دراسة حديثة .. الترشح المستقل لن يقود المرأة للفوز بالانتخابات النيابية القادمة

المنامة فى 26 مايو / بنا / دعت دراسة حديثة صدرت موءخرا المرأة البحرينية الراغبة فى الترشح للانتخابات النيابية القادمة الى الانضمام للجمعيات السياسية وعدم نزولها كمترشحة مستقلة مع ضرورة تضمينها فى القوائم الانتخابية للجمعيات السياسية فى الدوائر التى تمتلك فيها شعبية وحضورا قويا.
وأوصت الدراسة التى أعدتها الدكتورة ضوية العلوى بعنوان / تجربة المرأة البحرينية فى الانتخابات النيابية دراسة مقارنة 2002 و 2006 / المجلس الاعلى للمرأة بصفته جهة رسمية معنية بتمكين المرأة السياسى الى التعاون والتنسيق مع موءسسات المجتمع المدنى وبشكل خاص الجمعيات النسائية واللجان النسائية بالجمعيات المهنية والجمعيات السياسية ووضع خطة طويلة المدى لتوعية المجتمع والمرأة بأهمية وصول المرأة الى المجالس النيابية للنهوض بكافة أفراد المجتمع موءكدة أن ذلك يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات هى توعية المرشحات بأهمية الانضمام الى الجمعيات السياسية ليكون لديهن حظوظ أكبر لدى الشارع البحرينى أو على الاقل فى حالة نزولهن كمرشحات مستقلات اجراء عمليات التشبيك والتحالفات مع الجمعيات السياسية الفاعلة الى جانب وحث الجمعيات السياسية على ضرورة وأهمية تضمين النساء ضمن قوائمها الانتخابية وفى دوائر مضمون الفوز فيها من منطلق مسوءوليات هذه الجمعيات حول تمكين المرأة من الوصول الى المجلس التشريعي.

وأضافت الدراسة أن من بين هذه الخطوات أيضا تعزيز دور الجمعيات النسائية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال دعم المرأة وتمكينها بشكل فعلى لتشكيل ورقة ضغط فاعلة فى هذا المجال والوصول الى المرأة فى أماكن تجمعها وفى جميع المحافظات لنشر الوعى بحقوق المرأة وواجباتها وأهمية دورها كشريك فاعل مع الرجل فى المجال السياسى فضلا عن العمل على نشر الخطاب الدينى المعتدل والمستنير والذى يوءمن بحق المرأة فى المشاركة السياسية وعدم تعارض هذه المشاركة مع أحكام الشريعة الاسلامية والعمل على توظيف أقلام الكتاب من ذى الاقلام الحرة والمستنيرة لمناصرة المرأة فى قضاياها.

وأكدت الدراسة أن زيادة عدد النساء المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية فى مملكة البحرين
عام 2006م بنسبة 5ر55 بالمائة مقارنة بانتخابات العام 2002 م يعد موءشرا ايجابيا على
زيادة الوعى السياسى لدى المرأة البحرينية وأهمية مشاركتها فى العملية السياسية.

وأضافت الدراسة أنه رغم مشاركة معظم المترشحات فى برنامج التمكين السياسى الذى قام بتنفيذه
المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة اللنمائى الا أن التركيز على الجانب
التدريبى للمترشحات دون اعطاء الجانب التوعوى للمجتمع رجالا ونساء لاهمية مشاركة المرأة فى
المجلس النيابى الحيز الكافى كان له انعكاسا على النتائج النهائية وأشارت الدراسة الى أن خوض
معظم المرشحات انتخابات 2006م كمستقلات واللواتى بلغن 15 مرشحة بدون دعم ملموس وواضح من الجمعيات
السياسية هو أحد الاخطاء التى وقعت فيها المترشحات وهو تكرار لما حدث فى انتخابات 2002م.

وأوضحت أن تجربة 2006 تميزت بمبادرة المترشحات بفتح خيام انتخابية لهن فى دوائرهن أسوة بالمرشحين من
الذكور وهو ما لم يحدث فى انتخابات 2002 كما يحسب لبعض المترشحات استخدام أفكار ابداعية
للدعاية لبرامجهن منها فكرة السيارة الجائلة وفتح المجالس النسائية الرمضانية للرجال وهى
سابقة فى تاريخ البحرين وذكرت الدراسة أن تجربة انتخابات 2006م تميزت بتبنى المجلس الاعلى للمرأة
برنامج التمكين السياسى بهدف تأهيل مجموعة من السيدات البحرينيات لخوض الانتخابات النيابية
والبلدية حيث قدم المجلس العديد من البرامج
وورش العمل المتعلقة بادارة الحملات الانتخابية وتقديم الدعم الفنى والعينى للمترشحات وذلك
بالتعاون مع برامج الامم المتحدة الانمائى كما شهدت فوز مترشحة دائرة حوار بالمحافظة الجنوبية
النائبة لطيفة القعود بالتزكية لتصبح أول بحرينية وأول خليجية تصل طلى قبة البرلمان أما
بقية المترشحات بالرغم من عدم تمكن أى منهن من الوصول للجولة الثانية الا أنهن
حصلن على أصوات فاقت ما حصلت عليه المترشحات فى انتخابات 2002 .

وقالت الدراسة انه قد غلب على انتخابات 2006م مشاركة المرأة العاملة فى القطاع الحكومى وخوض
معظم المترشحات الانتخابات كمستقلات وعدم انتمائهن الى الجمعيات السياسية وتميز جميع
المترشحات بمستوى تعليمى يتراوح بين المتوسط والعالى كما حدث فى تجربة انتخابات عام 2002م كما
تميزت بمشاركة واسعة من قبل المرأة الناخبة حيث بلغت نسبة مشاركتها 2ر50 بالمائة 148358
ناخبة مقابل 8ر49 بالمائة للذكور 147328 ناخب بفارق 1030 صوتا وأوضحت الدراسة أنه رغم
المشاركة الواسعة للمرأة الناخبة وزيادة نسبة مشاركتها فى التصويت بنسبة 2ر52 بالمائة عام 2006
مقارنة بعام 2002 والتى بلغت نسبة تصويت المرأة فيها 7ر47 بالمائة طلا أن عدد الاصوات التى حصلت
عليه المترشحات عام 2006 على مستوى جميع محافظات المملكة والتى بلغت 10623 من اجمالى أصوات
المرأة الناخبة والبالغة 148358 وبنسبة خمسة بالمائة من أصوات الناخبين.

وذكرت الدراسة أن القيادة السياسية فى البلاد وعلى رأسها جلالة الملك المفدى وادراكا من جلالته
لاهمية تواجد المرأة فى المجلس الوطنى بغرفتيه ولتغطية غيابها عن مجلس النواب قام بتعين ست
سيدات عام 2002م وعشر سيدات عام 2006 فى الغرفة الثانية مجلس الشورى وقد وصل عدد المعينات فى
عام 2007 الى 11 سيدة وكلهن من ذوات الخبرة والاختصاص مما يثرى تواجدهن أعمال المجلس .

بتاريخ: 26/05/2008