العاهل: مرسوم ملكي بالتعديلات الدستورية قريباً

العاهل: أهيب بكافة فئات
المجتمع -القبيلة، العائلة،
الأسرة - العمل جميعاً على أن
يلتزم أبناؤها باحترام
القانون

قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في خطاب سامٍ، وجهه أمس الأحد (15 يناير / كانون الثاني 2012) إلى المواطنين: «في إطار صلاحياتنا في اقتراح تعديل الدستور، ووفاءً لما وعدنا به، فسوف نحيل لمجلسي النواب والشورى بطلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً».

وأوضح جلالته أن «التعديلات الدستورية تضمنت بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء، وتفعيلاً لدور المجلسين في إعداد موازنة الدولة وسن التشريعات، اتجهت التعديلات المقترحة إلى زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، وأتاحت هذه التعديلات للمجلسين إعداد الموازنة العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكّن من العمل بالموازنة الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الموازنة لأكثر من سنتين ماليتين».

وذكر عاهل البلاد أن «التعديلات الدستورية اتجهت إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث تتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت ثقة المجلس، كذلك عملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق».

دعا المواطنين إلى الالتزام بالممارسات الديمقراطية واحترام القوانين
العاهل يحيل التعديلات الدستورية إلى مجلسي النواب والشورى

المنامة - بنا

قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إنه سيحيل من خلال مرسوم ملكي سيصدره جلالته لاحقاً إلى مجلسي النواب والشورى طلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني.

وأضاف جلالته في خطاب وجهه إلى المواطنين صباح أمس الأحد (15 يناير / كانون الثاني2012) بمناسبة طلب تعديل بعض مواد الدستور، أن مقترحات التعديلات جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، فأضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.

وأهاب جلالته بفئات المجتمع كافة - القبيلة، العائلة، الأسرة - العمل جميعاً على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون وهي مسئولية يجب أن يتحملها الجميع وخاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، وفيما يأتي نص الخطاب:

«بسم الله الرحمن الرحيم

المواطنون الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نتحدث إليكم اليوم، ونحن نمضي قدماً في طريق التطوير، لتضيف البحرين إلى مكتسباتها مزيداً من المكتسبات، بما فيه خير بلدنا الغالي ومصلحة أبنائه الكرام، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ومتمسكين بقيم التسامح والعيش المشترك في ظل شرع الله وعاداتنا العربية، وهي القيم التي تربينا عليها جميعاً، فكانت لنا على مر الأزمان درعاً واقياً ضد نزعات التعصب والطائفية.

لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي، والحفاظ على مكتسبات الميثاق

والدستور، ودفع عجلة التقدم عن طريق مؤسساته الدستورية، واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح بكافة صوره سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، انطلاقاً من قناعاتنا المشتركة التي تعي روح العصر وتلبي التطلعات المشروعة لكافة أبناء الوطن، وبما يحقق مزيداً من التطور الذي يتفق مع الأسس الديمقراطية السلمية.

الإخوة والأخوات،

لا شك أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي وجهنا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة إليه، دونما شروط مسبقة، وشاركت فيه مختلف قطاعات مجتمعنا بكل تصميم للمضي قدماً وبكل إدراك وإيمان بمبدأ العمل الوطني الذي يشمل الجميع، قد شكلت ملامح الإصلاح الذي نحن بصدده، والنابع من القاعدة الصلبة لتجربتنا الوطنية، التي أرسى دعائمها الإجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني.

وعليه وفي إطار صلاحياتنا في اقتراح تعديل الدستور ووفاء لما وعدنا به، فسوف نحيل لمجلسي النواب والشورى بطلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً.

ويأتي هذا الطلب في فلسفته ومنطلقاته ليفتح أمام ديمقراطيتنا آفاقاً جديدة، مستندة إلى المرئيات التي أسفر عنها حوار التوافق الوطني، وفي ضوء حرصنا على استقرار الوطن ووحدة أبنائه وتحقيقاً لآمال الشعب ومراعاتنا للمصالح العليا للوطن وأبنائنا جميعاً في حاضرهم ومستقبلهم تطويراً لديمقراطيتنا وبرامجنا السياسية.

الإخوة والأخوات،

لقد جاءت مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما.

فأضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر الملك أمراً ملكيّاً سابقاً على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء.

وتفعيلاً لدور المجلسين في إعداد ميزانية الدولة وسن التشريعات، اتجهت التعديلات المقترحة إلى زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة. كما اتجهت إلى تفعيل دور الجهة المختصة بمهام إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح. وأتاحت هذه التعديلات للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكّن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين.

واتفاقاً مع ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني اتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس، كذلك عملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق.

وإذا كان الدستور قد أعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي يتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، كما منحه أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني، فإن التعديلات قد منحت رئيس مجلس النواب هذه الاختصاصات وهذه الأولوية.

الإخوة والأخوات،

إنني على ثقة تامة بأن السلطة التشريعية ستنهض بمسئولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني. كما أن الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبواباً واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاقٍ جديدة.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد على أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة.

وإنني أدعو لأن تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية التي نخطوها اليوم خطوات لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها على أرض وطننا الغالي، كما ونهيب بكافة فئات المجتمع - القبيلة، العائلة، الأسرة - أن تعمل جميعاً على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسئولية يجب أن يتحملها الجميع، وخاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة.

إننا نجتاز اليوم مرحلة هامة من تاريخ البحرين. والإصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل في فراغ وإنما يرتبط ارتباطاً موازياً ووثيقاً بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية، وبإصلاح اجتماعي يرعى مصالح كافة أبناء هذا الوطن.

سنمضي معاً في هذه المرحلة لتحقيق كل ذلك بعزم وثبات، داعين الله العلى القدير أن يحفظ بلادنا وأمننا واستقرارنا ويبارك خطانا ويديم وحدة كلمتنا، إنه سميع الدعاء.

حفظ الله البحرين وأهلها الكرام وأمدَّنا بعونه وتوفيقه ورعايته، إنه نعم المولى ونعم النصير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

أمين عام «دول التعاون» يشيد بخطاب العاهل عن التعديلات الدستورية
 

المنامة - بنا

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني، بمضامين الخطاب السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي وجهه إلى أبناء الشعب البحريني، وإعلان جلالته إحالة طلب التعديلات الدستورية الواردة في مرئيات حوار التوافق الوطني إلى مجلسي النواب والشورى للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح صحافي لوكالة «أنباء البحرين»: «إن هذه الخطوة التاريخية تعكس حكمة جلالة الملك ورؤيته الثاقبة وحرصه الدائم على أن تمضي مسيرة التقدم والإصلاح في مملكة البحرين قدماً على طريق التطوير والتحديث، وذلك تحقيقاً لتطلعات شعب البحرين الوفي».

وأضاف «جلالة الملك حمد وعد فأوفى، وبرهن بهذه الخطوة المباركة على أنه حامي الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن مملكة البحرين مستمرة في مشروعها الإصلاحي بحكمة قيادتها والتفاف وتكاتف شعبها العزيز».

وأكد الزياني أن التعديلات الدستورية التي أعلنها جلالته بما تضمنته من رغبة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوسيع صلاحيات مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي، تأتي تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني واستجابة لإرادة شعب البحرين باستمرار المشروع الإصلاحي والحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني، وإن التعديلات الدستورية المقترحة من شأنها تطوير المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين باعتبارها نهجاً حكيماً يتوافق مع روح العصر ويتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ويحقق تطلعات شعب البحرين في المزيد من التقدم والتطور.

وأشار إلى أن الدعوة الصادقة التي وجهها جلالته إلى أبنائه المواطنين باحترام القانون، نابعة من حرص جلالته الدائم على أن تتم الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، وفق القواعد المنصوصة والمتفق عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني، وبما يحفظ المصالح العليا للوطن والمواطنين ويعزز المكتسبات التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وزير العدل يشيد بمضامين كلمة جلالة الملك
 

المنامة - وزارة العدل

أشاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بما جاء في الكلمة الملكية السامية أمس (الأحد) من مضامين حددت خارطة وآفاق العمل السياسي والإصلاحي لمملكة البحرين خلال المرحلة المقبلة التي تأتي تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني وبما يخدم مصلحة البلاد ومستقبل أبنائه.

وقال وزير العدل إن التعديلات الدستورية المقرر إحالتها للسلطة التشريعية تُشكل فصلاً تاريخياً جديداً من التطور السياسي والديمقراطي لمملكة البحرين، وأن الخطاب الملكي السامي جسد مدى حرص ورغبة جلالته بأهمية الإسراع في إقرار هذه التعديلات التي تمثل استجابة لمخرجات الحوار ويحفظ التقدم المتوازن المستقر.

وذكر أن انطلاقة هذه المرحلة الجديدة من التطور التي تأتي في ضوء المشروع الإصلاحي وبناءً على ما حققته مملكة البحرين خلال العقد الماضي من منجزات كبيرة، سيُشكل نقلة مهمة في مسيرة العمل الوطني وتكريس المشاركة الشعبية في القرار وتحقيق المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب. ونوه وزير العدل بما ورد في الخطاب الملكي من تأكيد على وجوب الالتزام واحترام القانون انطلاقاً من «المسئولية التي يجب أن يتحملها الجميع، وخاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة... فالديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كل أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة»، كما جاء في الكلمة الملكية السامية.

المعارضة تتحفظ على التعديلات الدستورية
 

الوسط - محرر الِشئون المحلية

أعربت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، القومي، الوحدوي، الإخاء) رفضها للتعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها حاليّاً، مشيرةً إلى أن «غالبية شعب البحرين لن يرضى بأقل من صيغة دستورية تتمتع بكل مبادئ الديمقراطيات العريقة تخضع للاستفتاء الشعبي».

ورأت أن تلك التعديلات تمثل ارتداداً وتراجعاً عن المبادئ التي وردت في مبادرة سمو ولي العهد التي طرحت كأساس للحوار للتوصل لمعالجات جادة للمطالب الشعبية، إذ رحبت بها الجمعيات السياسية المعارضة آنذاك، لكن مسارعة الدولة في فرض الخيار الأمني والعسكري حالت دون التفاوض بشأنها.

وبينت أنه سبق لها أن بينت مواقفها الرافضة للحوار الوطني سواء من حيث تركيبته أو مخرجاته، معتبرةً أنه «لا يملك أي صفة تمثيلية شعبية شرعية يمكن أن يؤسس عليها الحق في تقرير طبيعة التعديلات الدستورية المطالب بها شعبيّاً وديمقراطيّاً أو غيرها من القضايا المصيرية التي ترتبط بمستقبل الوطن».

عباس هلال: التعديلات الدستورية لكسر «التابو»... ونحتاج لمبادرة سياسية أكبر
 

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المحامي والأستاذ الجامعي عباس هلال، في تعليق على التعديلات الدستورية التي أحالها عاهل البلاد جلالة الملك في خطابه يوم أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012) على مجلسي النواب والشورى لإقرارها، إن جلالة الملك «بدأ حديثه بالتسامح وتطوير الإصلاح»، مضيفاً «بالتأكيد نحن مع تطوير الإصلاحات والدفع بالتسامح إلى أقصى حد، لعودة النسيج الاجتماعي، وعودة اللحمة الوطنية، وبالتأكيد الإصلاح مطلوب في كل زمان ومكان، وقد عودنا جلالة الملك على مدى 12 عاما من مشروع الملك الإصلاحي على مبادرات كبيرة سياسية واجتماعية واقتصادية لذلك تأتي أهمية هذا الخطاب فيما يتعلق بالمرئيات الدستورية، أنها قد تكون مدخلاً لإصلاحات دستورية أكبر وأشمل فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية، ولكسر التابو الدستوري المتمثل في أن الدساتير تحتاج إلى وقت طويل وعقود من الاستقرار، لا بل المصلحة تقتضي التعديلات الدستورية في أي وقت، واستقرار المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مقدم في أهميته على استقرار الدساتير، لذلك كنا نأمل بإصلاحات دستورية أكبر، ونأمل في الفترة القادمة القريبة، لا بل نناشد جلالة الملك المفدى بمبادرة سياسية كبيرة تدفع بالحراك السياسي وبشكل قوي إلى الأمام».

ودعا هلال إلى أن يترافق ذلك مع «خطوات الملك المعتادة الكبيرة في العفو العام ووقف المحاكمات وفقاً لحقه الدستوري، ووفقاً لمزيد من الإصلاحات وعودة المفصولين كافة إلى أعمالهم ووفقاً لحقوقهم المكتسبة، كما يرافق ذلك خطوات اقتصادية واجتماعية لدفع أكبر لمسيرة الإصلاح والى مزيد من الديمقراطية والى مزيد من هامش العمل للجمعيات السياسية والى مزيد من الحرية للمجتمع المدني حتى يأخذ دوره الطبيعي والطليعي للمشاركة في التنمية بجميع أنواعها، وتعديل كل التشريعات لمزيد من الديمقراطية والتنمية».

وأضاف عباس هلال: «بالتأكيد نحن بحاجة إلى مبادرات جلالة الملك، لأنه جلالته الراعي للوحدة الوطنية، والرافعة للحقوق العامة وفق مبدأ المواطنة، وحقوق الإنسان، فالديمقراطية هي اكسير السياسة والتنمية وهي أساس العدالة والديمقراطية وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعويض وجبر كل الأضرار التي حلت بالمواطنين».

وقال «نحن مازلنا نأمل ونتمنى - وهكذا عودنا جلالة الملك المفدى - في الاستجابة السريعة لتطلعات الشعب البحريني العزيز في الديمقراطية والعدالة والتنمية والمشاركة الشعبية، وفقا لمبادرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فالحوار أيضا مطلوب في كل زمان ومكان وهو الصراط المستقيم للحلول السياسية وهو الطريق الآمن والضامن للحلول السياسية وهو الطريق الأقصر والأنجح للحلول السياسية وهو الطريق المتفوق للحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالسياسي والنقابي لا يقنط ولا ييأس، لا بل دائما هو مقدمة المبادرين والمطالبين لمستقبل أفضل لبحريننا العزيزة بقيادة ملكنا الكبير والعزيز... وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم»
 

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 16 / 1 / 2012