البحرين: إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة

أصدر سمو أمير البلاد، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، هذا اليوم قرارا مهما بإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة. وجاء في المرسوم الأميري أن القرار سيبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبهذا القرار التاريخي تكون أغلب مطالب شعب البحرين التي ناضل من أجلها منذ القرار المشؤوم الذي صدر في 1975، قد تحققت او في طريقها ان تتحقق، وهي إعادة العمل بدستور البلاد وانتخاب المجلس الوطني والسماح بعودة غير مشروطة للمبعدين وإلغاء أحكام الطوارئ وفي مقدمتها قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة.

وكان رئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان إل خليفة، قد اجتمع مع اربعة من الرموز الشعبية وهم الشيخ عبد الأمير الجمري والسيد عبد الله الغريفي والاستاذ عبد الوهاب حسين والدكتور علي العريبي. ودار الحديث حول امور أخرى من بينها شمول قرار العفو لجميع المواطنين بضمنهم اولئك الذين خرجوا من البحرين بعد هربهم من السجن. كما طالبت الشخصيات المعارضة بمنح جميع البحرينيين (الذين يطلق عليهم البدون) الجنسية وجواز السفر، فوعد رئيس الوزراء بتحقيق هذا المطلب الهام الذي رفعته المعارضة منذ زمن بعيد.

وبهذه المناسبة تقدمت حركة احرار البحرين بالشكر للامير على الايفاء بوعده الذي قطعه على نفسه في 8 فبراير 2001عندما اكد انه سوف يلغي قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة أمام الرموز الشعبية التي اجتمعت معه في ذلك اليوم.

ومن جهة أخرى، تقدمت اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان، بطلب السماح لها بالعمل داخل البلاد. وكانت الحكومة قد رفضت طلبا سابقا من اللجنة وقع عليه ثمانية عشر مواطنا ومواطنة. ويحتاج نشر ثقافة حقوق الإنسان لتوسيع دائرة المتعاطين مع حقوق الإنسان والسماح بالتصدي لملفها بصراحة وإلغاء الآليات التي ساهمت في السابق في الانتهاكات الخطيرة لها.
 

المصدر: حابا
بتاريخ: 18 / 2 / 2001