للانتخابات البلدية فإنها تطالب بخفضها كذلك للانتخابات النيابية وتوحيدها عند السن الثامنة عشرة لإشراك الشباب في العملية السياسية كما هو متبع في الغالبية الساحقة من دول العالم».

وختم البيان لافتاً إلى «أن الجمعيات السياسية تبحث عن شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة في الوصول الى توافق مجتمعي في القضايا المهمة التي من شأن الاتفاق عليها دفع التجربة والمشروع الإصلاحي للأمام وتعزيز ثقة الناخب في العملية الديمقراطية. لذلك تتمنى الجمعيات قيام الدولة باشراك جميع الأطراف المعنية في حوار وطني قبل تقديمها تعديلات أو قوانين تمس هذه الفئات المعنية».
 

الوسط - محرر الشئون المحلية

بتاريخ: 3-5-2006