وزارة التنمية تلغي قرارات عمومية "جمعية الشفافية"

ألغت وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس جميع القرارات التي اتخذت خلال عمومية جمعية الشفافية الأخيرة والتي على ضوئها تم انتخاب إدارة جديدة تتكون من خمسة أعضاء بدلاً من تسعة، واعتبرت الوزارة ذلك مخالفة لقانون الجمعية. ونفى العضو الإداري حميد مطر، الذي تم إلغاء عضويته من مجلس الإدارة الأخير، أن يكون وفد الوزارة الذي تفحص جميع أوراق الجمعية وسجلاتها وخصوصا المالية، قد وجد أية مخالفات أو تجاوزات مالية.

غير أن ممثل الوزارة في الانتخابات أكد بأن الجمعية خالفت عنصراً مهماً في بنودها، وهو خفض أعضاء عدد مجلس الإدارة من تسعة إلى خمسة وهو إجراء غير قانوني، وقررت الوزارة إلغاء الانتخابات الأخيرة. وطالبت إدارة الجمعية السابقة تحديد موعد آخر للجمعية العمومية وانتخاب تسعة أعضاء حسب القانون المنشور. وتوقعت المصادر أن تشكل لجنة من الجمعية لمراجعة جميع الجوانب الخلافية، ودعوة الأعضاء لحضور الاجتماع وإقناع المستقيلين بالعودة على أسس جديدة يشارك فيها المؤسسون بفعالية. فيما قال خليل يوسف أمين السر قبل العمومية الأخيرة أن مجلس الإدارة قائم وسوف يجتمع. وأكد أنه سوف يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لتدارس الأمور من جميع جوانبها. وأبدى أمين السر أسفه لمحاولة بعض الجهات الإساءة للجمعية ومجلس إدارتها، من خلال استنتاجات مخالفة للواقع، نافيا وجود أية تجاوزات مالية، وإن لم يخل الأمر من خلافات تتعلق بالعمل الإداري اليومي. وكانت اتهامات من قبل الأمين المالي السابق لجمعية الشفافية قد وجهت إلى رئيس الجمعية الدكتور جاسم عبد الله العجمي تتعلق بتجاوزات مالية واحتكار الإدارة والتحكم بمقدراتها حيث تم اختزال الجمعية لتصبح جمعية الشخص الواحد.
 

المصدر: الوطن
بتاريخ: 26 / 1 / 2006