فتح التسجيل للمشاركة في الإشراف على الانتخابات التكميلية من 7 إلى 25 الجاري

أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم أمس الأربعاء (3 أغسطس/ آب 2011)، إنه لقناعة منهم بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وحرصاً منهم على تعزيز المكاسب الديمقراطية وتأكيداً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة الرقابة الوطنية الحيادية المنضبطة، وحرصاً من القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية؛ فقد تقرر:

أولاً: فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً، والتي تعلن رغبتها المشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية.

ثانياً: يكون نطاق المراقبة على النحو الآتي:

1 - مراقبة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وخاصة عمليتي الاقتراع والفرز.

2 - مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

3 - مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

ثالثاً: يشترط في من يقوم بالمراقبة:

1 - أن يكون بحرينيّاً حسن السمعة متمتعاً بحقوقه السياسية.

2 - ألا يكون منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.

3 - ألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونيّاً عنه.

4 - أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها).

رابعاً: يجب على مؤسسة المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة أن تتقدم بطلبها كتابة إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات خلال الفترة من 7 حتى 25 أغسطس 2011 وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الاسلامية بالمنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمية.

خامساً: يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتان شخصيتان، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك الغرض والموجودة على الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh . (تتم طباعة الاستمارات من الموقع ورفقها بالطلب).

سادساً: يوقع كل مراقب على إقرار وتعهد يفيد باطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا، والمنصوص عليها في الاستمارة المذكورة.

قواعد وأخلاقيات المراقبة

على مؤسسات المجتمع المدني المراقِبة أن تتبع القواعد الآتية في أدائها عملها:

1 - التزام المراقب بالحيادية التامَّة أثناء أدائه عمله، وألا يعبر في أي وقت عن أية مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.

2 - يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه عمله، وأن يقوم بواجبه بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً، وأن يعرِّف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.

3 - يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان شعاراً أم كتابة أم ألواناً، أم أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.

4 - يمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاءً، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنيّاً لقرارات السلطات المسئولة عن الانتخابات.

الوقائع والأدلة:

- يوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه عمله وما راقبه بنفسه مضمناً الوقائع وما يساندها من أدلة، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة ويمتنع عن إعطاء أي تعليقات على مراقبته، تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية، لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي. - يجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية

بتاريخ: 03 / 08 / 2011