السماح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و4 جمعيات بمراقبة الانتخابات

أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في بيان أمس تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (التي استقال رئيسها سلمان كمال الدين احتجاجاً على طريقة التعامل مع مجريات الأمور منذ منتصف أغسطس / آب الماضي) بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهي: الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (بعد حل مجلس إدارتها المنتخب وتعيين موظف بوزارة التنمية الاجتماعية لإدارتها)، و جمعية حوار.
وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، إنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة.
 

في ظل استقالة كمال الدين وتجميد مجلس إدارة «البحرينية لحقوق الإنسان»

السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز
 

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في بيان أمس تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهي: الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية حوار.
وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، إنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة والتزام الحياد التام أثناء أداء المراقب لعمله.
كما أشار بيان قضاة اللجنة العليا إلى فتح الباب أمام الراغبين من هذه الجمعيات المذكورة بالمشاركة في الرقابة على عملية الاقتراع للمواطنين الموجودين بالخارج والمقرر إجراؤها بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري (مراقب واحد لكل جمعية في كل سفارة)، داعياً الراغبين للتقدم بتحديد أسماء المراقبين من بين الأسماء التي قدمتها هذه الجمعيات إلى اللجنة العليا، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر (أيام الأربعاء والخميس والسبت)، وذلك بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين قدم استقالته من المؤسسة يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الأمر الملكي بتعيينه في منصبه بالمؤسسة، إذ بعث استقالته عبر البريد المسجل إلى الديوان الملكي، قبل أن يسلمها بيده إلى الديوان في اليوم التالي.
وقال كمال الدين في تعليق على استقالته آنذاك إن «مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان مسألة إنسانية ورسالة مقدسة دفعنا وسندفع الثمن غالياً من أجل الانتصار لها، ولن نكون دعاة رسالة لمصلحة مادية أو شخصية ننتظر الأجر عليها».
وتحدثت مصادر حينها عن أن قرار استقالته جاء على إثر الخلاف بين غالبية أعضاء المؤسسة وكمال الدين بشأن الموقف من الأوضاع الأمنية الحالية، كان آخره رفض كمال الدين أن يصدر بيان الجمعية الأخير، الذي نُشر في الصحف المحلية باسمه، والذي أعربت فيه المؤسسة عن «شديد أسفها لما تشهده مملكة البحرين من أعمال عنف وتخريب تهدد حياة الناس وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة»، وأعلنت إدانتها «لهذه الأفعال الخارجة عن القانون».
ولم تنقضِ سوى ثلاثة أيام على استقالة كمال الدين، حتى أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الأربعاء (8 سبتمبر 2010) تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، وهو القرار الذي استنكره أعضاء الجمعية ورفضوا بعده التعامل مع المدير المؤقت ما حدا بوزارة التنمية إلى التهديد بمقاضاة الأعضاء.
وأشار مراقبون إلى تخوفهم من مدى نزاهة مراقبة الانتخابات وصدقيتها في ظل غياب أبرز الوجوه الحقوقية في مملكة البحرين عنها.

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 13 / 10 / 2010