الوزارة: أعضاؤها تعدو على صحافيين... لم تجمد ولم تغلق ويمكنها مراقبة الانتخابات

"التنمية": "جمعية حقوق الإنسان" فئوية وتواصلت مع جماعات محظورة

السيف - وزارة التنمية الاجتماعية 

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن أسباب تعيين المدير المؤقت لجمعية البحرين لحقوق الإنسان، جاءت عندما تم التأكد من تسييس القائمين على إدارة الجمعية، من منطلق فئوي من ناحية، بالإضافة الى تواصلهم مع جماعات محظورة، وكذلك وجود عدد من المخالفات الخاصة بقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989.
جاء ذلك رداً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية على لسان مسئولين في بعض المنظمات الدولية والمحلية بشأن قرار الوزارة بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. وقدرت الوزارة لتلك المنظمات اهتمامها بهذا الشأن، كونها تعنى بحماية حقوق الإنسان، وهو ما أوصت به جميع الأديان والمذاهب والشرائع، والتزمت بها مملكة البحرين من خلال انضمامها الى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتلتزم بها أجهزتها الرسمية.
وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن هناك بعض الأخبار تنشر بصورة مغلوطة من بعض الجهات سواء لعدم رغبة الناطق بها تحري الدقة، أو لكونها وصلت إليه من مصادر تعمدت تغيير الحقائق الأمر الذي يفرض على الناطق بها التأكد من صحة المعلومات في الحالتين قبل اتخاذ أي موقف أو إصدار أي بيان سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وقالت الوزارة إنها كإحدى السلطات التنفيذية في المملكة، تأخذ بمبدأ الشفافية، الذي أكدت عليه القيادة السياسية، باعتباره المنهاج والجوهر الرئيسي لجميع أعمال تلك السلطات، في ظل المشروع الإصلاحي.
ولما كانت أعمال السلطات التنفيذية - ومنها وزارة التنمية الاجتماعية - تعد الترجمة والتطبيق العملي لتلك التوجهات السامية، فإن الوزارة تؤمن وتؤكد مبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها المظلة التي ترعى المشروع الإصلاحي من ناحية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على تلك المبادئ من عبث من تم تسييسهم، لتحقيق أهداف خاصة تتعارض تماما مع تلك المبادئ من ناحية أخرى.
وأضافت إن ما قيل بشأن تقليص نطاق عمل منظمات المجتمع المدني، ونشاطاتها الاجتماعية، يخالف حقيقة الأرقام، التي تقرها الإحصاءات السنوية لأعداد المنظمات الأهلية، والجدول التالي يوضح مدى الزيادة الفعلية، للمنظمات التي يتم تسجيلها، حيث يتبن وجود زيادة عددية ملحوظة، ليصل إجمالي عدد الجمعيات المسجلة الآن 526، مقارنة بإجمالي عددها في العام 2006 وهو 387 جمعية، أي بزيادة بنسبة 36 في المئة.
وأردفت أن ما قيل بأن قرار تعين المدير المؤقت قد جاء بعد استقالة الناشط الحقوقي كمال سلمان، فإن الوزارة تؤكد أنه لا علاقة بين هذا وذاك، وهو ما سوف نوضحه في النقاط التالية من أسباب تعيين المدير المؤقت للجمعية.
وقالت إن الوزارة لم تجمد نشاط الجمعية، ولم تغلقها، وإنما أصدرت قرارا بتعيين مدير مؤقت، لإدارتها تحت مظلة الجمعية العمومية، حيث سيقوم بالدعوة إليها لمراجعة جميع أعمال الجمعية والتصديق عليها، بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة التي يتم انتخاب أعضائه، من خلال الجمعية العمومية.
وأوضحت أن "من ضمن الأسباب التي دعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار هو وصول الممارسات المخالفة للجمعية إلى حد الوضوح والعلانية، بحيث تأكد لدينا أن الجمعية تنطلق من منطلقات فئوية. فعلى سبيل المثال، تعدى بعض أعضاء الجمعية بالسب والقذف على العديد من صحافيي الصحف المحلية وفي ندوة عامة، على إثر طلب هؤلاء الصحافيين بألا يقتصر دور الجمعية في مجال حماية حقوق الإنسان على فئة معينة من المجتمع، دون الفئات الأخرى، وبأنه يتحتم على الجمعية تنفيذ الأنشطة المرخص لها لخدمة جميع طوائف المجتمع ضد انتهاك حقوق الإنسان. إلا أن ذلك الطلب، قد قوبل بوابل من السباب من القائمين على الجمعية ردا على طلب الصحافيين".
وبينت أن تدخل الوزارة بقرار تعيين مدير مؤقت، يأتي للحفاظ على حق جميع افراد المجتمع، في حرية التعبير عن الرأي، طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، بعيدا من أن يختطف هذا الحق عن طريق التفرقة المبنية على مصالح فئوية توثر في غرض الجمعية الأساسي كونها جمعية حقوق الإنسان تعبر وبحيادية عن جميع طوائف المجتمع البحريني.
وإعمالا لمبدأي المشروعية والمساواة وخضوع جميع أجهزة الدولة للقانون، أشارت إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع للطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم المختصة في مملكة البحرين.
وعقبت الوزارة على ما تم نشره عن مدى إمكانية قيام الجمعية البحرينية بمراقبة انتخابات المجلس النيابي العام 2010، وأفادت بأنها لم توقف عمل الجمعية، لذلك فإن الجمعية شأنها شأن غيرها من الجمعيات الأخرى التي ترغب في ذلك، فعليها التقدم الى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بما يفيد رغبتها في ذلك، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
 

وزارة التنمية الإجتماعية
بتاريخ: 14 / 9 / 2010