البحرين: لم يبق سجناء سياسيون بحرينيون إلا في الكويت، وتصريحات من اصحاب المبادرة

نفى اللواء عبد الله الفارس وكيل وزارة الداخلية الكويتي لشؤون المباحث أن تكون البحرين قد تقدمت بطلب للإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين ألقي القبض عليهم في الكويت العام الماضي، بسبب امتلاكهم منشورات تطالب حكومة البحرين بإعادة العمل بدستور البلاد. وأشار الفارس في اتصال مع جريدة "الشرق الأوسط" إلى أن قضية البحرينيين الذين يدخلون ضمن إطار المعارضة السابقة لا تزال تنظر فيها المحاكم الكويتية لأنها من القضايا الشائكة، حسب قوله. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الكويت اعتقلت مناضلين بحرينيين خلال الانتفاضة الشعبية وسجنتهم بسبب مواقفهم السياسية كما سلمت آخرين إلى حكومة البحرين. وليس هناك الآن أي سجين سياسي بحريني في أي بلد آخر غير الكويت التي وقف شعبها الكريم مع شعب البحرين في محنته.

وفي ضوء التطورات السريعة في البحرين وازدياد الحماس الجماهيري للقيام بأنشطة مختلفة صرح الأستاذ حسن مشيمع بان "أصحاب المبادرة" سيواصلون التعاطي مع المعطيات السياسية الجديدة بروح إسلامية وطنية وأنهم بصدد طرح برنامجهم للمشاركة بصورة بناءة ومسؤولة في تطوير وترشيد العمل السياسي. ومن هذا المنطلق، فقد قرر أصحاب المبادرة إعادة انتخاب الأستاذ عبد الوهاب حسين كناطق رسمي باسم التجمع. وصرح سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري، أن اصحاب المبادرة سيواصلون تنسيقهم مع الفعاليات السياسية الأخرى والمشاركة في لجنة العريضة الشعبية. وسيمثل التجمع في هذه الأنشطة كل من الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والدكتور علي العريبي. أشار سماحة الشيخ إلى أن الرموز الشعبية بصدد إعادة النظر حول هيكلية التجمع وتسميته لمواكبة التطور السريع في الوضع البحريني. كما أشار إلى ضرورة مراعاة مشاعر عوائل الشهداء أثناء الأفراح لاسيما "إننا نعتبر أن الفضل لدماء الشهداء ولذا فإن عوائلهم وأبناءهم بحاجة لمساندتنا المستمرة اعترافا بفضلهم". السلامة في حلهما وترحالهما.

ومن جهة أخرى، عبّرت اللجنة العامة لعمال البحرين في دورتها الثامنة للعام 2001 عن ترحيب عمال البحرين بإلغاء قانون أمن الدولة و محكمة أمن الدولة، وبالدور الوطني المهم الذي تقوم به لجنة العريضة الشعبية و لجنة المبادرة. كما عبّرت القائمة العمالية الديموقراطية عن استيائها الكبير لعدم توظيف مئات المواطنين الذين شملهم العفو وآلاف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وهم الذين وعد كل من رئيس الوزراء ووزير العمل عبد النبي الشعلة بتوظيفهم. كما عبر أعضاء اللجنة عن انزعاجهم من التباطؤ في ذلك في حين تستمر حماية العمالة الأجنبية وتجديد الرخص بسهولة للعمال الأجانب الذين يقدر عددهم بأكثر من 100 ألف شخص. وحذرت اللجنة من أن ذلك سيؤدي إلى تفجر أزمة عمالية و سياسية ثانية وقد يؤدي إلى تعثر المسيرة الديموقراطية.

وعلى صعيد آخر، رحبت حركة النهضة التونسية بـ "التطورات السياسية في دولة البحرين الشقيقة ، التي تولى قيادتها أمير البلاد بإقدامه على اتخاذ قرارات جريئة على طريق العودة إلى الحياة الدستورية التي تعطلت منذ أوائل السبعينات فغرقت البلاد في ظلمات من العسف وخنق الحريات ما هدد وحدتها الوطنية و جعل سمعتها في الخارج مضغة الأفواه"، وقالت أن ما تحقق حتى الآن "يعد خطوات صحيحة على الطريق السليم حرية إذا طبقت بأمانة أن تعيد البسمة إلى آلاف الآباء والأمهات والأطفال في البحرين وتعزز الوحدة الوطنية على أساس المساواة في المواطنة مما هو شرط لكل تنمية وتقدم". ووقع الشيخ راشد الغنوشي البيان الذي صدر يوم أمس.

هذا وسيشارك الشيخ راشد الغنوشي في ندوة خاصة عن البحرين، يوم غد السبت 24 فبراير 2001، وسيشترك معه الشيخ توفيق السيف (وهو الذي قاد حركة المصالحة مع الحكومة السعودية في العام 1993)، والدكتور منصور الجمري. وسوف تعقد الجالية البحرينية في لندن احتفالا في العاشر من مارس 2001 بمناسبة إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة.
 

المصدر: حابا
بتاريخ: 23 / 2 / 2001