نزار البحارنة يعلن نيته تأسيس "جمعية العدالة والتنمية" بعد انفصاله من "االوفاق"

كشف عضو إدارة «الوفاق» المستقيل نزار البحارنة أنه وافق على اقتراح قدمته «الوفاق» للاجتماع الشهر المقبل بحضور الشيخ عيسى أحمد قاسم، لعرض الرؤى التي دفعت إلى تأسيس «جمعية العدالة والتنمية»، مؤكداً «أن خيار تأسيس الجمعية ازداد تأكيداً بعد المساندات الكثيرة من قبل أطراف لها ثقلها ضمن اتجاه الانتفاضة وممن لهم تاريخ حافل بالعطاءات وممن يمتلكون خبرات مشهوداً لها في مختلف المجالات».

ورداً على سؤال عن توجه بعض أعضاء «الوفاق» لاحتواء موقف الداعين إلى تأسيس «العدالة والتنمية»، قال: «يصعب عليهم احتواء الموقف لأننا عملنا مع بعض خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن الواضح أنه لا مكان لأي رأي آخر يخالف الطرح الذي تفرضه مجموعة محددة سيطرت على قرار «الوفاق» وكبلته في اتجاه واحد فقط»، لكنه رحب بأية خطوات من أجل التفاهم، معتبراً أن الجمعية الجديدة «ستطرح نفسها في المجالات التي لم تستطع «الوفاق» الاهتمام بها أو الالتفات إليها وهي كثيرة ولا يمكن لجمعية واحدة ذات اتجاه واحد استيعابها».

وعن أسماء الأشخاص الآخرين المؤسسين للجمعية الجديدة، قال: « سيعلن كل شيء في حينه، وليس صحيحاً ما أشارت إليه بعض المصادر من أسماء، لأن المؤيدين طلبوا التمهل خلال الفترة المقبلة قبل إشهار الجمعية»، وقال: «لن تكون الجمعية ملتقى لأشخاص بصورة عشوائية، وإنما ستكون جمعية ذات برنامج سياسي معلن وواضح، وتقوم على مبادئ تؤمن بها أكثرية اتجاه الانتفاضة وكلها تصب في مساندة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وفيما إذا كانت الجمعية ستكون للشيعة فقط، قال: «إنها لكل البحرينيين، وهي تعتبر نفسها تابعة للاتجاه الذي انتفض خلال التسعينات وطرح مطالب عقلانية ومشروعة من أجل مصلحة الجميع»، مؤكداً «أن مطالب المنتفضين كانت ومازالت غير طائفية، وأي مشروع ينبع من اتجاه غير طائفي يجب أن يكون كذلك»
 

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 29 / 8 / 2004

==========================

ملاحظة توضيحية: قامت مجموعة اخرى منفصلة عن الوفاق أيضا، بقيادة الشيخ عبدالنبي الدرازي والمحامي عبدالشهيد خلف بتسجيل جمعية سياسية بنفس الاسم "جمعية العدالة والتنمية" في سبتمبر 2004، ولكن الدكتور نزار البحارنة لم يكن معهم، وبقيت هذه الجمعية مسجلة من دون نشاط، ومن ثم حلت نفسها بنفسها في نهاية 2005. هذا ولم يشكل البحارنة اي جمعية ولم يشترك في جمعية سياسية اخرى، وتم تعيينه لاحقا في نهاية 2006 وزير دولة للشئون الخارجية.