لوّحت باتخاذ «الإجراءات القانونية» ضد من يعرقل حق الترشح والانتخاب

«عليا الانتخابات»: التحريض ضد الانتخابات التكميلية مرفوض

استنكرت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات التحريض ضد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب والمقرر إقامتها بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول المقبل، موضحةً في بيان صادر عنها أمس الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2011) أن التهديد والتخوين اللذين صدرا من على المنابر الدينية يوم الجمعة الماضي، هو أمر مرفوض ولا يتماشى والمصلحة الوطنية العليا التي دعا إلى الالتفاف حولها ديننا الإسلامي الحنيف.

ودعت اللجنة جميع الأطراف التي لها صوتها وتأثيرها على الشارع البحريني إلى أداء الواجب الوطني بدعوة المواطنين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية إلى المشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق من تسوّل له نفسه عرقلة هذا الحق الشرعي للمترشحين والناخبين على حد سواء.

على صعيد متصل، أشادت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ببوادر فئات المجتمع المختلفة للمشاركة في الانتخابات، معتبرة ذلك مثالاً على روح المسئولية الوطنية وممارسة العملية الديمقراطية، داعية اللجنة الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي سيشغل الثمانية عشر مقعداً المتبقية في مجلس النواب.

وأكدت اللجنة ما صرح به وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أنه «لا يوجد فرض على أحد أن يشارك في هذه الانتخابات التكميلية، ولكن لن نقبل محاولة أحد فرض مقاطعة على الانتخابات، فمن يريد أن يقاطع فهذا شأنه، لكن أن يحوّل هذه المقاطعة إلى شأن عام فهذا ما لن نسمح به، وسنطبق القانون على من يحاول أن يفعل ذلك».

وذكرت أن «باب الترشح لهذه الانتخابات التكميلية التي تغطي دوائر في 4 من أصل 5 محافظات في مملكة البحرين فتح يوم الأحد 22 أغسطس 2011 ولمدة 3 أيام، وذلك من خلال عملية انتخابات مشاد بها على المستويين المحلي والعالمي بحكم نضوجها التنظيمي على رغم ولادتها الجديدة منذ 9 سنوات فقط»

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

بتاريخ: 23 / 08 / 2011