ترحيب بالمؤتمر الصحافي لولي العهد وتوجس متواصل من اقرار صك مفتوح دون معرفة التفاصيل

تابعت المعارضة المؤتمر الصحافي لولي العهد الليلة الماضية، ورأت في خطابه تغيرا ايجابيا في الخطاب الرسمي الذي اعتاده الشعب خلال ربع القرن الماضي. ورحّبت بتأكيداته على الاصلاح السياسي والتوجه نحو الممارسة الديمقراطية. وقالت حركة احرار البحرين بأنها سترحب باطلاق سراح المواطنين والسماح للمبعدين دون شروط - فيما لو تحقق فعلا - بعد اصدار مرسوم اميري بذلك، وستعتبر ذلك خطوة صحيحة الى الامام.

لكنها في الوقت نفسه لاحظت ان خطاب ولي العهد لم يقلل من القلق الذي يساور شعب البحرين بشأن ما جاء في مشروع تغيير الدستور خارج آلياته. فقد وعد ولي العهد المواطنين "بأخبار جيدة" قريبا لكنه لم يجب بشكل حاسم على اهم سؤالين محيّرين يختلجان في قلوب المواطنين وهما الصلاحيات التي يمنحها الميثاق للامير وما اذا كان مجلس الشورى ستكون له صلاحيات تشريعية خلافا لنصوص دستور البلاد. كما لم يتطرق لقوانين الطواريء (كقانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة) وما اذا كانت ستلغى قبل الاستفتاء ولفتت هذ القضايا نظر ممثلي العدد المحدود من ممثلي وسائل الاعلام الدولية.

وقد ابتدأت وكالة الاسوشيتد برس خبرها الذي بثته حول المؤتمر الصحافي بالقول: "ان التفصيلات المتعلقة بالميثاق الوطني التي ستمثل تغييرا كبيرا في البحرين منذ ربع قرن لن يتم وضعها الا بعد ان يوافق سكان الدولة الخليجية على المشروع العام، طبقا لما قاله ولي العهد". واضافت انه مع اقتراب موعد الاستفتاء يتصاعد القلق بسبب غياب التفصيلات. وعبّر الكثير من المواطنين عن خيبة امله بشأن التغيرات المرتقبة بعد ملاحظة التردد الرسمي في الافصاح عنها وفي غياب الضمانات بعدم انتهاك دستور البلاد. وقالوا ان انتهاك ذلك الدستور من قبل الحكومة بالطريقة المزمعة يسلب الثقة في اي اتفاق مستقبلي مع الحكومة.

ومن جهة اخرى رفعت لجنة العريضة الشعبية يوم امس رسالة مفتوحة الى الامير طالبته فيها بان يتم توضيح طبيعة العلاقة بين المجلس المنتخب و المجلس المعين، وطرخ رأي اللجنة القانونية المكلفة من قبل الامير فيما يختص بصلاحيات المجلس المعين وآلية تعديل الدستور قبل اجراء الاستفتاء، وان يتم تحديد القضايا المطلوب التصويت عليها مثل مسمى الدولة و المجلس المعين الجديد كل على حدة، وأن يتم الاعلان رسميا بأن التعديلات الدستورية سيتم ادخالها عن طريق الآلية الدستورية التى تتمثل فى المادة (104) و ذلك عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة. وقالت لجنة العريضة: "فى سياق توضيح القضايا المزمع عرضها للاستفتاء يجب التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا و أنه لا توجد أية سلطة تعلو عليه". وطالبت اللجنة بـ "وجود مراقبين دوليين الى جانب الرقابة القضائية حتى يكتسب هذا الاستفتاء مصداقيته، و تهيئة المناخ السياسي الصحي لذلك". وقالت ان ذلك المناخ لا يتحقق الا من خلال "الغاء قانون أمن الدولة الذى رفضه المجلس الوطني السابق بجميع كتله النيابية و على اثره تم حل المجلس فى أغسطس من عام 1975 ".

هذا وستقام مساء غد بنادي الخريجين ندوة للمحامين البحرينيين من اجل مناقشة مشروع تغيير الدستور. وسوف يشارك في الندوة ثلاثة محامين هم محسن مرهون (عضو المجلس الوطني الذي حله الامير السابق) وفريد غازي وعيسى ابراهيم. وأهابت المعارضة بالمواطنين حضور الندوة والمشاركة بالتعبير الواضح عن آرائهم ورفض اي تغيير في الدستور خارج الاطار الدستوري.

المصدر: حابا
بتاريخ: 5 / 2 / 2001