السنقيس يرد على جمعية العدالة والتنمية: من لا يتعايش مع «ديمقراطية الوفاق» فليتخذ في الأرض سبيلاً

نفى رئيس الدائرة الإعلامية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل السنقيس أن يكون هو وراء الاعتصام الذي نُظم أمام مبنى الجمعية أمس الأول، وذلك معارضة لتأسيس جمعية العدالة والتنمية.

وقال السنقيس لـ «الوسط»: «لست وراء هذا الاعتصام، فأنا مع تعبير الناس عن آرائهم، وأن يحصلوا على الدعم أولاً، فكما أن هناك أناساً تؤيد تشكيل جمعية العدالة والتنمية هناك آخرون لا يؤيدونها، ولكن أهم شيء أن لا يتم شخصنة القضايا، وأنا لا احتاج لأن أقود هذا النوع من التحركات لقناعتي أن الجماعة الذين يرغبون في الانشقاق كانت لديهم فرصة للتغيير من داخل الوفاق، لأن الأساليب الديمقراطية كانت هي الحاكمة في عمل الجمعية، فالشيخ علي سلمان كان يدير الأمور بشكل متزن، وكان يخضع القضايا للتصويت، ويقبل بذلك حتى لو جاءت النتائج خلافاً لرأيه، وأرى أنه من لا يستطيع التعايش مع هذه الطريقة فليتخذ في الأرض سبيلاً».

ونفى السنقيس أن يكون صرح «لأية صحيفة، بشأن أن أعضاء اللوبي الدستوري، أرسلوا أي نوع من المراسلات فيما يخص تأييدهم للوفاق ضد الجمعية المزمع تأسيسها، وإنما طلب مني الصحافي الذي اتصل بي أن أرشح له بعض الأسماء التي يمكنه استطلاع رأيها بهذا الشأن».

وعما يتردد بشأن وجود إقصاء للرأي الآخر داخل جمعية الوفاق قال السنقيس «لم يكن هناك إقصاء، الوفاق ليست جمعية منشقة بل هي جمعية أصيلة، وهي تكونت بفعل توافق بين عدد من الجهات التي ناضلت، إن اعتراضنا على ما يقال ستلخص في 3 نقاط هي: أن القول بأنه لا يوجد رأي آخر داخل الوفاق هو أمر غير دقيق، وأما إذا لم تحظ آراء البعض بالدعم فإن الاحترام والتقدير يظل مكنوناً لهم، وليس صحيحاً أن نتفق دائماً بنسبة 100 في المئة، أما قولهم إن مقاطعة الانتخابات النيابية أضرت بالتيار، فإن الوفاق وأخواتها أخذوا هذا القرار بعد مشاورات وكان هذا هو الخيار الأفضل، ثم أن هناك آخرين ارتأوا المشاركة لكنهم لم يفعلوا ذلك احتراماً لرأي الجمعيات، وأما قولهم إن الوفاق تهمل القضايا الأخرى التي تهم الناس، فمعروف أن نزار البحارنة كان في لجنة مؤقتة لوضع هيكلية للوفاق، وتشكلت بفعل هذه اللجنة دوائر ولجان كثيرة كانت تهتم بقضايا الشأن العام، وكانت القضية الدستورية ملفاً من الملفات، كما كانت هناك لجنة للبطالة وكان فيها نزار،إضافة لوجوده في لجنة أخرى هي لجنة الفساد الإداري والمالي في الدولة، إلا أننا لم نر من هاتين اللجنتين شيئاً».

من جانب آخر رحب العضو المؤسس لـ «جمعية العدالة والتنمية» نزار البحارنة بالتصريح الرسمي لجمعية الوفاق ورفض التعليق على اية تصريحات شخصية، مؤكدا «الوفاق اخواننا وعملنا معهم وسنواصل الحوار لاننا جميعاً نخدم هدفاً واحداً وهو خدمة الشعب الذي ضحى بالكثير من آجل نيل حقوقه».

وأكد البحارنة ان الاعضاء المؤسسين للعدالة والتنمية لديهم برنامج سياسي متكامل، وانهم سيطرحونه للجمهور، قائلا «إننا نؤمن ان العمل السياسي متعدد الجوانب ولايمكن اختزاله في قضية واحدة، او زاوية حادة تقتل الخيارات». واعتبر البحارنة بيان «الوفاق» الرسمي دليلاً على ان «الحكمة هي التي تسود في النهاية لان العمل السياسي لا يمكن احتكاره لجهة واحدة فقط، وان الخيار يجب ان يترك للناس ليختاروا من يرون في طرحه خدمة لقضاياهم»

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 3 / 9 / 2004