«البحرينية لحقوق الإنسان»: نعمل بحيادية ولا نخدم فئة دون أخرى

العدلية - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها أمس بشأن قرار وزيرة «التنمية» بتجميد إدارتها مؤقتاً والذي وصفته الجمعية بـ»التعسفي والخطير» أنها «لا تخدم فئة من المواطنين دون الفئات الأخرى، فهي في خدمة المظلوم ومن انتهكت حقوقه من كل الفئات، وأنها عبرت بحيادية إيجابية عن كل الطوائف وفئات المجتمع، وأنها لم تتلق أبداً شكوى في هذا الخصوص من أية جهة، وأنها على استعداد للتحقق من أي تقصير، فمن لا يعمل لا يخطئ».

ورفضت الجمعية -جملة وتفصيلاً- الأسباب «التي ألمحت إليها وزارة التنمية الاجتماعية»، مستهجنة «حملة التشويه الموجهة والكذب بحقها من قبل بعض وسائل الإعلام وشخصيات لم يعرف عنها اهتمامها بالجمعية سابقاً ولا بحقوق الإنسان أصلاً».

وبيّنت أن «ذلك يأتي ضمن حملة منسقة لخلق أجواء محمومة تم فيها اتخاذ قرار وزيرة التنمية الاجتماعية التعسفي بحل الأمانة العامة وتعيين مدير مؤقت من موظفيها، بطريقة غير مهنية وغير لائقة، إذ تم إبلاغ الأمين العام للجمعية بالقرار الوزاري عن طريق الهاتف من قبل مديرة المنظمات الأهلية نجوى جناحي ثم عن طريق الفاكس ومن الواضح أن هذا القرار متخذ مسبقاً وذلك برفض الوزيرة الاجتماع مع الأمانة العامة قبل ثلاثة أيام من اتخاذ القرار». واستطردت «لكن الأكثر إيلاماً هو انسياق وزارة التنمية الاجتماعية بشخص الوزيرة فاطمة البلوشي ضمن هذه الحملة الموتورة وتبنيها للادعاءات الباطلة دون التحقيق فيها، ومن ذلك الادعاء بإهانة الصحافيين في المؤتمر الصحافي الذي أقامته الجمعية في 28 أغسطس/ آب، وكذلك الادعاء بوقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من هذه المخالفات المزعومة واللجوء إلى أسلوب الحوار مع الأمانة العامة للجمعية رغم أن الأمانة العامة بادرت بطلب الاجتماع مع الوزيرة رسمياً».

وأضافت الجمعية في بيانها أن «الادعاء بشأن ارتكاب مجلس إدارة الجمعية العديد من المخالفات -وفقاً لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1989- خاصة فيما يتعلق بالدعوة لعقد الجمعية العمومية السابقة بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني، والصحيح هو أن الأمانة العامة أرسلت رسالة رسمية إلى مديرة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، تخبرها فيها عن موعد عقد الجمعية العمومية في27 مارس/ آذار 2010 ضمن المهلة القانونية، ورغم أن الوزيرة لم ترسل مندوباً عنها للاجتماع فإنها أقرت نتيجة الانتخابات وتشكيل الأمانة العامة الحالية، إذ تمت الموافقة على إقامة الورش والدورات التدريبية واستقدام المتدربين والمدربين والخبراء في مجال حقوق الإنسان.

ونفت الجمعية أنها وجهت أية إهانة لأي صحافي حضر المؤتمر الصحافي (الأخير) رغم الاتهامات الاستفزازية لبعضهم والتي فندها الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي وعضو الأمانة العامة المحامي عيسى إبراهيم من واقع إيمان الجمعية بحرية الرأي والتعبير وبدور الكلمة النزيهة في إجلاء الحقائق، كما أن سجل الجمعية يشهد لها بحياديتها في التعاطي مع الملفات الحقوقية ووطنيتها وتمسكها بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، دون انحياز أو تمييز فيما بين المواطنين والمقيمين كما أن تركيبة الجمعية العمومية والأمانة العامة يعكس تركيبة خيرة من أبناء البحرين.

وقال البيان رداً على قرار الوزارة: «وبالنسبة لما يعتبر منظمات غير شرعية، فهي لجان وتجمعات تعنى بالشأن الحقوقي والمطلبي، ويتم التعامل معها كأمر واقع بما في ذلك الدولة، إذ يتم الترخيص لبعضها بإقامة اعتصامات، كما أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ممثلة عن الحكومة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب صلاح علي ممثلاً للمجلس النيابي قد حضرا في يونيو/ حزيران 2006 إلى مقر جمعية العمل الوطني للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي نظمه التحالف الوطني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة والذي يضم هذه التنظيمات وألقيا كلمتين بهذه المناسبة بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات السياسية والأهلية البحرينية وممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية.

«هيومن رايتس ووتش»:

على السلطات أن تجمد أعمال السيطرة على جمعية البحرين لحقوق الإنسان
 

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت هيومن رايتس ووتش يوم أمس (الخميس) إن على البحرين إلغاء أمر حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ووقف تعيين مدير مؤقت للجمعية من قبل الحكومة.

وأضافت أن أمر وزارة التنمية الاجتماعية الصادر في 8 سبتمبر/ أيلول 2010 جاء مصحوباً ببيان ينتقد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على خدمة فئة واحدة من المجتمع في إشارة واضحة المقصد.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: «إن الاستيلاء على الجمعية البحرينيةلحقوق الإنسان علامة جديدة على أن الحكومة تعتزم إسكات أي شكل من أشكال الانتقاد لممارساتها». وتابع: «على السلطات البحرينية أن تلغي فوراً أمر السيطرة على الجمعية».

وقد أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن الحكومة أصدرت الأمر - على الأقل جزئياً - بسبب تحركات الجمعية لصالح النشطاء المحتجزين، في خرق لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة.

وأوضحت أن الأمر الوزاري يقضي بتعيين مدير مؤقت لإدارة شئون الجمعية، بينما هي منظمة مستقلة غير حكومية. وفي بيانها لتبرير سيطرتها على الجمعية، اتهمت الوزارة جمعية حقوق الإنسان بانتهاك أحكام قانون الجمعيات البحريني (قانون 21 للعام 1989). وبالإضافة إلى الزعم بأن الجمعية لا تتصرف بشكل محايد، ذكرت الوزارة ما وصفته بأنه «مخالفات» إدارية وقانونية أخرى، منها الإخفاق في الدعوة لعقد الجمعية العامة وانتخاب مجلس الادارة، وكذلك مزاعم بالتعاون مع «كيانات غير قانونية» غير محددة.

وأنكر الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي هذه الاتهامات، وقال لـ «هيومن رايتس ووتش»، إن الجمعية التزمت بجميع الأحكام والأنظمة الإدارية ذات الصلة.

وورد في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية: «سوف يفتح المدير الجديد (المعين) للجمعية... الباب أمام جميع البحرينيين، من مختلف التوجهات، كي يصبحوا أعضاء في الجمعية البحرينيةلحقوق الإنسان».

وقال ستورك إن الاستيلاء على منظمة حقوق إنسان مستقلة ثم إدخال مؤيدي الحكومة إليها... يعني تفضيل السلطوية التامة على ما تأتي به رياح الخطاب الحر والديمقراطية من متاعب».

وخلال الأسابيع الماضية، خرجت الجمعية بعدة بيانات تؤكد على الحقوق الأساسية للمحتجزين، ومنها الحق في مقابلة المحامين والأقارب والحق في محاكمة عادلة. وفي 28 أغسطس/ آب 2010 عقدت الجمعية مؤتمراً صحافياً مع عدة منظمات أخرى، انتقدت فيه الاعتقالات.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول 2010، أصدرت الوزارة بياناً يحذر من أنها ستتحرك ضد الجمعيات التي تخالف قانون الجمعيات الأهلية بالتورط في أنشطة مخالفة. وفي وقت لاحق من الأسبوع نفسه، ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، الجمعية بالاسم، في مقابلة على شاشات التلفزيون، بصفة الجمعية إحدى المنظمات التي أخفقت في الحفاظ على حيادها.

وكتب الدرازي إلى الوزارة يطلب عقد اجتماع لمناقشة تعليقات البلوشي على التلفزيون الرسمي. وقال لـ «هيومن رايتس ووتش» إنه لم يتلق رداً حتى 8 سبتمبر / أيلول 2010، عندما اتصلت به مسئولة في الوزارة تخبره بأن سيطرة الحكومة على الجمعية قد أوشكت. ولم تكن الجمعية قد تلقت بعد أمراً وزارياً يؤكد السيطرة الوشيكة.

لقد انتقدت «هيومن رايتس ووتش» أحكام قانون 21 للعام 1989 التي تخرق التزامات البحرين الدولية الواردة في المادة 19 (حرية التعبير) والمادة 20 (حرية تكوين الجمعيات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في 2006 (قانون (56) لسنة 2006)، فأية قيود على الحق في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات يجب أن تكون لأسباب محددة فقط، وأن يتم فرضها بموجب قانون وتقتصر على أقل قدر ممكن من التقييد.

وتأتي سيطرة الحكومة على الجمعية بعد أقل من أسبوع من زعم صحيفة محلية بأن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)نبيل رجب، ينتمي إلى «شبكة إرهابية»، مع اتهام المجموعة بالتعامل مع منظمات دولية وأنها توفر «معلومات كاذبة»

وفي 6 سبتمبر 2010 استقال سلمان كمال الدين من منصبه كرئيس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المُشكلة حديثاً، على ما يبدو احتجاجاً على هجمات الحكومة الأخيرة على أوساط حقوق الإنسان في البحرين.

أكد أن غيابها يستوجب الرقابة الدولية على الانتخابات... «التجمع القومي»:

قرار «التنمية» بتجميد «البحرينية لحقوق الإنسان» هدفه السيطرة عليها
 

المنامة - جمعية التجمع القومي الديمقراطي

قال التجمع القومي الديمقراطي في بيان صدر عنها أمس على خلفية قرار وزارة التنمية الاجتماعية بتجميد مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مؤقتاً: «إن ذلك القرار محاولة من السلطة للتدخل في مؤسسات المجتمع المدني بهدف السيطرة عليها في ظل التصعيد الأمني الحاصل في المملكة»، معتبراً أن القرار صدر إثر «مبررات واهية وادعاء غير صحيح بوجود مخالفات.

وأشاد التجمع بمواقف الجمعية البحرينية لحقوق والإنسان في دفاعها عن المعتقلين السياسيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، فإنه يؤكد أن قانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية الحقوقية لا يسمح لوزارة «التنمية» بفتح باب العضوية أو التدخل بفرض عضويات جديدة خارج النظام الأساسي للجمعية تمهيداً لتشكيل مجلس إدارة حكومي للجمعية ويعتبر مثل هذه الخطوة انتهاك للقانون وللنظام الأساسي للجمعية يفقد السلطة السياسية أية صدقية على الصعيد الدولي، ويحول مجالس إدارات مؤسسات المجتمع إلى موظفين في الوزارة بما يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.

وأكد التجمع في بيانه أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كانت الجهة الأهلية الأساسية التي تراقب الانتخابات وتصدر تقرير بعد نهاية الاقتراع والفرز، ولذلك فإن غيابها عن الانتخابات المقبلة يؤكد حاجة المملكة للرقابة الدولية على الانتخابات لضمان النزاهة والحيادية وهذا ما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة.

ودعا التجمع وزارة «التنمية» إلى إيقاف تدخلها في عمل الجمعيات الأهلية أو محاولة توجيهها أو السيطرة على مجالس إداراتها ومن ضمن ذلك إلغاء القرار الوزاري وإعادة مجلس الإدارة الشرعي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من دون قيد أو شرط.

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 10 / 9 / 2010