رسالة الشيخ الجمري الى سمو امير البلاد بشأن وجهة نظره عن مداولات ميثاق العمل الوطني في 4 ديسمبر 2000

إلى صاحب السمو أمير دولة البحرين

البحرين في 4 ديسمبر 2000

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله

أمير دولة البحرين

تحية طيبة وبعد:

تلبية لدعوة سموكم بمشاركة الفعاليات السياسية في أعطاء وجهة نظرها حول مشروع الميثاق الوطني وما يتفرع عنه من إصلاح سياسي وتطوير دستوري. وبناء على صدق توجهاتكم الإصلاحية وفي كل المجالات الإدارية والتنظيمية بما يمثل نقلة نوعية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقا من الشرعية التاريخية التي ربطت عهد الاستقلال بالوحدة الوطنية، والإجماع الشعبي الذي أكد على عروبة البحرين في الاستفتاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة في العام 1970.

وتأسيسا على المشاركة السياسية التي خاضها شعب البحرين انتخابا وترشيحا في انتخابات المجلس التأسيسي والتي تم بمقتضاها صدور العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب في العام 1973.

وتأكيدا على المبادئ الديمقراطية التي أرسها دساها دستور العام 1973 والقائمة على مبدأ الحكم الوراثي وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن الشعب مصدر السلطات جميعا. وتأسيسا على انتخابات المجلس الوطني التي جاءت بسلطة تشريعية منتخبة مارست ولأول مرة في تاريخ البحرين الحديث الرقابة الدستورية وفق قواعد الحكم المبني على الديمقراطية والمشاركة السياسية والتعددية الفكرية.

فإن لجنة العريضة الشعبية وهي تعرض تصوراتها حول مشروع الميثاق الوطني تؤكد على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية والدستورية التي تم انجازها في عهد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وتعتبرها قاعدة لأي تغيير وتطوير. ومن هذا المنطلق ترى اللجنة أن الميثاق الوطني يجب أن يتأسس على تلك الأرضية الصلبة من الحقائق التاريخية والثوابت الدستورية وأن يتضمن المبادئ والقيم التالية:

1-    التزام كافة الأطراف بدستور البلاد والتقيد بنصوصه وأحكامه وخاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والمشاركة السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

2-    تتعهد كافة الاطراف بحماية النظام الديمقراطي والدفاع عن الشرعية الدستورية وأن تحترم الدستور فلأيتم إدخال أي تعديلات أو إضافات عليه لغرض التطوير أو لغيرها إلا عن كريق المجلس الوطني المنتخب وحسب نصوص الدستور.

3-    أن يؤمن الجميع بأن الديمقراطية ليبست فقط نظاما سياسيا بل أنها تمثل ذلك الوعاء الذي يحمي الوحدة الوطنية والقاعدة التي ترتكز عليها العلاقات السليمة بين السلطة وفئات المجتمع على اختلاف ميولهم الثقافية والعقائدية والمذهبية. أن التطبيق السليم للديمقراطية كفيل بوضع نهاية حميدة للعنف والعنف المضاد واستخدام القوة.

4-    ضمان الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور ومنها حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحق الاجتماعية والاجتماعات الدستور ومنها حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحق الاجتماع والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وحرية الرأي والصحافة والنشر وأن تتطابق القوانين المنفذة لهذه الحريات وما ورد في المادة الدستورية رقم (31) والقائمة بعدم جواز النيل من جوهر الحق أو الحرية أثناء تنظيم تلك الحقوق والحريات. وفي هذا الخصوص وجب الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة (30) من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان.

5-    يتقيد الجميع باحترام وتطبيق كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وأن تعمل الدولة على توقيع ما تبقى من مواثيق وبالأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

6-    الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية التي سيكون من بين اختصاصاتها حل أي خلاف قد ينشأ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والنظر في دستورية القوانين سواء تلك التي صدرت غياب السلطة التشريعية أو التي ستصدر في المستقبل.

7-    تعمل كل الأطراف على تنمية التيار الديمقراطي وذلك بنشر الوعي الديمقراطي في المدارس والجامعات وتشجيع كافة القوى الديمقراطية في الساحة السياسية للقيام بدورها التثقيفي.

8-    أن يتم تفعيل المواد الدستورية الخاصة بالمساواة أمام القانون وبتكافؤ الفرص بين المواطنين واعتبار الكفاءة هي المعيار لتولى المناصب القيادية في البلد ومن دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو المذهب.

9-    أن تتكفل الدولة بتوفير العمل للمواطن باعتباره من الحقوق التي نص عليها الدستور. وأن يتم تطبيق الفقرة (ب) من المادة الدستورية الخامسة التي تنص على أن يشمل الضمان الاجتماعي صرف رواتب للعاطلين عن العمل إلى حين ايجاد العمل المناسب.

10-  أن تضع الدولة السياسات الكفيلة بحل أزمة السكن المتفاقمة وذلك تطبيقا للفقرة (و) من المادة التاسعة والقائلة بوجوب توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

11-  أن تعمل الدولة على تطبيق المادة الدستورية رقم (16) والخاصة بمنع الأجانب من تولي الوظائف العامة والقائلة بأن المواطنين سواسية في تولي الوظائف  العامة وكذلك تكبيق المادة (30) التي تنص على أن الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وأنه لا يولي غير المواطنين هذه المهمة إلا في الحالات القصوى وبالكيفية التي ينظمها القانون.

12-  أن تعمل الدولة على الغاء الادعاء العام واستبداله بالنيابة العامة التي تتبع وزارة العدل وذلك طبقا للفقرة (ج) من المادة رقم (101). وأن تسن القانون الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء كما نصت على ذلك الفقرة (د) من المادة الدستورية رقم (102) وأن تتولى وزارة العدل مهمة الأشراف على السجون.

13-  أن تلتزم القيادة السياسية باعطاء المرأة كافة حقوقها السياسية أسوة بالرجل وأن تشارك في أي انتخابات قدمة انتخابات وترشيحا.

14-  أن تباشر الدولة باصدار القانون الخالص بانشاء ديوان المراقبة المالية وأن يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بالمجلس الوطني بغرض تعزيز الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصرفاتها حسب ما نصت على ذلك المادة رقم (97).

15-  أن يحرص الجميع على تقوية المجتمع المدني عن طريق رفع القيود التي تعرقل نشاط هذا العمل الأهلي والطوعي.

يا صاحب السمو أنه من منطلق الحرص النام على دعم مشروع الميثاق الوطني وما سيتبعه من خطوات تطويريه وتنظيمية فإن لجنة العريضة الشعبية ترى أن نجاح مشروع الميثاق الوطني يرتبط ارتباطا عضويا يتحقيق جملة من الشروط هي:

1-    خلق المناخ السياسي الذي يسمح بمشاركة كافة القوى الوطنية وعلى اختلاف ميولها الفكرية والسياسية والعقائدية وذلك من خلال صدور مرسوم أميري بالعفو العام عن كل المعتقلين والمسجونين السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ عبدالوهاب حسين والأستاذ حسن مشميع والسماح لجميع المبعدين السياسيين بالرجوع إلى أرض الوطن. كما يتطلب أيضا رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الشيخ عبدالأمير الجمري. أن هذه المصالحة الوطنية ضرورية جدا من أجل تعزيز ثقة المواطن في توجهات الأمير الإصلاحية وهي تمهد الأرضية الصالحة لمشاركة جميع فئات الشعب في هذا التغيير السياسي الذي يمس حاضر ومستقبل هذا الوطن.

2-    التعويض المادي لكل من تضرر من جراء الأحداث الأليمة التي عصفت بالبحرين في التسعينات. فهذا التعويض كفيل بامتصاص النقمة من قطاع واسع من المواطنين وذويهم ويزرع فيهم الثقة بميلاد نمط جديد من العلاقة بين القيادة والشعب.

3-    إلغاء قانون أمن الدولة وكافة القوانين المخالفة للدستور.

4-    أطلاق الحريات الأساسية التي نص عليها دستور وخاصة حرية الرأي والتعبير والنشر وذلك من أجل تشجيع الفعاليات السياسية على الأداء بدلوها في ما سيطرح من قضايا ومشاريع.

5- تفعيل لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى لممارسة الصلاحيات المعطاة لها والموافقة على الطلب المقدم بخصوص تشكيل اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان.

أن هذه المبادرات لو تم تنفيذها ستعمل على أحياء حيوية المجتمع التي عاشها في السبعيات وستخلق المناخ القادر على بعث طاقات المواطنين واستعادة حيويتهم الاجتماعية والسياسية مما يعزز ثقتهم في النظام السياسي ويزيد من التفافهم حول القيادة السياسية. ولا يخفي عليكم يا صاحب السمو ما بذلته لجنة العريضة الشعبية من محاولات لفتح باب الحوار مع القيادة السياسية من أجل مناقشة مجمل القضايا التي تضمنتها عريضة عام 1994 رأسها تفعيل الدستور وعودة الحياة النيابية. وأنه تجسيدا لنهجها المطلبي السلمي ودورها الرائد في الدفاع عن المشروعية الدستورية فإن اللجنة كانت تتطلع تلك القضايا الأولوية في الإصلاح السياسي مما يمهد الطريق لتوفير الآليات الديمقراطية التي قع على عاتقها مهمة تعديل الدستور وصياغة الميثاق الوطني.

والله نسأل أن يحفظكم ويرعاكم
 

المصدر: مكتب الشيخ الجمري
بتاريخ: 4 / 12 / 2000