البحرين: المعارضة ترحب بالافراج عن أغلب السجناء وتشارك الشعب فرحته

للمرة الاولى في تاريخ البحرين الحديث يصدر قرار اميري بعفو عام عن اغلب السجناء السياسيين والسماح بعودة عدد من المبعدين دون شروط. فبعد ان أصدر الامير مرسوما بقانون رقم/10/2001 بالعفو عن اغلب السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين، تم الافراج عن 289 سجينا سياسيا، و108 من المبعدين. وعمّت الفرحة اجواء البلاد وتصاعدت الآمال بانفراج حقيقي في الوضع السياسي يؤدي الى مشاركة شعبية في ادارة البلاد وصنع قراراتها. ولكن الفرحة لم تكتمل بسبب بقاء 25 سجينا سياسيا وراء القضبان بتهم ملفقة بعد محاكمات جائرة. وطالبت المعارضة بالافراج الفوري عن هؤلاء السجناء لان استمرار اعتقالهم يعتبر استمرار - ولو بدرجة قل - للحقبة السابقة.

وجاء ترحيب المعارضة باطلاق سراح اغلبية السجناء السياسيين والسماح بعودة بعض المبعدين متزامنا مع رفضها لتغيير الدستور بطرق غير دستورية.

ولوحظ الرفض الشعبي لتغيير الدستور خلال الندوة التي عقدت الليلة قبل الما ضية بنادي العروبة والتي تحدث فيها الدكتور حسن فخرو، مستشار الامير. فبعد ان القى الدكتور فخرو كلمته التي استغرقت قرابة نصف الساعة انطلقت الاسئلة من المواطنين التي كانت توحي برفض ثنائية السلطة التشريعية ونقل السيادة من الشعب الى الملك. وكان النقاش صريحا، حيث امتلك المواطنون شجاعة طرح الاسئلة دون خشية. وتركزت الاسئلة حول الغموض الذي يحيط بتغيير الدستور بوسائل غير دستورية، وحول مجلس الشورى الذي، اذا ما أقر الميثاق، سوف يقلل من شأن المجلس الوطني المنتخب. وسألت احدى المواطنات سبق ان تعرضت للسجن والتعذيب عما اذا كانت الحكومة مستعدة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب. ولكن الدكتور فخرو قال انه يتحدث عن المستقبل وان ما تحدثت عنه كان في وقت سابق. اما الاستاذ محمد جابر صباح، عضو المجلس الوطني الذي حله الامير السابق، فقال ان هناك "اجراءات ستتخذها الحكومة هي ضد الديمقراطية.

وتمنّت المعارضة ان ينجح مشروع الاصلاح السياسي للامير معربة عن أملها بعودة قريبة للعمل بدستور البلاد المعلق منذ ربع قرن. كما طلبت من الامير اكمال الخطوة الاولى للاصلاح بتوضيح التغييرات الدستورية قبل التصويت والسماح للرأي الاخر بالتعبير عن نفسه والا فأن اطراف المعارضة ستلتزم بموقفها السلبي من الميثاق بدعوة الشعب للمشاركة ب"لا".

المصدر: حابا
بتاريخ: 6 / 2 / 2001