تسلسل الأحداث من احتلال الكويت في 1990 حتى اصدار دستور 2002

لا يمكن فهم ما جرى في البحرين منذ العام 2001 حتى الآن من دون الرجوع إلى السنوات التي سبقت ذلك، وتحديا منذ الفترة التي بدأت بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، إعلان الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الأب عن بداية "النظام العالمي الجديد"، وما صحب ذلك من موجة من التحولات الديمقراطية في أوروبا الشرقية ودول شرق آسيا وأميركا الجنوبية لاحقا.

في 2 أغسطس/ آب 1990 قام النظام العراقي بقيادة الرئيس السابق صدام حسين بغزو الكويت، وانهارت المنظومة التي كانت تتحدث عن القومية العربية كأساس لوحدة الأمة العربية. ومن ثم اشتعلت حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت في مطلع 1991، بقيادة القوات الأميركية. مباشرة بعد ذلك بدأ الحديث يدور حول إعلان للرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الأب بشأن "نظام عالمي جديد"، وان جزءاً من متطلبات هذا النظام الجديد هو انتشار مفاهيم الديمقراطية.

· أغسطس 1991: تمكنت المعارضة البحرينية في الخارج من الوصول إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي قررت أن تضع البحرين تحت المساءلة غير العلنية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 1503، ويطلق على المحاسبة السرية مسمى "إجراء 1503".

·  15 نوفمبر 1992: تحركت النخبة داخل البحرين، وتم الاتفاق على تقديم عريضة نخبوية تطالب بإعادة المجلس الوطني المنتخب حسب دستور 1973. ووقع على العريضة نحو 300 شخصية، يتقدمهم الشيخ عبدالامير الجمري والشيخ عبداللطيف المحمود والمرحوم المحامي محسن مرهون والشيخ عيسى الجودر والاستاذ عبدالوهاب حسين وآخرون.

·  20 ديسمبر 1992: أعلنت الحكومة تعيين مجلس للشورى من 30 عضواً.

·  12 يناير 1993: اجتمع المفغور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بمقدمي العريضة النخبوية (الشيخ عبدالأمير الجمري والشيخ عبداللطيف الحمود والمرحوم المحامي محسن مرهون والاستاذ محمد جابر صباح والاستاذ عبدالوهاب حسين)، ولكن لم تناقش العريضة، بل تركز الحديث حول مجلس الشورى المعين الذي تم الإعلان عنه.

·  16 يناير 1993: بدء انعقاد مجلس الشورى المعين.

·  يناير 1993: أعلنت الحكومة انها ستسمح لبعض المبعدين والمهاجرين بالعودة إلى البحرين. وعاد عدد من الدارسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، وعدد من المهاجرين في بلدان أخرى، إلى البحرين.

·  فبراير 1993: أوصت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإزالة البحرين من المراقبة غير العلنية بحسب إجراء 1503 بعد "تحسن أوضاع حقوق الإنسان" بحسب ما جاء في سبب رفع المراقبة.

·  6 مارس 1993: قامت الحكومة بمنع ندوة عامة في مسجد الخواجة في المنامة كان سيتحدث فيها الشيخ الجمري مع بعض أعضاء العريضة النخبوية.

·  18 مارس 1993: منعت الحكومة الشيخ الجمري من التوجه إلى مسجد مؤمن لاحياء احتفال خشية أن يطرح موضوع العريضة النخبوية. واستدعي في 21 مارس/ آذار وطلب منه عدم إلقاء أية محاضرات في ندوان عامة، وتم تهديده – عبر بعض الشخصيات التي زارته ونقلت رسالة التهديد إليه – بالتسفير، وطلب منه إعداد حقائبه وان تذكرته جاهزة لتسفيره إلى سورية. واستدعته المخابرات في 30 مارس ومن ثم في 4 ابريل/ نيسان وطلبوا منه ان يبتعد عن العريضة، مقابل التوقف عن مضايقته، فرفض ذلك.

·  يونيو 1993: أغلقت الحكومة مكتب مجلة "الشروق" الإماراتية لرفضها تسليم مقابلة أجرتها مع الشيخ الجمري.

·  يوليو 1993: قامت المعارضة بطبع دستور 1973 وتوزيعه في موسم العاشوراء مع مطالب بإعادة العمل به.

·  19 يناير 1994: قوات الأمن تهجم على اجتماع ديني في مسجد مؤمن في المنامة وتتسبب في اختناقات بسبب الاستخدام المكثف لمسيلات الدموع. وقد خشيت المخابرات من ازدياد قوة المعارضة وظهور رموزها على سطح الاحداث للتحدث بجرأة بشأن المطالب. وكالات الأنباء الدولية نشرت الخبر، وتبدأ المعارضة تحركها بصورة أوسع في الداخل والخارج.

·  يونيو 1994: اعتصام للعاطلين عن العمل أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وهو أول اعتصام سياسي من نوعه تشهده البحرين منذ فترة غير قصيرة.

·  أكتوبر 1994: رموز الحركة المطلبية الذين تقدموا بالعريضة النخبوية في 1992 يطرحون عريضة شعبية للمطالبة بتفعيل الدستور وعودة البرلمان المنتخب.

·  25 نوفمبر 1994: مجموعة من الشباب تحاول اعتراض مسيرة ماراثون احتجاجاً على "عدم التزامها بالحشمة" اثناء مرورها إلى جانب قرية القدم.

·  26 نوفمبر 1994: حملة اعتقالات واسعة في أوساط شباب قرية القدم، شملت أيضاً شباباً آخرين من مناطق أخرى كانوا يجمعون التوقيعات على العريضة الشعبية.

·  5 ديسمبر 1994: اعتقال الشيخ علي سلمان واتهامه بتحريض العاطلين عن العمل على التظاهر والتحريض على التحرش بالماراثون (المخابرات خلطت بين الموضوعين). انتشار الاعتصامات والتظاهرات المطالبة باطلاق سراح الشيخ علي سلمان، ومواجهات في البلاد القديم والمنامة.

·  16 ديسمبر 1994: مظاهرات كبيرة، واصطدام مع قوات مكافحة الشغب، أدت إلى سقوط احد أفراد الأمن قتيلا في الدراز.

·  17 ديسمبر 1994: مظاهرات واسعة، وسقوط اول قتيلين في صفوف الشعب: هاني عباس خميس (23 عاما) من السنابس، وهاني احمد الوسطي (22 عاما) من جدحفص.

·  المظاهرات تعم مختلف مناطق البحرين، بينما كانت الحكومة تحتضن قمة مجلس التعاون الخليجي في تلك الفترة، وسقوط شهيد آخر في صفوف الشعب (الحاج ميرزا علي عبدالرضا، 70عاماً) في 20 ديسمبر 1994.

·  انفجار الأوضاع بشكل لم تشهده البحرين من قبل، وفي خلال الأشهر الأولى (يناير وفبراير ومارس 1995) سقط المزيد من الشهداء وهم: عبدالقادر الفتلاوي (18 عاماً) في الدراز، ومحمد رضا منصور (34 عاماً) في بني جمرة، وحسين علي الصافي (26 عاماً) في سترة، والطفل عقيل الصفار (عام واحد) في البلاد القديم، وحسن معتوق (معوق عمره 12 عاماً) في الديه، وحميد عبدالله قاسم (17 عاماً) في الدراز.

·  1 ابريل 1995: محاصرة منزل الشيخ عبدالأمير الجمري، وقتل اثنين من أهالي بني جمرة وهما محمد علي عبدالرزاق (48 عاماً) ومحمد يوسف عطية (28 عاماً)، وجرح أكثر من 50 شخصاً، وقطعت الرجل اليمنى بصور كاملة للمواطن محمد صادق العرب (33 عاماً). بقي الشيخ الجمري أسبوعين تحت الاعتقال المنزلي، بعدها تم اعتقاله ونقله إلى سجن القلعة وثم سجن سافرة.

·  14 ابريل 1995: في خطوة جريئة للحركة النسائية البحرينية، وقعت 323 امرأة على عريضة تحمل الحكومة مسئولية تدهور الأوضاع وتطالب بإعادة العمل بالدستور وعودة البرلمان ومعالجة الأزمة بشكل جذري.

·  ما بين ابريل وسبتمبر 1995: جرت مفاوضات داخل السجن بين القيادة الأمنية ورموز التحرك الشعبي. في الاثناء سقط المزيد من القتلى منهم: حسين العشيري (17 عاماً) في الدير، نضال النشابة (18 عاماً) في الدراز، سعيد الاسكافي (18 عاماً) في السنابس.

·  25 سبتمبر 1995: الإفراج عن الشيخ الجمري ضمن خطة التهدئة.

· 1 نوفمبر 1995: البحرين تشهد اكبر تجمهر في حينه في ساحة مقبرة بني جمرة لإعلان المساندة لأصحاب المبادرة بعد فشل خطة التهدئة.

·  21 يناير 1996: إعادة اعتقال الشيخ الجمري ورموز التحرك الشعبي.

·  العام 1996: بعد فشل مشروع أصحاب المبادرة، عادت الأجواء إلى التوتر والعنف، وسقط مزيد من القتلى، وتم اعدام عيسى قمبر (مارس 1996) بتهمة قتل رجل أمن، واشتعلت مواجهات اتسمت بالعنف في عدة أماكن، وقد وصل عدد القتلى مع نهاية العام 1997 إلى أكثر من 30 من المواطنين، وأكثر من 15 عاملاً وافداً، وعدد غير معروف من رجال الأمن.

·  3 يونيو 1996: الحكومة تقول إنها اكتشفت مخططاً لقلب النظام، وتعرض اعترافات على التلفزيون تتحدث عن تفاصيل غير قابلة للتصديق بالنسبة إلى المراقبين.

·  أكتوبر 1996: الحكومة توقع اتفاقاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإفساح المجال للأخيرة لزيارة سجون البحرين وتفقد أوضاع السجناء السياسيين.

·  العام 1997: خلال العام 1997 صدرت عدة إدانات دولية لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ومن بينها نقاشات مجلس العموم البريطاني التي أدانت تردي الأوضاع (يونيو 1997)، منظمة "هيومن رايتس ووج" الأميركية أصدرت كتاباً موثقاً من أكثر من 100 صفحة (يوليو 1997)، ا للجنة الفرعية التابعة إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تناقش وضع البحرين بصورة علانية وتصدر أول إدانة من نوعها بالنسبة إلى دول الخليج العربية (أغسطس 1997)، البرلماني الأوروبي يصدر قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان (سبتمبر 1997).

·  18 يناير 1998: لجنة العريضة الشعبية تصدر بياناً يشجب تردي الأوضاع ويحمل الحكومة مسئولية ما حدث من مشكلات جمة.

·  28 يناير 1998: حل مجلس إدارة جمعية المحامين بسبب ندوة عقدتها وتخللتها مشاركاتها داعمة للحركة المطلبية.

·  فبراير 1998: تقاعد المدير العام للأمن العام (والمخابرات) ايان هندرسون الذي استلم رئاسة جهاز الأمن السياسي منذ العام 1966.

·  يونيو 1998: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها زارت البحرين وتعرفت على أحوال 1327 معتقلاً في السجون.

·  3 مارس 1999: ارادة أعضاء جمعية المحامين تنتصر على قرار حلها، ويعاد انتخاب مجلس إدارة يمثل الجمعية.

·  6 مارس 1999: وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وتسلم ولي العهد (سابقاً) سمو الشيخ حمد الحكم بحسب نص دستور 1973. المعارضة تبث رسائل العزاء المواساة، وتدعو إلى التهدئة.

·  28 ابريل 1999: صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يصرح للصحافة بان البحرين مقبلة على عهد جديد، ووعد بإصلاحات سياسية واقتصادية.

·  7 يوليو 1999: محكمة أمن الدولة تصدر حكماً بسجن الشيخ الجمري 10 سنوات وغرامة نحو 15 مليون دولار. الوضع في المناطق السكنية يتوتر، ومصادمات بين قوات الأمن والأهالي. في اليوم التالي يصدر عفو عن الجمري ويفرج عنه ليبقى تحت الاعتقال المنزلي.

·  5 أغسطس 1999: القاضي الفرنسي لويز جوانيه الذي كان يرأس لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يطلب مرة أخرى زيارة سجون البحرين لتفقد أوضاع المعتقلين السياسيين لرفع تقرير علني إلى لجنة حقوق الإنسان في جنيف.

·  21 أغسطس 1999: الحكومة تعلن انها عينت 18 مختاراً في الاحياء والقرى، ضمن تنظيم جديد للبحرين يقوم على أساس المحافظات.

·  10 أكتوبر 1999: الدولة تعين لجنة خاصة بحقوق الإنسان متفرعة من مجلس الشورى.

·  22 نوفمبر 1999: صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يزور لندن، والمعارضة في الخارج تبعث رسالة تؤكد ترحيبها بالإصلاحات التي تمت الإشارة إليها في تصريحات صحافية سابقة، بالإضافة إلى اطلاق سراح نحو 200 من المعتقلين.

·  27 ديسمبر 1999: الحكومة تشكل لجنة لدراسة ضوابط اعادة الانتخابات البلدية.

·  7 يناير 2000: الحكومة البريطانية تؤكد أنها تحقق في اتهامات تعذيب موجهة ضد رئيس المخابرات البحرينية السابق ايان هندرسون، وان التحقيق في الموضوع جار، وفي حال اكتماله سيحول إلى الادعاء العام.

·  30 مايو 2000: تصريحات رسمية بشأن النية للسماح بانتخابات عامة لمجلس الشورى خلال 5 سنوات.

·  أغسطس 2000: 18 شخصية تتقدم رسمياً لتشكيل جمعية أهلية لحقوق الإنسان.

·  26 أغسطس 2000: سقوط طائرة طيران الخليج، والفاجعة تعم المجتمع البحريني وتغطي على المشكلات السياسية.

·  28 سبتمبر 2000: تعيين مجلس شورى جديد من 40 شخصاً يتضمنون 4 نساء وممثل عن الطائفة اليهودية.

· 3 اكتوبر 2000: سمو الأمير يوعد بعهد سياسي جديد.

· 13 أكتوبر 2000: منظمة التجارة الدولية تقول ان البحرين بحاجة لاصلاحات عاجلة لتنمية اقتصادها.

· ا نوفمبر 2000: الامين العام السابق للامم المتحدة يعلن انه سيزور البحرين وقطر.

· 5 نوفمبر 2000: البحرين تقةل ان الميزانية للعامين 2001 و 2002 ستبلغ 833 مليون دولار.

· 6 نوفمبر 2000: سمو الامير يعلن انه لن يحضر قمة منظمة المؤتمر الاسلامي المتعقدة في الدوحة على مايبدو بسبب اصرار قطر على الاصرار على حل الخلاف الحدودي بشأن جزر حوار من خلال محكمة العدل الدولية في لاهاي.

·  7 نوفمبر 2000: اعتقال استاذ جامعي بجامعة البحرين.

· 11 نوفمبر 2000: الافراج عن الاستاذ الجامعي مع وصول كوفي عنان الى البحرين.

· 15 نوفمبر 2000: الحكومة تخصص 106 ملايين دولار موازنة لزيادة معاشات موظفي الدولة.

·  23 نوفمبر 2000: صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يطرح مشروعا للإصلاح، ويشكل لجنة من 46 شخصاً لإعداد ميثاق العمل الوطني، على أن يعرض على ألف شخص في 23 ديسمبر 2000. اللجنة تحتوي على مستقلين، ولكن مع رفض المعارضة لأسلوب تشكيل اللجنة وطريقة الموافقة عليها استقال 6 من أعضائها وهم: علي الأيوبي، حسن رضي، عبدالله الشملاوي، عبدالغفار عبدالحسين، جاسم فخرو، عزيز ابل.

·  24 نوفمبر 2000: استقبل سمو الأمير وزير العدل والشئون الإسلامية ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وبقية أعضاء اللجنة العليا وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي بتشكيل اللجنة وقد أكد سموه خلال هذا اللقاء أن لجنة الميثاق هي موضع اهتمام القيادة والشعب.

·  2 ديسمبر 2000: أول اجتماع إلى لجنة مناقشة ميثاق العمل الوطني المقترح.

·  14 ديسمبر 2000: لجنة مناقشة ميثاق العمل الوطني تعلن موافقتها على مسودة.

·  20 ديسمبر 2000: الحكومة تخصص 80 مليون دولار لتوزيع معاش شهري اضافي لموظفي الدولة.

·  23 ديسمبر 2000: قام صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة برعاية الاحتفال الذي اقامته اللجنة العليا لإعداد مشروع الميثاق. وقد أكد لدى تسلمه مشروع الميثاق أن الميثاق يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة مؤكدا انه على أساس الميثاق سيتم استكمال تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية. وقال في كلمة بهذه المناسبة "يدي ممدودة إلى كل بحريني وبحرينية كما امتدت في بيعة العهد وكما ستمتد في بيعة التجديد" مؤكدا أن الميثاق سيتم اقراره واعتماده مرجعا للمسيرة الوطنية بعد إجراء استفتاء شعبي عام عليه للاطمئنان إلى القبول العام له.

·  26 ديسمبر 2000: الجهات المعنية تعلن تحويل عقوبة الإعدام الصادرة ضد ثلاثة مواطنين القي القبض عليهم اثناء حوادث الانتفاضة إلى المؤبد.

·  14 يناير 2001: ندوة في نادي الخريجين تتحدث بصراحة عن الوضع، ويدعو المتحدثون إلى إجراء إصلاحات جذرية. وطرح المرحوم جاسم فخرو ثلاثة شروط لنجاح أي مشروع للإصلاح وهي: اطلاق السجناء والسماح بعودة المبعدين وإلغاء قانون أمن الدولة.

·  23 يناير 2000: صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يعلن ان الميثاق سيعرض للاستفتاء العام، وان الاستفتاء سيجري في 14 و15 فبراير 2001.

·  23 يناير 2001: رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ الجمري.

·  4 فبراير 2001: نادي العروبة يعقد ندوة عامة تطرح فيها موضوعات جريئة تطالب بالانفتاح السياسي وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين وإنهاء حال الطوارئ.

·  5 فبراير 2001: الإعلان عن النية للإفراج عن الغالبية العظمى للمعتقلين والموقوفين، والإعلان عن النية للسماح بعودة المبعدين.

·  6 فبراير 2001: نادي الخريجين يعقد ندوة عامة، تتطرق لموضوعات الإصلاح وتطرح فيها مختلف وجهات النظر بشكل غير معهود سابقاً.

·  8 فبراير 2001: حركة أحرار البحرين تدعو الشعب للتصويت بـ"لا" على الميثاق. سمو الأمير يجتمع مع أربعة من رموز المعارضة في الداخل ويتم توضيح بعض النقاط الحساسة والغامضة.

·  8 فبراير 2001: سمو الأمير يجتمع بالشيخ عبدالأمير الجمري والسيد عبدالله الغريفي والأكاديمي علي العريبي والناشط عبدالوهاب حسين لمناقشة تحفظات المعارضة في الداخل والخارج على غموض بعض ما ورد في الميثاق. وبعد ذلك تحدث الذين اجتمعوا مع سمو الأمير مع قادة المعارضة في لندن لإقناعهم بالتخلي عن معارضتهم لمشروع الميثاق.

·  9 فبراير 2001: الصحافة المحلية تنشر تصريحات لوزير العدل والشئون الإسلامية توضح ما طلبته الشخصيات المعارضة. رموز المعارضة في الداخل يدعون الشعب للتصويت بنعم، والمعارضون في الخارج يلتزمون الحياد.

·  10 فبراير 2001: اصدر سمو الأمير مرسوما بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في الدعوى رقم 15 لسنة 1996 وقد قامت وزارة الداخلية تنفيذا لهذا المرسوم باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة على الفور حيث تم الإفراج عن المواطنين الثمانية المشمولين بالعفو.

·  10 فبراير 2001: قام سمو أمير البلاد بزيارة إلى المحرق التي خرجت في استقبال حافل وأعلن أهالي المحرق عن تأييدهم ودعمهم لمشروع ميثاق العمل الوطني.

·  10 فبراير 2001: كما قام سمو أمير البلاد بزيارة منزل السيد علوي الغريفي في منطقة النعيم حيث كانت هذه الزيارة محط اهتمام بالغ لأهالي المنطقة والبحرين بشكل عام وقد دار خلال هذه الزيارة حوار صريح ومفتوح مع المواطنين حول مختلف القضايا الوطنية.

·  11 فبراير 2001: قام سمو ا لأمير بزيارة تاريخية إلى منطقة سترة حيث سجل أهالي سترة قاطبة حضورا يعتبر الأكبر زيارات سموه الميدانية لمختلف مناطق البلاد واصطف الآلاف في مشهد رائع جسد معاني الوحدة الوطنية. وخلال الزيارة صدر عفو بالإفراج عن عدد من المحكومين بالمؤبد والإعدام من أبناء سترة.

·  13 فبراير 2001: صدر مرسوما بالعفو الخاص عن 19 مواطنا وقد قامت وزارة الداخلية على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لهذا المرسوم حيث تم الإفراج عن المواطنين المشمولين بالعفو أثناء زيارة سترة.

·  14 فبراير 2001: التصويت العام على الميثاق، وغالبية الشعب تصوت بـ"نعم" بنسبة 98.4 في المئة.

·  16 فبراير 2001: صادق سمو الأمير على نتائج الاستفتاء الشعبي النهائية حول مشروع الميثاق الوطني وألقى كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن اعتزازه بمباركة الشعب البحريني إعلان البحرين مملكة دستورية معلنا في نفس الوقت عن بدء اتخاذ إجراءات اللازمة لكي تواكب الديمقراطية إعلان المملكة ويلتقي الانجازان لصنع مستقبل أجمل للبحرين.

·  18 فبراير 2001: إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة.

·  19 فبراير 2001: المعارضة تعلن تأييدها للإصلاحات التي بدأها سمو الأمير.

·  20 فبراير 2001: الإعلان عن تجنيس ألف شخص من فئة الـ"بدون".

·  22 فبراير 2001: البحرين تقول إن 15 ألف شخص سيمنحون الجنسية.

·  24 فبراير 2001: تشكيل لجنة لتفعيل الميثاق برئاسة سمو ولي العهد، ولجنة لتعديل الدستور برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية.

·  27 فبراير 2001: الترخيص بإنشاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

·  28 فبراير 2001: اثنان من شخصيات المعارضة الوطنية (عبد الرحمن النعيمي وعبد النبي العكري) يعودان الى البحرين والشعب يستقبلهم كأبطال.

· 8 مارس 2001: اثنان من شخصيات المعارضة الاسلامية (الشيخ عيسى قاسم والشيخ عبدالنبي علي) يعودان الى البلاد في استقبال شعبي حاشد.

·  8 مارس 2001: محكمة العدل الدولية تقول إنها ستصدر الحكم بشأن الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر في 16 مارس، والحكم يصدر لاحقا لمصلحة البحرين في السيادة على جزر حوار.

·  14 فبراير 2002: إصدار دستور جديد يعلن تحول النظام إلى ملكية دستورية، ويتغير مسمى دولة البحرين إلى مملكة البحرين، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المصدر: ارشيف الوسط
بتاريخ: 14 / 2 / 2002