البحرين: محمد جابر صباح يقول ان اعطاء مجلس الشورى صلاحيات تشريعية سيؤدي الى رفض الميثاق

اكد الاستاذ محمد جابر صباح، عضو المجلس الوطني الذي حلّه الامير السابق، ان فرض مجلس الشورى على البلاد امر مرفوض ومخالف للدستور. وقال في مقال نشرته صحيفة "القدس العربي" في عددها الصادر يوم امس ان اي تغيير يجب ان يكون نقلة ايجابية في الوضع السياسي، ولكنه اشترط "ان تتم هذه النقلة من خلال تعديل الدستور طبقا لما تنص عليه المادة 104 وللوصول الى التعامل مع المادة 104 يحتاج الامر الى تفعيل المادة 65 التى جمدت بموجب الامر الاميري رقم 4 لعام 1975 بتعليق بعض مواد الدستور وحل المجلس الوطني. ليمارس صلاحياته الدستورية، وهو الجهة المخولة دستوريا لتعديل الدستور، وان اية محاولة لتحدي هذه الحقيقة ستؤدي الى رفض الشعب للميثاق". واستعرض الكاتب عددا من بنود الميثاق التي تتعارض مع دستور البلاد. ومن ذلك اشار الى احد بنود الميثاق الذي يقول: "ياتي صاحب السمو امير البلاد على راس السلطات الثلاث" وقال انه يتعارض مع المادة 32(ب) من الدستور التي تنص على أن "السلطة التشريعية يتولاها الامير والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية". وتطرق الاستاذ صباح الى القضية الخطيرة التي تكرس مجلس الشورى كطرف في السلطة التشريعية كما جاء في الصفحة 26 تحت عنوان "الحياة النيابية" التي جاء فيها: "ومن اجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وايمانا بحق الشعب جميعه في مباشرة حقوقه السياسية والدستورية بات من صالح دولة البحرين ان يتكون المجلس التشريعي فيها من مجلس للشورى على ان يكون اعضاؤه معينين، بجانب المجلس النيابي الذي يتكون من اعضاء منتخبين يمثلون كافة طوائف الشعب واتجاهاته". وبعد ان فنّد هذه المقولة قال: "ان مجلس الشورى لا يمكنه ان يؤدي الى فتح آفاق اوسع لمزيد من الديمقراطية، بقدر ما سيكون دوره، لكونه معينا، العمل على تقليص مساحة الديمقراطية التى يمثلها المجلس النيابي المنتخب". وانتهى الكاتب الى القول: "لكيلا تصطدم توجهات الدستور الواضحة المعالم بغوامض الميثاق الوطني بات من صالح الميثاق ان يتضح انه ليس لمجلس الشورى اي دور من قريب او بعيد في شؤون مجلس النواب، لان الاول معين من قبل السلطة التنفيذية وبفعل التعيين يصبح تابعا لها، وان اي تدخل له يهز صورة فصل السلطات.

اما الاستاذ عبد الرحمن النعيمي فقد تطرق للقضية من زوايا اخرى من بينها استمرار حرمان عدد كبير من البحرينيين من الجنسية في الوقت الذي يتم فيه تجنيس غير البحرينيين. والى هذه الحقيقة اشار الصحافي علي صالح في عموده اليومي هذا اليوم حيث ذكر انه بالرغم من التصريحات بان هؤلاء المواطنين سوف يتم تجنيسهم الا ان شيئا لم يحدث حتى الآن. وقال الاستاذ النعيمي: "ان على الحكم ان يعيد النظر في موضوع المئات من المواطنين الذين طردوا من البلاد في الثمانينات لكونهم من اصول ايرانية ومن المذهب الشيعي، حيث اننا نتمنى ان يغلق الامير هذا الملف البغيض، فالاخوة العرب الذين تم تجنيسهم في السنوات الاخيرة لا يملكون من الحقوق التاريخية ما يملكه اولئك المواطنين (البدون) الذين ولدوا في البحرين والذين لا يعرفون وطنا غيرها". وقال: "ان المزيد من الديمقراطية هو العلاج الحقيقي للمشكلات التي تفرزها التجربة الديمقراطية، واسوأ الحلول هو مصادرة حق الشعب في المشاركة السياسية كما حصل في البحرين مثلاً بحل المجلس الوطني عام ،1975 حيث وضعنا الحكم في نفق مظلم طيلة ربع قرن من الزمان". وانتهى الى القول: "من الضروري للغاية الغاء قانون امن الدولة، هذا القانون الذي عبر عن عقلية المرتزق البريطاني ايان هندرسون، ومن يقف وراءه من كبار المسؤولين، وحيث رحل هذا المرتزق غير مأسوف عليه، نطالب بترحيل طاقم القمع في وزارة الداخلية واستبداله بطاقم يتجاوب والتوجهات الديمقراطية للامير، كما فعل الملك محمد السادس الذي ازاح وزير الداخلية والطاقم القمعي في المغرب ليبرهن لجميع القوى السياسية بأن الانفتاج والديمقراطية استراتيجية وليس تكتيكا للعهد".

وعلى صعيد آخر اصدرت المنظمة الدولية لمكافحة التعذيب OMCT بيانا قبل يومين قالت فيه ان قوات الامن اطلقت الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي لقمع مسيرة سلمية خرجت بمنطقة كرباباد في 18 يناير. وتطرق البيان الى الاعتقالات اللاحقة معبّرة عن قلقها من احتمال تعرضهم للتعذيب. وطالبت المنظمة بضمان سلامة المعتقلين واطلاق سراحهم فورا، واجراء تحقيق مستقل في ظروف الاعتقال، وانهاء الاعتقال التعسفي للمواطنين والغاء قانون امن الدولة واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

المصدر: حابا
بتاريخ: 2 / 2 / 2001