«الوفاق الإسلامي» تهدد بالتحول لحزب سياسي لمواجهة قانون الجمعيات السياسية الجديد

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة، أمس أنها أجلت تحديد موقفها من قانون الجمعيات السياسية، والذي تعترض الجمعية عليه وترفض تطبيقه حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وسيعقد الوفاق جمعيته العمومية لاتخاذ قرارٍ نهائي يحدد كيفية تصرف جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تجاه قانون الجمعيات السياسية.

وقال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية لـ«الشرق الأوسط» أن حل الجمعية وإغلاقها ما زال إحدى الخيارات التي ربما تكون مطروحة للتعامل مع قانون الجمعيات الجديد، كاشفا عن حلول أخرى ربما تكون «أكثر جدوى في التعامل مع القانون»، منها تحول الجمعية إلى حزب سياسي، إما بإغلاق الجمعية نهائيا، أو ببقائها مع تأسيس حزب سياسي يكون تابعا لها. ولم يخف الشيخ علي سلمان بأن هناك احتمالات أيضا لتسجيل الجمعية لتتوافق مع النظام الجديد لقانون الجمعيات السياسية، إلا أن رئيس الوفاق علق كل هذه الخيارات لحين عقد الجمعية العمومية التي رأى فيها المسؤول الوفاقي هي من سيتخذ القرار المقبل. ويأتي هذا القرار في أعقاب تهديد «الوفاق»، التي تعتبر الذراع القوية للجمعيات المعارضة «المقاطعة»، بإغلاقها لأبوبها وحل مجلس الإدارة وكافة اللجان، في حال إقرار القانون، وهو ما تم بالفعل وأقره البرلمان بغرفتيه، النواب والشورى، قبل أن يصادق عليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وهو ما يضعه موضع التنفيذ الفعلي.

وطالبت وزارة العدل، والتي انتقلت إليها مسؤولية الجمعيات السياسية من وزارة الشؤون الاجتماعية، جميع الجمعيات التي ينطبق عليها القانون بسرعة تسجيلها لدى الوزارة طبقا لما ينص عليه القانون الجديد، ولم تبدأ أي جمعية من الجمعيات المعارضة حتى الآن تسجيلها بالوزارة، حيث أن التسجيل يعني موافقة الجمعيات عليه، وهو ما تسعى هذه الجمعيات إلى تلافيه خلال الفترة الحالية على الأقل، ريثما تتضح الصورة بالنسبة إلى أكبر الجمعيات المقاطعة، هي جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ووفقا لتوقعات المراقبين فإن الجمعيات المقاطعة على وجه الخصوص، بانتظار قرار الوفاق بهذا الشأن. ويحظر القانون، مصدر الاحتجاج، على الجمعيات السياسية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو حتى منظمة دولية، وتشير المادة الثامنة والعشرون من القانون، بأنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية، لحساب الجمعية وتقضي المحكمة، بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة.

وهو الأمر الذي يمنع هذه الجمعيات من الاتصال بالخارج أو تلقي أي أنواع من الدعم المادي، على أن تتكون الموارد المالية للجمعيات السياسية من الاشتراكات وتبرعات الأعضاء، وعائد الاستثمار، بجانب قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين البحرينيين والمؤسسات الوطنية العاملة في البحرين، من دون شرط الإعلان عن اسم المتبرع أو تحديد قيمة التبرع، كما تم حظر قبول أي تبرع أو ميزة من أجنبي أو جهة أجنبية، في حين تدعم الحكومة هذه الجمعيات وذلك بتقديم الدعم لها «وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة». فيما تم رفع سن المتقدمين لعضوية الجمعيات من 18 عاما إلى 21 عاما، على ألا يكون العضو من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، أو من اعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي. وكان مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية قد عقد جلسة استثنائية أمس، لمناقشة «لخيارات المطروحة حيال قانون الجمعيات السياسية».

واستعرض المجلس تقريراً مقدماً من الدائرة السياسية بخصوص هذا الموضوع، ووجهة نظر مكتوبة من الهيئة الاستشارية بالجمعية، وقد وافق مجلس الإدارة على القيام حصر الخيارات العملية حيال القانون وتقديمها بشكل مكتوب، يوضح سلبيات وإيجابيات كل خيار ستتخذه الجمعية، وكذلك عقد عدة لقاءات مناطقية ابتداءً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية أغسطس (آب) الجاري في جزيرة المحرق، السنابس، الدراز، مدينة عيسى، كرزكان، سترة، والمنامة، بالإضافة إلى عقد لقاءين تشاوريين مع الجمعية العمومية، الأول في تاريخ الرابع من الشهر المقبل، والثاني في الثاني والعشرين منه، تُقدم في الأول الخيارات المطروحة بسلبياتها وإيجابياتها، وتُقدم في الثاني توصية مجلس الإدارة في ما ينبغي أن تُقدم عليه الجمعية في تعاملها مع القانون.
 

المصدر: الشرق الأوسط
بتاريخ: 8 / 10 / 2005