منظمة العفو تدعو البحرين الى اعادة النظر في تجميد صلاحيات الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

لندن - ا ف ب

دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين الى اعادة النظر في قرارها تجميد صلاحيات الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وهي منظمة غير حكومية تهتم بالدفاع عن حقوق الانسان، وذلك بعد ان اتهمتها السلطات بالانحياز لاح فئات المجتمع.
وقال المتحدث باسم العفو الدولية، مالكولم سمارت "عبر تجميد صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وعبر تعيين مدير موقت للجمعية، فان الحكومة سيطرت في الواقع على هذه الجمعية مع نية واضحة لاغلاقها".
واضاف في بيان صدر في لندن ان "هذا الامر ينتهك الحقوق البديهية التي هي حرية التعبير والتجمع، وعلى الحكومة ان تتراجع فورا عن قرارها".
وجمدت السلطات البحرينية صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة في حيادها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ شهد مواجهات مع صحافيين.
واعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية انها قامت بتعيين مدير موقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشيرة الى ان القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية وفق ما اعلنت وكالة انباء البحرين ليل الاربعاء الفائت.
واعتبرت منظمة العفو ان هذا الاجراء ياتي بعد انتقادات وجهتها الجمعية الى السلطات البحرينية بشأن انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نهاية 23 اكتوبر / تشرين الاول 2010.
وفي الرابع من سبتمبر / ايلول 2010، اتهم 23 ناشطا بالتآمر ضد النظام. واكد سمارت ان "الجمعية البحرينية لحقوق الانسان هي منظمة غير حكومية مستقلة (...) وينبغي السماح لها بمواصلة عملها بحرية ومن دون تدخل الحكومة البحرينية".
وذكرت منظمة العفو بان الحكومة البحرينية كانت حظرت العام 2004 منظمة اخرى غير حكومية هي مركز البحرين لحقوق الانسان ومارست التضييق على مديره نبيل رجب.
 

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 11 / 9 / 2010